به گزارش ايرنا به نقل از منابع خبري، بر اساس قوانين مونته نگرو براي اصلاح و ايجاد تغييراتي در لوايح مربوط به قوه قضائيه در قانون اساسي اين كشور به آراي دو سوم از نمايندگان مجلس نياز است.
كميته قانون اساسي در نشست روز پنجشنبه با آراي اعضاي ائتلاف حاكم و نمايندگان حزب
سوسياليست مردمي و حزب مونته نگرو مثبت از احزاب اپوزيسيون، پيشنهاد دولت براي اصلاحات در قانون اساسي را پذيرفت.
دولت مونته نگرو در مصوبه خود براي اصلاحات در قوانين مربوط به قوه قضائيه در قانون اساسي پيشنهاد كرده است كه دادستان كل كشور و قضات دادگاه قانون اساسي با اكثريت دو سوم از نمايندگان مجلس انتخاب شوند اما اگر در دور اول اكثريت آرا در مجلس حائز نشد، در آن صورت، دادستاني و قضات دادگاه قانون اساسي در دور دوم رأي گيري با آراي سه پنجم نمايندگان انتخاب مي شوند.
در همين حال، جبهه دمكراتيك كه بزرگترين حزب مخالف در مونته نگرو محسوب مي شود در نشست كميته قانون اساسي با پيشنهاد تغييرات در بزرگترين سند كشور مخالفت كرده است.
رانكو كريووكاپيچ رييس مجلس نمايندگان مونته نگرو در اين ارتباط به خبرنگاران در پودگوريستا گفت كه پس از دو سال كار و همكاري بسيار خوب با كميسيون و نيز مذاكرات طولاني با احزاب اپوزيسيون در كشور براي اصلاحات در قانون اساسي موافقت شد.
مجلس نمايندگان مونته نگرو در نشستي كه براي روز ۳۱ ژوئيه (۹ مرداد) پيش بيني شده است، درباره تغييرات و اصلاح لوايحي از قوه قضائيه نظر خود را اعلام مي كند.
در نخستين كنفرانس دولتي بين مونته نگرو و اتحاديه اروپا كه در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ برگزار شد، مقامات كشورهاي عضو اين اتحاديه، مونته نگرو را به تلاش براي تقويت در امور مربوط به مبارزه با گروه هاي جنايي سازمان يافته، فساد مالي، اصلاح لوايحي در قوه قضائيه و اصول حاكميت قانون در كشور فرا خواندند.
اصلاحات در قوه قضائيه يكي از شرايط گشايش مذاكرات فصل ۲۳ و ۲۴ براي عضويت مونته نگرو در اتحاديه اروپا محسوب مي شود.
مونته نگرو از ۳۳ فصل در مذاكرات براي عضويت در اتحاديه اروپا تاكنون ۲۲ فصل را تمام كرده است.
اين كشور مذاكرات رسمي براي پيوستن به اتحاديه اروپا را از ۲۹ ژوئن سال ۲۰۱۲ميلادي آغاز كرده است.
اروپام**۲۰۶۱**۱۵۰۴