به گزارش روز شنبه ايرنا از روابط عمومي اتاق تعاون، محمد مهدي تيموري در نشست كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي اصفهان خواستار برگزاري نشست هاي مشترك بين دو بخش تعاون و خصوصي شد و افزود: هماهنگي بين بخش هاي خصوصي و تعاون ميتواند زمينه دريافت مطالبات قانوني از بخش دولتي را فراهم كند.
وي سند توسعه تعاون و قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار را دو سند راهبردي براي تقويت بخش غير دولتي در اقتصاد كشور برشمرد و تاكيد كرد: با اين دو سند ميتوان سهم بخش خصوصي و تعاوني را در اقتصاد كشور افزايش داد.
معاون امور استانهاي اتاق تعاون ايران بخش تعاون را داراي ظرفيتهاي مناسبي براي تقويت اقتصاد تعاون در كشور دانست و افزود: اين سند زمينه حضور فعالانه تر بخش تعاون در اقتصاد را فراهم مي كند و بخش خصوصي نيز ميتواند از ظرفيت بخش تعاون براي حضور فعالتر در عرصه اقتصاد كشور استفاده كند.
وي با اشاره به شبكه توزيع كالا و خدمات شركتهاي تعاوني، بيان داشت: توزيع مناسب از طريق حذف واسطه ها و كاهش قيمت كالا از ويژگي شركتهاي تعاوني مصرف است كه ميتواند يكي از دغدغههاي اقتصاد كشور كه توزيع مناسب بوده را برطرف كند.
تيموري با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسي و نقش بخش تعاون و خصوصي در آن، يادآور شد: اتاق تعاون در كنار اتاق بازرگاني ميتواند زمينه اجراي صحيح اصل ۴۴ را فراهم سازد.
قائم مقام اتاق تعاون استان اصفهان نيز در اين نشست گفت: تدوين سند توسعه تعاون پس از سالها تلاش اتاق تعاون و كارشناسان دولتي به سرانجام رسيد.
محمد حسن تبريزيان از حق راي متناسب با سرمايه سهامداران شركت تعاوني خبر داد و بيان داشت: حق راي مساوي براي سهامدار وجود دارد و هر سهامدار بر اساس ميزان سرمايه آوردي حق راي دارد.
اقتصام(۱) ** ۹۱۲۳ **۱۵۹۴
