كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، ميزان صادرات قير در سال گذشته را ۲ ميليون و ۱۵۵ هزار تن معادل يك ميليارد و ۹۰ ميليون دلار عنوان كرد و گفت: صادرات قير در سال گذشته نسبت به مدت زمان مشابه سال ۹۰ ، ۴۶ درصد رشد ارزشي و ۴۱ درصد رشد وزني داشته است.
وي ادامه داد: با وجود تحريم و فشارهاي بين المللي طي سال گذشته با هدف محدود سازي روابط اقتصادي كشورمان با ساير كشورها، آمار نشان مي دهد كه صنعت صادرات قير ايران طي مدت مذكور رشد چشمگيري داشته و توليدات خود را به بيش از ۵۰ كشور صادر كرده است.
به گفته وي، افزايش پروژه هاي در دست اجرا توسط جمهوري اسلامي ايران در كشورها ديگر (حدود ۱۰۰ پروژه) مصرف قير در كشورهاي هدف را افزايش داده است.

** وضعيت صادرات محصولات پايه نفتي
كرمانشاهي در ادامه تشريح كرد: ميزان صادرات محصولات پايه نفتي در سال ۱۳۹۱ بيش از چهار ميليون و ۵۸۱ هزار تن معادل سه ميليارد و ۷۶ ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، ۲۸ درصد كاهش وزني و ۳۲ درصد كاهش ارزشي داشته است.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران افزايش قيمت حامل هاي انرژي، ركود بازار صادراتي به دنبال مصوبه هشتم مهرماه و همچنين عرضه كالاهاي صادراتي در بورس كالا را از عمده ترين دلايل كاهش صادرات اين گروه ذكر كرد.

** رشد صادرات اسلك وكس
وي همچنين ميزان صادرات اسلك وكس در سال ۱۳۹۱ را ۵۹ هزار تن معادل ۴۱ ميليون دلار ذكر كرد و گفت: صادرات اين محصول در فاصله زماني ذكر شده نسبت به سال قبل از آن ۳۷ درصد رشد وزني و ۴۱ درصد رشد ارزشي داشته است.
كرمانشاهي تمايل شركت هاي توليد كننده آسياي جنوب شرقي براي خريد اسلك وكس ايران جهت استحصال مجدد و همچنين اجرايي نشدن وضعيت عوارض بر صادرات اسلك وكس را از جمله دلايل افزايش صادرات اين محصول عنوان كرد.

** كاهش ۱۸ درصدي درآمد ارزي صادرات دارو
وي ميزان صادرات دارو در سال قبل را هفت هزار تن معادل ۱۲۴ ميليون دلار ذكر كرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۴۶ درصد كاهش وزني و ۱۸ درصد كاهش ارزشي داشته است.
كرمانشاهش ممنوعيت اعمالي جهت صدور دارو توسط كارگروه كنترل بازار در ماه اخير و لزوم اخذ مجوز از وزارت بهداشت را از جمله دلايل كاهش صادرات اين كالا ذكر كرد.

** افزايش ارزش صادرات انواع رنگ
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه ميزان صادرات انواع رنگ در سال گذشته را ۴۶ هزار تن معادل ۱۲۴ ميليون دلار ذكر كرد كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۱۲ درصد افزايش ارزشي و از نظر وزني ۲.۲ درصد كاهش داشته است.
وي افزايش قيمت جهاني مواد پايه اي شيميايي و رفع ركود بازار منطقه اي را از دلايل افزايش صادرات در منطقه دانست.

** وضعيت صادرات محصولات پتروشيمي در سال گذشته
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه به تشريح وضعيت صادرات شاخص محصولات پتروشيمي پرداخت و گفت: ميزان صادرات محصولات پتروشيمي در سال گذشته از نظر ارزشي معادل ۱۰.۱ ميليارد دلار و از نظر وزني ۱۴ ميليون و ۴۲۱ هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن، ۳۲ درصد كاهش وزني و ۳۳ درصد كاهش ارزشي داشته است.
وي افزود: از آنجايي كه برنامه مصوب توليد محصولات پتروشيمي با لحاظ شرايط عملياتي واحدهاي توليدي برنامه ريزي شده است و مستلزم تامين خوراك، مواد شيميايي، كاتاليست، قطعات يدكي و ساير ملاحظات مي باشد، دستيابي به ارقام پيش بيني شده در برنامه مصوب سال گذشته منوط بر امكان تخصيص ۳۰ درصد از مقادير افزايش توليد به صادرات و منظور نمودن حداكثر ۱۰ درصد رشد مصوف داخلي مي باشد تا امكان صدور محصولات پتروشيمي به رقم ۱۵ ميليارد دلار رسيد .
كرمانشاهي افزود: اما طي جمع بندي ميزان كل صادرات محصولات پتروشيمي در سال ۲۰۱۱ معادل ۹ ميليون تن به ارزش ۸.۶ ميليارد دلار بوده است در حالي كه در سال ۲۰۱۲ تناژ صادراتي محصولات معادل ۵.۷ ميليون تن به ارزش ۵.۳ ميليارد دلار بوده است.
به گفته معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران، آمارها گوياي كاهش ۶۰ درصدي وزن محصولات پتروشيمي و ۵۵ درصد كاهش ارزش صادرات طي دو سال متوالي است،اين در حالي است كه طي برنامه ريزي و اهداف استراتژيك توسعه صنعت پتروشيمي در قانون برنامه پنجم توسعه با بهره برداري از پتانسيل اين صنعت، راه هاي مقابله با تهديد و بحران هاي بين المللي در چارچوب سند چشم انداز تعريف شده است.
وي حجم صادرات كالاهايي نظير اتيلن، پروپيلن، بوتيلن و بوتادين در سال گذشته را ۹۹ هزار تن معادل ۷۸ ميليون دلار ذكر كرد و گفت: صادرات اين محصولات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۸۷ درصد كاهش ارزشي و ۸۳ درصد كاهش وزني داشته است.
كرمانشاهي گفت: ميزان صادرات پروپان و بوتان از نظر ارزشي ۲ ميليارد دلار و از نظر وزني ۲ ميليون و ۴۵۴ هزار تن مي باشد كه نسبت به مدت زمان مشابه در سال پيش از آن ۴۱ درصد كاهش ارزشي و ۳۴ درصد كاهش وزني برخوردار بوده است.
وي اظهار كرد: تحريم نفت و فرآورده هاي پايين دستي آن نظير پتروشيمي و پايه نفتي، كاهش فصلي حجم تردد نفتكش هاي جاده پيما، مشكلات حمل و نقل جاده اي و تامين كشتي هاي مخصوص حمل مايع، افزايش قيمت سوخت و به تبع افزايش قيمت نفت، لزوم عرضه كالاهاي صادراتي در بورس كالا و اعمال مصوبه هيجدهم مهرماه سال گذشته كارگروه اصلي كنترل بازار در خصوص اعمال ممنوعيت و محدوديت صادرات فرآورده هاي پتروشيمي از مهمترين دلايل كاهش ارزشي و وزني اين گروه از محصولات مطرح است.

** كاهش ۲۴ درصدي صادرات متانول
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران تصريح كرد: ميزان صادرات متانول در سال ۱۳۹۱ از نظر ارزشي يك ميليارد و ۱۸۵ ميليون دلار و از نظر وزني سه ميليون و ۱۴۸ هزار تن گزارش شد كه نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل از آن، ۱۳ درصد كاهش ارزشي و ۲۴ درصد نيز كاهش وزني داشته است.
وي عدم امكان صادرات به بازارهاي صادراتي و نبود كشتي هاي مخصوص حمل و نقل را از دلايل كاهش صادرات اين كالا ذكر كرد.

** درآمد ارزشي صادرات پارازايلين نصف شد
به گفته وي، در سال گذشته ۱۹۱ هزار تن پارازايلين به ارزش ۲۶۵ ميليون دلار به ديگر كشورها صادر شد كه اين حجم از صادرات نسبت به سال ۱۳۹۰ از ۵۴ درصد كاهش ارزشي و ۶۰ درصد كاهش وزني برخوردار بود.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران نياز بازار داخلي و رويكرد تامين بازار به جاي صادرات را از جمله دلايل كاهش صادرات اين كالا عنوان كرد.

** رشد صادرات مواد اوليه پليمري و مصنوعات پلاستيكي
كرمانشاهي در ارتباط با ميزان صادرات مواد اوليه پليمري و مصنوعات پلاستيكي، گفت: در سال گذشته ۲ ميليون و ۴۱۴ هزار تن مادل سه ميليارد و ۶۴۰ ميليون دلار مواد اوليه پليمري و مصنوعات پلاستيكي به ديگر كشورها صادر شده كه نسبت به دمت مشابه سال قبل از آن ۸.۷ درصد افزايش ارزشي و ۱۰ درصد افزايش وزني داشته است.
به گفته وي، به تبع اعمال مصوبه هيجدهم مهرماه سال ۱۳۹۱، برخي از دلالان كه با احتكار مواد اوليه پتروشيمي، نگران نوسانات بازار و صدور محصولات خود شدند با تزريق مواد اوليه در بازار فراوراني مواد اوليه پليمري را ايجاد و زمينه كاهش قيمت فرآورده هاي پليمري را به وجود آوردند.
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران در ارتباط با افزايش صادرات مصنوعات پليمري، تصريح كرد: در اين دوره زماني، مجتمع هاي پتروشيمي كه با انبارهاي پر محصولات صادراتي مواجه شده بودند با تزريق اين مواد در بازار داخلي به فراواني محصولات مواد اوليه كمك كرده و موجب افزايش صارات مصنوعات پليمري شده اند.

** تنگناهاي توسعه صنعت پتروشيمي
معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران، محدوديت هاي بازارهاي مالي بين المللي براي تامين سرمايه (فاينانس)، دسترسي آسان تر رقبا به سرمايه ، ممانعت دولت هاي غربي از همكاري هاي فني و تجاري شركت هاي بزرگ خارجي، افزايش هزينه هاي توليد، كند شدن اجرايي طرح هاي مشاركت هاي خارجي و عدم اجماع در تعيين قيمت مواد اوليه و خوراك در تامين خقراردادهاي بلند مدت در جهت حفظ مزيت نسبي را از جمله تنگاهاي توسعه صنعت پتروشيمي ذكر كرد.
كرمانشاهي، محدوديت وجود سرمايه در داخل كشور (حجم كم سرمايه بانك ها)، عدم رشد كافي بخش پيمانكاران داخلي و مشاوران، عدم تحويل خوراك درخواستي مطابق طراحي و توافق هاي اوليه،ضرورت تثبيت طولاني مدت مديريت هاي كارآمد و سرمايه بر بودن ارزي و ريالي اين صنعت را از ديگر محدوديت هاي اين بخش ذكر كرد.
وي معضلات زيرساختي اجرايي مناطق عملياتي نظير اسكله، تصميمات خلق الساعه در خصوص كاهش صادرات و لزوم اخذ مجوز از مجريان دولتي، عدم شفافيت رويه قانوني در قيمت مواد اوليه عرضه شده توسط واحدهاي عرضه كننده پالايشگاهي و عدم رعايت مفاد قانون و مقررات مناطق آزاد براي واحدهاي توليدي پتروشيمي مستقر در اين مناطق از جمله در حوزه معافيت هاي مالياتي را از ديگر تنگناهاي توسعه صنعت پتروشيمي كشور ذكر كرد.
اقتصام(۴)**۹۱۸۹**۱۶۰۱**