به گزارش ايرنا، منابع خبري گزارش دادند: اين تجمعات اعتراض آميز در برابر دفاتر حزب مردمي در شهرهاي مختلف اسپانيا برگزار شده است و در آن، شركت كنندگان از راخوي خواسته اند به دليل دريافت پول كثيف در سالهاي دهه ۹۰ ميلادي از مقام خود كناره گيري كند.
اين اعتراضها پس از آن شكل گرفته و در سطح اسپانيا در حال گسترش است كه لوييس بارسناس خزانه دار حزب مردمي طي بيش از ۲۰ سال پس از آنكه از دو هفته پيش به اتهام كلاهبرداري ، فساد مالي و داشتن يك حساب بانكي مخفي در بانكي در سوييس به زندان افتاده است، روز گذشته اسرار تازه اي را از تخلفات سران حزب حاكم بر اين كشور بحران زده اقتصادي اروپا فاش كرد.
او كه از حدود يكسال پيش درگير دادگاه است، پيشتر تهديد كرده بود چنانچه زنداني شود، ناگفته هايي را از سران حزب مردمي فاش خواهد كرد كه براي آنها هيچ اعتبار و آبرويي در اسپانيا باقي نماند و اكنون كه احساس مي كند سران اين حزب به او خيانت كرده اند، بخشي از اسناد دست نوشته خود را از طريق روزنامه ال موندو منتشر كرده است.
روزنامه ال پاييس چاپ مادريد هم با اشاره به اين ماجرا امروز نوشته است: تمامي رهبران حزب مردمي مي دانستند هنگامي كه لوييس بارسناس وارد زندان شود، به يك بمب واقعي براي آنها تبديل خواهد شد چون او بطور مستقيم يا از طريق واسطه ها در اين زمينه به مقامهاي بلندپايه حزب هشدار داده بود و حالا اقدام به عملي كردن بخشهايي از آن كرده است.
اسناد تازه بارسناس نشان مي دهد راخوي نخست وزير كنوني اسپانيا زماني كه وزير امور عمومي و آموزش و پرورش در دولت خوسه ماريا آسنار بود، در سال ۱۹۹۷ ميلادي مبلغ ۷ ميليون پزوتا، در سال ۱۹۹۸ مبلغ چهار ميليون و ۲۰۰ هزار پزوتا و در سال بعد نيز چهار ميليون و ۲۰۰ هزار پزوتا بطور نقدي و به عنوان حقوق مازاد از حزبش دريافت كرده بود، حال آنكه چنين دريافتي هايي غيرقانوني بوده است زيرا قوانين اسپانيا اجازه نمي دهد اعضاي دولت، هيچ حقوق ديگري را از دولت يا بخش خصوصي دريافت كنند.
اين اسناد در حالي فاش شده كه راخوي همواره تاكيد كرده است كه تاكنون حتي يك پزوتا يا يورو بطور غيرقانوني از حزب خود نگرفته است.
بارسناس پيشتر نيز گفته بود مداركي در دست دارد كه نشان مي دهد پس از رواج يورو در اسپانيا در سال ۱۹۹۹ ميلادي تا زمان پايان فعاليت وي به عنوان خزانه دار حزب مردمي در سال ۲۰۰۹ ميلادي، حزب مردمي به رهبران خود، هر ماه حقوق اضافه اي را در پاكتهاي سربسته مي داده كه بسته به جايگاه آنها بين ۵ هزار يورو تا ۱۵ هزار يورو متفاوت بوده است. اين حقوقها به دولت اعلام نمي شده و در نتيجه، ماليات آن نيز هرگز پرداخت نشده است.
بارسناس در طول تقريبا ۲۰ سال به عنوان مسئول امور مالي و خزانه داري حزب مردمي فعاليت داشته و مبالغ اعطايي به رهبران حزب را نيز از محل كميسيونهاي ناشي از ساخت و سازها، شركتهاي امنيتي و هداياي افراد ناشناس تامين مي كرده است. به نظر مي رسد اين افراد ناشناس كساني بوده اند كه از طريق حزب مردمي، موفق به عقد قراردادهاي كلان در كشور شده و طبق توافقي نانوشته، بخشي از آن را تحت عنوان پورسانت به حزب مردمي مي دادند.
گفته مي شود بارسناس مطالب مهمي دارد كه از آن عنوان حسابداري ب حزب مردمي ياد مي شود .اين نوع پرداختهاي غيرقانوني كه از آن به عنوان پول كثيف ياد مي شود، در دوران ۸ ساله نخست وزيري خوسه ماريا آسنار - ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ ميلادي- جريان داشته و پس از آن نيز، حزب مذكور به اين نوع پرداختهاي خود ادامه داده است، به گونه اي كه با كناره گيري آسنار از حزب در سال ۲۰۰۴ و به قدرت رسيدن ماريانو راخوي در حزب در همان سال، اين شرايط هيچ فرقي نكرده است. راخوي از سال ۱۳۹۰ نخست وزيري اسپانيا را نيز بر عهده دارد.
با اين حال، تا روز گذشته، بارسناس از افشاي اسرار خود پرهيز مي كرد و حتي پنج ماه قبل كه روزنامه ال پاييس به اين اسناد دست يافت و بخشي از آنها را بطور مستند و با تصوير دستنوشته هاي بارسناس انتشار داد، چنين مطالبي را انكار مي كرد، اما اكنون كه او به زندان افتاده، نه تنها مطالب روزنامه ال پاييس را تاييد مي كند بلكه اسناد بيشتري را نيز از حسابهاي مخفي حزب مردمي در روزنامه ال موندو فاش كرده است.
روزنامه ال موندو روز گذشته با انتشار بخشي از اين اسناد نوشت كه آنها را شخص بارسناس در نشستي چهار ساعته با مديرمسئول اين روزنامه، به وي داده و گفته بود زمان انتشار آنها را اعلام خواهد كرد.
انتشار اين اسناد حالا به معناي آن است كه بارسناس تصميم دارد نبرد سختي را با حزب حاكم مردمي اسپانيا آغاز كند و راخوي نخست وزير در قلب اين توفان قرار دارد.
بنا به گزارشها، بارسناس فقط به انتشار اين اسناد اكتفا نكرده بلكه از طريق افرادي كه به ملاقات او در زندان مي روند، به رهبران حزب مردمي هشدار داده است اگر براي رهايي او از اين وضعيت كاري نكنند، روزهاي سخت تري براي آنها در راه خواهد بود.
بارسناس در اين زمينه تهديد كرده است كه حاضر است سكوت خود را در برابر قاضي پرونده بشكند و اثبات كند همه اسناد او واقعي بوده و پرداختهاي او به سران حزب از جمله راخوي، غيرقانوني بوده است زيرا طبق قانون ناسازگاري، اعضاي دولت نمي توانند از هيچ نهاد دولتي يا خصوصي ديگر پول و حقوق دريافت كنند.
به عقيده كارشناسان، حركت بارسناس اكنون مي تواند پيامدهاي قانوني و سياسي غيرمنتظره اي در اسپانيا داشته باشد و به بروز دور تازه اي از تظاهرات و اعتراضات مردم براي تحت فشارگذاشتن دولت جهت استعفا منجر شود.
روزنامه ال پاييس امروز در اين باره نوشت كه پليس، دادستانها و قاضي پرونده بارسناس، در تحقيقات خود در مورد اسنادي كه اين روزنامه پنج ماه پيش منتشر كرد و او از تاييد آنها خودداري مي ورزيد، به اين نتيجه رسيده بودند كه همه اسناد مذكور دست خط بارسناس است و حتي اثبات شده بود كه برخي از ارقام اين يادداشتها با يادداشت هاي رسمي حزب مردمي مطابقت دارد.
با اين وجود، بارسناس تاكنون همه اين موارد را در برابر قاضي انكار كرده است ولي اگر آنها را تاييد و جزئيات بيشتري را فاش كند، آنگاه مسير پرونده، چرخ ديگري خواهد زد .
ميگل دوران وكيل سابق بارسناس كه بتازگي از وي در زندان ديدن كرده است، امروز در مصاحبه با شبكه راديويي كاتالونيا گفت: بارسناس اسناد و اطلاعات كافي براي اينكه باعث فروپاشي دولت شود را در اختيار دارد. او از زنداني شدن خود، غمگين و عصباني است و احساس مي كند دوستاني كه در حزب مردمي داشت، به او خيانت كرده اند و حالا مي خواهد از آنها انتقام بگيرد.
بنا به گزارشها، منابع دولتي و حزب مردمي اسپانيا مطمئن هستند كه بارسناس در روزهاي آينده، اسناد ديگري را از تخلفات مالي سران اين حزب فاش خواهد كرد تا به آنها نشان دهد كه اگر از زندان آزاد نشود، حرفهاي زيادي براي گفتن دارد.
اين وضعيت موجب دو دستگي ميان حزب رهبران حزب حاكم اسپانيا شده است. از يكسو، كساني مانند خانم اسپرانسا آگيره رييس سابق ايالت مادريد تاكيد دارند حزب مردمي بايد با صداقت كامل در باره اين ماجرا با مردم صحبت كند و از آنها پوزش بخواهد، اما از سوي ديگر، شمار ديگري از رهبران حزب مي گويند افشاگريهاي بارسناس از نظر قضايي، خطري براي راخوي و دولت او ندارد زيرا درست است كه طبق قانون ناسازگاري، دريافت حقوق اضافه اعضاي دولت تخلف محسوب مي شود اما براي چنين كاري، هيچ مجازاتي پيش بيني نشده است. علاوه بر آن، طبق قوانين اسپانيا، هنگامي كه چند سال از ارتكاب يك جرم بگذرد و مجرم مجازات نشود، جرم باطل مي شود.
اين عده همچنين مي گويند از آنجا كه اينگونه افشاگريها، تخلفات شخص بارسناس را نيز رو مي كند، در عمل او نخواهد توانست به اين روند ادامه دهد و به همين دليل، تهديدهاي او را بيشتر، يك بلوف تلقي مي كنند.
خزانه دار سابق حزب مردمي كه اكنون در زندان سوتو دل رئال مادريد بسر مي برد، متهم به ارتكاب ۱۴ جرم است كه در صورت اثبات آن، مجازات بيش از ۴۰ سال زندان را براي او به همراه خواهد داشت. يكي از اتهامات او، داشتن حسابي مخفي به مبلغ ۲۲ ميليون يورو در بانكهاي سوييس بوده كه در مدت زماني كوتاه، مبلغ آن به ۴۷ ميليون يورو رسيده بود.
بارسناس گفته است كه اين حساب متعلق به حزب مردمي بوده و علاوه بر آن، او فهرست تمامي كساني را كه طي سالهاي ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۹ ميلادي بطور غيرقانوني از اين حزب پول گرفته اند، در دفترچه شخصي خود ثبت كرده است.
حال بايد ديد آيا افشاگريهاي بارسناس و فشارهاي سياسي و اجتماعي ناشي از آن در اسپانياي بحران زده تا آن اندازه خواهد بود كه طي روزهاي آينده بتواند تغييري در دولت اين كشور ايجاد كند يا خير.
اروپام **۱۲۳۴**۱۵۵۱**
