به گزارش روز شنبه ايرنا، در حالي كه روند صلح دولت آنكارا و عبدالله اوجالان رهبر زنداني حزب كارگران كرد تركيه (پ.ك.ك.) از اوايل سال جاري ميلادي آغاز شده است، مقامات دولت آنكارا ورود به فاز دوم اين روند را انكار مي كنند؛ اما به گفته مسئولان حزب صلح و دمكراسي، اين روند وارد فاز دوم شده است.
سخنان ضد و نقيض دو بازيگر مهم در روند صلح دولت آنكارا و پ.ك.ك. اين سوال را كه آيا روند ياد شده با مشكل مواجه شده است،در اذهان تداعي مي كند.
معمر گولر وزير كشور تركيه ديروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگاران گفت: به دليل اين كه شرايط لازم فراهم نشده است، هنوز وارد فاز دوم در روند صلح با پ.ك.ك. نشده ايم.
وي در مورد عقب كشيدن نيروهاي پ.ك.ك. از تركيه گفت: نيروهاي پ.ك.ك. هنوز به آن گونه كه بايد تركيه را ترك نكرده اند، البته از محل هايي كه قرار داشتند حركت كرده اند. ولي بطور كامل هنوز خاك تركيه را ترك نكرده اند.
به گفته گولر در فاز اول روند صلح، خروج نيروهاي پ.ك.ك. از خاك تركيه مطرح است و چون نيروهاي پ.ك.ك. هنوز بطور كامل خاك تركيه را ترك نكرده اند، نمي توان سخن از ورود به فاز دوم اين طرح به ميان آورد.
وزير كشور تركيه در ادامه ضمن تاكيد بر اين كه حل مساله كرد و پ.ك.ك. در تركيه تنها مساله اي مرتبط با حزب حاكم عدالت و توسعه و دولت آنكارا نيست، گفت: روند آغاز شده كه روندي مشروع و منطبق با قوانين و سيستم دولتي تركيه است، گامي براي حل يك مساله كه سال هاست لاينحل باقي مانده و تعميق شده، است.
گولر در حالي اين سخنان را ايراد كرد كه صلاح الدين دميرتاش رهبر حزب صلح ودمكراسي تركيه در گفتگو با خبرنگاران گفت: بخش عمده نيروهاي پ.ك.ك. خاك تركيه را ترك كرده اند و از نگاه ما فاز دوم اين روند آغاز شده است.
وي گفت: ما ديدگاه هاي خود را بيان مي كنيم و دولت نيز برنامه ها و طرح هاي خود را تدوين مي كند و عقب نشيني نيروهاي پ.ك.ك. نيز همچنان ادامه دارد و زمان كامل عقب نشيني صد درصد نيروهاي پ.ك.ك. را نه ما و نه پ.ك.ك. به دليل شرايط منطقه اي و گذرگاه هايي كه نيروهاي پ.ك.ك. در عقب نشيني پيش مي گيرند، نمي دانيم.
به رغم سخنان گولر مبني بر اين كه روند صلح با پ.ك.ك. وارد فاز دوم نشده است، عبدالله اوج آلان رهبر زنداني پ.ك.ك. در اوايل تير ماه از گذر به فاز دوم در روند ياد شده خبر داده بود.
حزب صلح و دمكراسي در پي ديدار نمايندگان اين حزب با اوج آلان در زندان ايمرالي در اوايل ماه جاري با صدور اطلاعيه اي سخنان اوج آلان خطاب به آنان و در ارتباط با روند صلح بين دولت تركيه و پ.ك.ك. را منتشر كرد.
اوج آلان در اين ديدار گفت: روند آغاز شده بين دولت تركيه و پ.ك.ك. براي حل مساله تروريسم و كرد در تركيه از نگاه ما تداوم دارد و وارد مرحله دوم شده است.
وي با يادآوري اين كه پيشنهادهاي خود براي مرحله دوم حل مساله كرد و پ.ك.ك. را كتبا به مقامات تركيه ارائه كرده است، افزود: روند صلح بايد بطور شفاف جريان يابد و اميدوارم كه دولت تركيه پيشنهادهاي ما براي مرحله دوم را به شكلي صحيح مورد ارزيابي قرار داده و نتايج مثبتي حاصل شود.
اوج آلان، مساله كرد در تركيه را يك مساله يك صد ساله كه داراي پايه هاي تاريخي و مستند است خواند و گفت: هر كس بايد با در نظرگرفتن اين واقعيت ها مساله را بررسي كند و پيشنهادهاي ارايه شده به دولت تركيه شايد منافع مشترك ۹۰ درصد مردم تركيه را در بر بگيرد.
اوج آلان بر عزم خود بر ادامه روند صلح بين دولت تركيه و پ.ك.ك. به رغم موانع ايجاد شده تاكيد كرد و گفت: اعتقاد داريم كه اين روند موفق خواهد شد.
از سوي ديگر تغيير رهبري كادر پ.ك.ك. در شمال عراق و بركناري مراد كاراييلان مرد شماره دو پ.ك.ك. و جايگزيني جميل باييك به جاي وي نيز در روزهاي گذشته چگونگي تداوم روند ياد شده را زير سوال برده است.
به ادعاي منابع خبري تركيه باييك در مقايسه با كاراييلان از مواضعي تندتر برخوردار است و تعيين وي به عنوان مرد شماره دو پ.ك.ك، روند صلح با دولت آنكارا را كه به علت از سرگيري خشونت ها با بن بست مواجه شده است، تهديد مي كند.
شاخه سياسي حزب كارگران كردستان تركيه بطور علني بر پايبندي خود به پايان دادن به كشمكش كه موجب كشته شدن چهل هزار نفر در ۲۹ سال اخير شده، به رغم رويكرد منفي دولت آنكارا تاكيد كرد.
پ.ك.ك. اعلام كرد كه از اين پس جميل بايك و بسه هوزات مشتركاَ رهبري سياسي حزب را به عهده خواهند داشت و مراد كاراييلان از مسئوليت رياست شوراي رهبري حزب كنار گذاشته شده است.
اين تصميم در نهمين نشست عمومي كنگره خلق (كنگره جوامع كرد) اتخاذ شده است. از اين پس رياست دو نفره (يك مرد و يك زن) امور سياسي پ.ك.ك. را به پيش خواهد برد.
گفته ميشود كه تغييرات گسترده ديگري نيز در سطوح مختلف و در ردههاي حزبي صورت گرفته است. مراد كاراييلان به عنوان جانشين عبدالله اوجالان رهبر زنداني پ.ك.ك.، تا كنون به تنهايي رياست شوراي رهبري حزب را به عهده داشت.
نشست عمومي كنگره جوامع كرد در شمال عراق برگزار شد و حدود ۱۶۰هيات نمايندگي از تركيه، سوريه، عراق و ايران در آن شركت داشتهاند. پ.ك.ك. دليلي براي بركناري كاراييلان اعلام نكرده است، اما بنا به گزارش رسانههاي تركيه وي قرار است فرماندهي بخش نظامي پ.ك.ك. را به عهده گيرد.
عبدالله اوجالان همچنان به عنوان رهبر بلامنازع كل پ.ك.ك. باقي خواهد ماند.
بركناري كاراييلان و تعيين جميل بايك و بسي هوزات به جاي او به عنوان روساي شاخه سياسي پ.ك.ك.، با به بن بست رسيدن روند صلح اين حزب با آنكارا در هفته هاي اخير همزمان شده است.
در هفته هاي گذشته بعد از ماه ها براي اولين بار يك جوان كرد در اعتراض به ساخت يك پاسگاه كنترل به دست نيروهاي نظامي تركيه كشته شد، هر چند مسئولان تركيه دليل اين اعتراض را توطئه افكني قاچاقچيان مواد مخدر خواندند؛ ولي كشته شدن اين فرد روزها در صدر اخبار تركيه قرار داشت و واكنش تند مخالفين كرد را برانگيخت.
از سوي ديگر در هفته گذشته نيروهاي پ.ك.ك. براي نخستين بار بعد از ماه ها به دو مقر نظامي تركيه در مناطق كردنشين تركيه حمله كردند و در هفته هاي اخير گزارش هايي از اقدامات نيروهاي پ.ك.ك. به آتش كشيدن برخي خودروهاي راهسازي و نيز ربودن برخي افراد منتشر شده است.
همزماني آغاز اين عمليات ها با تشديد اعتراض هاي مردمي عليه دولت اردوغان نيز دقت برانگيز است.
روند صلح بين دولت آنكارا و نيروهاي پ.ك.ك. در حالي آغاز شد كه اجماع و توافقي در سطح جامعه تركيه و سياستمداران اين كشور در مورد تعيين تكليف پرونده پ.ك.ك. موجود نبود.
حزب سياسي حركت ملي با گرايشات ملي گرايانه درهاي خود به روي صلح با پ.ك.ك. را بسته و اعلام كرده كه در اين زمينه به دولت اردوغان كمك نخواهد كرد. حزب جمهوريخواه خلق نيز با انتقاد از نحوه مذاكرات، گرچه در حرف خواست خود براي حل مساله پ.ك.ك. را بيان مي كند؛ ولي عملا هيچ همكاري در اين زمينه با دولت اردوغان ندارد.
احزاب سياسي مخالف، آغاز روند ياد شده را گامي در راه تجزيه تركيه خوانده و با آن مخالفت مي كنند.
به گفته كارشناسان سياسي، موفقيت روند ياد شده بستگي به عوامل مختلفي از قبيل بازيگران سياست داخلي تركيه، كشورهاي مختلف منطقه، بازيگران بين المللي و سازمان هاي مختلف كرد دارد و با توجه به تضعيف موقعيت دولت فعلي تركيه در پي تظاهرات گسترده مردمي در سطح كشور و ناكامي اين كشور در قبال سياست هاي در پيش گرفته شده در سوريه، نسبت به ماه هاي آغاز اين روند بسيار كاهش يافته است.
نكته مسلم اين است كه شكست روند ياد شده ضربه اي مضاعف به دولت آنكارا و حزب حاكم عدالت و توسعه وارد خواهد آورد و تضعيف بيش از پيش اين حزب را در پي خواهد داشت.
خاورم**۲۰۱۲**۲۳۰ **۱۵۱۵
