احمد نعمت بخش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: طبق قانون دولت مكلف است از محل قانون برنامه پنجم توسعه زيان خودرو سازان را پرداخت كند اما تاكنون اين اقدام را انجام نداده است.
وي يادآورشد: در اين قانون تصريح شده است در صورتي كه دولت قيمت يك كالا را كمتر از قيمت تمام شده آن تعيين كند، بايد مابه التفاوت آن را به توليد كنندگان مربوطه پرداخت كند.
به گفته نعمت بخش، مكاتبات انجام شده در اين زمينه با مراجع ذيربط نيز تاكنون نتيجه اي در بر نداشته و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز در اين زمينه هيچ اقدامي به عمل نياورده است .
وي گفت: پيش از اينكه قانون بودجه ۹۲ نيز مصوب شود طي نامه هايي به روساي كميسيون هاي صنايع و معادن، اقتصادي و برنامه بودجه مجلس تاكيد شد كه در بودجه سال جاري پرداخت اين زيان خودروسازان مورد توجه قرار گيرد اما اين بار نيز به آن توجه نشد.
** افزايش ۱.۹ درصدي قيمت خودرو
دبير انجمن خوروسازان ايران اظهارداشت: با توجه به افزايش قيمت ها هنوز هم خودروسازان زيان مي كنند ، زيرا قيمت خودرو با توجه به افزايش چند برابري قيمت برخي اقلام ، آنچنان افزايش نيافته است.
وي گفت: در سال ۸۴ قيمت يك دستگاه خودروسواري پژو ۴۰۵ حدود ۱۱ ميليون و ۹۱۰ هزار تومان بود در حالي كه در سال جاري با قيمت ۳۲ ميليون تومان به خريداران عرضه مي شود و اين نشان مي دهد قيمت آن تنها ۹/۱ درصد افزايش داشته است.
نعمت بخش با بيان اينكه مستندات موجود نشان مي دهد هم اكنون قيمت برخي اقلام نسبت به سال ۸۴ بين ۱۰ تا ۱۱ برابر شده است، گفت: اين در حالي است كه افزايش ۹/۱ درصدي قيمت خودرو بسيار ناچيز بوده است.
وي تصريح كرد: در سال ۸۴ قيمت سكه كامل بهار آزادي يكصد و ۲۵ هزار تومان بود در حالي كه با افزايش ۱۱ برابري قيمت آن در اوايل سال ۹۲ به يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد.
به گفته دبير انجمن خوروسازان ايران ، در سال گذشته قيمت پنج حلقه لاستيك ايراني ۱۶۵ هزار تومان بود درحالي كه هم اكنون خودروسازان با افزايش سه برابري قيمت آن ، براي خريد پنج حلقه لاستيك حداقل ۵۱۰ هزار تومان به توليد كنندگان پرداخت مي كنند.
وي اظهارداشت: خودروسازان كشور موافق افزايش قيمت خودرو نيستند، اما مجبورند براي تامين هزينه هاي خود، قيمت خودرو را با توجه به رشد چند برابري قيمت ها ، افزايش دهند.
نعمت بخش با اشاره به ركود بازار خودرو يادآورشد: براي رونق بازار خودرو كشور ، دولت بايد نسبت به حمايت از شركت هاي ليزينگي در كشور كمك كند.
وي در پايان تصريح كرد: تقويت بينه مالي شركت هاي ليزينگي سبب خواهد شد هم مردم صاحب خودرو شوند و هم اينكه خودروسازان، خودروهاي خود را به خريداران عرضه كنند.
اقتصام(۴)**۱۱۰۸**۱۶۰۱**
