حزب استقلال مراكش روز چهارشنبه نوزدهم تير به صورت رسمي از ائتلاف حاكم كناره گيري كرد. اين در حالي است كه يك روز پيش از آن نيز پنج وزير از ۶ وزير وابسته به اين حزب در كابينه مراكش از سمت خود استعفا كردند.
حزب استقلال كه داراي گرايش هاي سكولار است پس از حزب اسلام گراي عدالت و توسعه، بيشترين كرسي را در پارلمان مراكش در اختيار دارد. پارلماني كه انتخابات آن حدود يك سال و نيم پيش و پس از اصلاح قانون اساسي اين كشور انجام گرفت.
گفته شده اختلاف حزب استقلال با دولت و شخص نخست وزير-عبدالاله بنكيران-كه وابسته به حزب عدالت و توسعه است، بر سياست هاي اقتصادي بوده است.
دولت مراكش قصد دارد براي جبران هزينه هاي اقتصادي و كاهش بدهي هاي خود، سياست هاي اقتصادي انقباضي و محدود كننده ويژه اي از جمله حذف برخي كالاها از شمول يارانه هاي ارايه شده از سوي دولت، خارج كند. بر اين اساس دولت قصد دارد حدود يك پنجم از يارانه هاي كالاهاي اساسي به بهاي بيش از ۶ ميليارد دلار را از پايان ماه رمضان، حذف كند.
اين در حالي است كه حزب استقلال اين گونه تصميم هاي اقتصادي دولت را ضربه به اقشار فرودست و فقير جامعه مراكش مي داند.
عادل بن حمزه سخنگوي حزب استقلال روز سه شنبه گفت: حزب عدالت و توسعه ميخواهد قيمتها را افزايش دهد و به فقرا لطمه بزند، در حالي كه ما ترجيح ميدهيم ميلياردها پول كه در اختيار دلالاني است كه واردات را در دست دارند از آنها ستانده شود.
سخنگوي حزب استقلال، نخست وزير اين كشور را متهم كرد كه به جاي اينكه همه مردم را نمايندگي كند، به گونه اي رفتار مي كند كه انگار رهبر يك حزب سياسي است.
دو سال و اندي پيش به دنبال موج قيام هاي مردمي كه از تونس آغاز شد، مراكش نيز تحت تاثير اين موج، شاهد اعتراض هايي عليه وضعيت معيشتي و اقتصادي در اين كشور بود.
با اين وجود يكي از دلايلي كه از گسترش موج اعتراض ها و تكرار حوادثي شبيه آنچه در تونس و مصر رخ داد، جلوگيري كرد، پيش دستي محمد ششم پادشاه مراكش، براي اعمال فوري برخي تغييرات در اين كشور بود. اقدامي كه نظام مراكش را از خطر سقوط رهايي داد.
بر اين اساس به دستور پادشاه، قانون اساسي مراكش تغيير كرد و در پي آن انتخابات پارلماني به صورت آزاد و رقابتي برگزار شد كه از دل آن نيز دولت اين كشور شكل گرفت.
از ديدگاه بيشتر ناظران مسائل مراكش، همين اقدامات باعث شد تا موج اعتراض هاي مردمي در مراكش اندك اندك آرام شود و اين كشور وارد تغييرات بنيادين و ساختاري نشود. در واقع هم حاكمان و هم مردم و گروه ها در مراكش، از ميان انقلاب و اصلاحات، دومي را برگزيدند.
دولت مراكش براي جلوگيري از گسترش نارضايتي هاي اقتصادي، اقداماتي از جمله افزايش دستمزدها و گسترش فراگيري يارانه ها با هدف افزايش رفاه اقتصادي انجام داد.
البته همين سياست باعث افزايش هزينه هاي اقتصادي و بدهي هاي خارجي دولت مراكش شده است. مشكلي كه دولت ائتلافي با محوريت حزب عدالت و توسعه قصد دارد با سياست هاي انقباضي آن را برطرف كند؛ هرچند اين مساله باعث بروز شكاف هايي در ائتلاف حاكم شده كه جدايي حزب استقلال از ائتلاف را مي توان مهمترين نشانه اين شكاف دانست.
با كناره گيري حزب استقلال از ائتلاف حاكم دو گزينه پيش روي عرصه سياسي در اين كشور قرار دارد. يا حزب عدالت و توسعه خواهد توانست پس از رايزني با ديگر گروه ها، ائتلاف جديدي را شكل دهد و يا در صورت تحقق نيافتن اين گزينه، انتخابات زودهنگام در اين كشور برگزار خواهد شد.
هرچند بيشتر تحليلگران و ناظران مسائل تونس تشكيل ائتلاف جديد را محتمل تر مي دانند.
برخي كناره گيري حزب سكولار استقلال را از ائتلافي كه رهبري آن به دست حزب اسلام گراي عدالت و توسعه است در ادامه و از پيامدهاي تحولات مصر ارزيابي مي كنند.
هفته گذشته ارتش مصر، محمد مرسي رييس جمهوري، اين كشور را كه وابسته به اخوان المسلمين بود، طي يك كودتا كه مورد حمايت گروه هاي عمدتا سكولار قرار گرفت، از قدرت كنار زد.
بر اين اساس برخي پيش بيني مي كنند كه شبيه آنچه در مصر اتفاق افتاد، حركت هاي اعتراضي عليه گروه هاي اسلام گرا در كشورهايي كه آنها در قدرت هستند، آغاز شود.
در تونس نيز از چند روز پيش گروهي تحت نام جنبش تمرد-مشابه مصر- اعلام موجوديت كرده كه هدف خود را كنار زدن دولت به رهبري حزب اسلام گراي نهضت مي داند.
در مراكش حزب عدالت و توسعه اين كشور از محمد مرسي رييس جمهوري بركنار شده مصر، حمايت مي كند و منتقد اقدام ارتش و مخالفان براي كنار زدن وي از قدرت است.
اين در حالي است برخي رسانه هاي مراكشي از قول حميد شباط رهبر حزب استقلال، نقل قولي را منتشر كرده اند كه وي گفته اميدوار است كه بر سر رهبر حزب اسلام گرا همان بيايد كه بر سر برادرش محمدمرسي آمد.
البته شايد بسيار زود باشد در مورد سرانجام حركت هاي اخير در تونس و يا مراكش اظهار نظر دقيق كرد. هم به دليل آنكه هنوز تحولات مصر به سرانجام مشخصي نرسيده و اين كشور بعد از كنار رفتن اسلام گرايان به جاي اينكه نمونه موفقي از گذار به شرايط جديد را به نمايش بگذارد بيش از هر چيز شاهد نوعي بي ثباتي و هرج و مرج است. و هم به اين دليل كه در برخي كشورها از جمله مراكش اين احتمال كه گروه هاي اسلام گرا بتوانند با شكل دادن به ائتلافي جديد مانع از سقوط دولت زير حمايتشان شوند، بسيار زياد است و اساسا آن نوع شكاف هاي سياسي كه در مصر وجود دارد شايد در كشورهايي مثل مراكش به اين اندازه وجود ندارد.
از محمد خواجويي
تحقيق**۲۰۵۴**۱۳۵۸
