عليرضا دايمي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: در زمان كنوني در فعاليت هاي مربوط به هر استان، شركت هاي آب منطقه اي، آب و فاضلاب شهري و آب و فاضلاب روستايي به همراه تعدادي شركت بهره بردار حضور دارند كه بايد فعاليت اين شركت ها انسجام يابد.
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو با بيان اينكه، ادغام آب و فاضلاب هاي شهري و روستايي هنوز به مرحله اجرا نرسيده است، گفت: اين طرح در حال بررسي است و نمايندگان هم در اين زمينه نظراتي دارند كه بايد مد نظر قرار گيرد، اما اقدامات قانوني مربوط به آن اجرا شده است.
به گفته وي، ادغام آب و فاضلاب هاي شهري و روستايي هم در راستاي اصلي ۴۴ قانون اساسي و كاهش بدنه دولت بوده و هم اقدام قابل دفاعي براي افزايش ظرفيت هاست.
دايمي در پاسخ به اين سوال ايرنا كه آيا ادغام شركت هاي آبفاي شهري و روستايي و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي خدمات رساني به مناطق روستايي را دچار مشكل نمي كند، گفت: اگر نظام هاي نظارتي دقيق تر شده و از سوي ديگر شيوه نامه ها و آيين نامه ها دقيق باشد، بخش خصوصي موفق به انجام اين كار مي شود و مشكلي از اين جهت بروز نمي كند.
وي با بيان اينكه، وزارت نيرو موظف به تدوين آيين نامه ها و نظارت بر اجراي آن است، افزود: نيم قرن پيش از اين تمام فعاليت هاي اجرايي را دولت انجام مي داد و اعتمادي به بخش خصوصي وجود نداشت، اما الان بسياري از خدمات در بخشهاي مختلف توسط بخش خصوصي انجام مي شود.
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو يادآور شد: در توزيع آب و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي هم بايد دولت نظارت كند تا هم از نظر كمي و هم كيفي آب مناسب و مطلوب در اختيار مردم قرار گيرد.
اقتصام(۴)**۲۰۲۱**۱۵۹۴
