به گزارش روز چهارشنبه ايرنا،اسماعيل محسني كبير در نشست هم انديشي آشنايي با ظرفيت هاي قانون بودجه ۱۳۹۲ كشور با اشاره به برخي از بندهاي اين بودجه گفت: در بند ۶۹ قانون بودجه امسال نسبت به اخذ عوارض از مشتركان برق (به جز مشتركان خانگي روستايي) تاكيد شده است.
وي ادامه داد: بر اساس اين بند، وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳۰ ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي دريافت و آن را براي توسعه ونگهداري شبكه هاي روستايي هزينه كند.
معاون برنامه ريزي و توسعه شبكه توانير خاطرنشان كرد: وجوه حاصله به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور واريز شده و عين وجوه دريافتي تنها بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك هزينه مي شود.
محسني كبير يادآور شد: براساس اين قانون منابع حاصل از اخذ عوارض كه براساس پيش بيني ها مبلغي در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليارد تومان خواهد شد، به عنوان درآمد شركت ها محسوب نمي شود.
بر اساس گزارش پايگاه خبري توانير، وي دراين نشست كه تعدادي از مديران عامل شركت هاي برق منطقه اي و مديران، كارشناسان و دست اندركاران بودجه شركت هاي تابعه نيز حضور داشتند، با بيان برخي ويژگي هاي قانون بودجه امسال كل كشور كه چندي پيش از سوي رييس جمهوري ابلاغ شد، از همه شركت هاي تابعه توانير خواست تا از پتاسيل هاي ايجاد شده درسال جاري استفاده كنند.
معاون برنامه ريزي و توسعه توانير اظهارداشت: همچنين براساس بخشي از بند ۳ قانون بودجه ۹۲، منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب ازسوي شركت هاي ذيربط به حساب خاصي كه ازسوي خزانه داري كل كشور تعيين مي شود واريز و صد درصد آن براي طرح هاي توسعه اي اين شركت ها به مصرف مي رسد.
محسني كبير گفت: براساس جزء ۷ بند ۳ قانون بودجه ، شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز كنند.
وي ادامه داد: خزانه داري كل كشور نيز مكلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت يك دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذكور، سهم شركت هاي مذكور را براي مصارف جاري و تملك دارايي به آنها پرداخت كند.
اقتصام(۱)**۲۰۲۱**۱۵۶۱
