بنابر اين گزارش، جبهه نجات ملي با رد اعلاميه قانون اساسي كه مشاور عدلي منصور صادر كرد، گفت كه اين اعلاميه فاقد مواد قانوني مهم بوده ضمن آن كه برخي مواد نيازمند حذف يا اصلاح است.
اين گزارش به نقل از تارنماي المصري اليوم حاكي است: جبهه نجات ملي در بيانيه اي كه در ساعات اوليه بامداد چهارشنبه منتشر شد، اعلام كرد كه پيش از صدور اعلاميه قانون اساسي با اين گروه رايزني و از آن نظر خواهي نشده است.
بيانيه تاكيد دارد،مقامات برخلاف وعده هاي داده شده، در تهيه پيش نويس اعلاميه، رايزني ها با ديگر نيروهاي سياسي را ناديده گرفتند.
بيانيه با رد اعلاميه تصريح دارد، مواد قانوني مهمي از آن ناقص است و مواد ديگر بايد اصلاح يا حدف شود.
بنابر گزارش، جبهه نجات ملي بنا دارد در نامه اي به رييس جمهوري موقت، علل مخالفت خود را با اعلاميه قانون اساسي تشريح كند و اصلاحات مناسب را پيشنهاد دهد.
جبهه نجات به همراه شماري از شخصيت هاي سياسي و رهبران احزاب از جمله حمدين صباحي موسس جريان مردمي مصر، محمد ابوالغار از حزب دمكراسي اجتماعي، السيد البدوي از حزب الوفد، رفعت السعيد رييس افتخاري حزب تجمع، محمد سامي رهبر حزب الكرامه، در غياب محمد البرادعي معاون رييس جمهوري در امور خارجه در مقر حزب الوفد گرد هم آمدند.
منصور روز دوشنبه در اعلاميه قانوني اساسي مشتمل بر ۳۳ ماده، جواز تصويب قوانين را با رايزني دولت جديد و تشكيل دو كميته براي اصلاح موادي از قانون اساسي را صادر كرد.
بر اساس اين اعلاميه، اولين كميته متشكل از ۱۰ عضو از نهادهاي قضايي و مراكز قانون اساسي در دانشگاه ها و كميته دوم مركب از ۵۰ عضو از نمايندگان تمامي گروه هاي اجتماعي خواهد بود.
همچنين تاريخي براي برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري ظرف شش ماه مشخص مي شود.
خاورم **۱۵۴۹**۱۵۱۵
