به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب برگرفته از يادداشت عبدالرضا داوري عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي است كه روز چهارشنبه با عنوان «احمدي نژاد اسطوره مديريت مردمي» در روزنامه ايران منتشر شده است.
متن كامل اين يادداشت به شرح زير است:
امروز اگر بخواهيم از وضعيت سياسي كشور گزارشي تهيه كنيم بايد به اين نكته اشاره شود كه واقعيت آن است كه تكثر موجود در عرصه سياسي كشور اصالت ندارد.
وقتي قرار است صحنهاي سياسي را تحليل كنيم ابتدا بايد ببينيم كه در آن عرصه تضاد اصلي در كجا در حال شكلگيري است چون ممكن است در يك عرصه رقابتي، دهها گروه حاضر باشند اما چون رقابت آنها حول تضاد اصلي شكل نگرفته عملاً از چنان اشتراكي برخوردار هستند كه اصولاً رقابت واقعي معنا نشود.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يا حتي اگر بخواهيم دقيقتر سخن بگوييم از دوران مشروطه تا امروز تضاد اصلي در كشور ما حول تضاد مديريت مردمي و مديريت ضد مردمي شكل گرفته است كه بايد در يك مجال وسيعتر توضيح بيشتري داده شود.
واقعيت اين است كه بسياري از صورت بنديهايي كه در فضاي سياسي كشور در سالهاي اخير انجام شده،پايه و اساس علمي و كارشناسي ندارد، به عنوان مثال تقسيم بندي فضاي سياسي ايران به دو طيف اصلاحطلب و اصولگرا مبناي كارشناسي و علمي ندارد.
تضاد اصلاحطلب – اصولگرا تضاد اصلي نيست و نميتواند جامعيت شكاف سياسي در ايران را به دقت توضيح دهد،يعني اگر تضادي هم به نام اصلاحطلب و اصولگرا داشته باشيم اين تضاد حداكثر يك تضاد فرعي است و تا زماني كه تضاد اصلي را نشناسيم نميتوانيم فضاي سياسي كشور و بهويژه فضاي انتخابات را تحليل كنيم.
درسطح فرا گفتمان، دال مركزي كه تمام تحولات يكصد سال اخير ايران و بهويژه تضاد گفتماني انتخابات آينده را ميتواند توضيح بدهد تضاد گفتماني مديريت «مردمي» و مديريت «ضدمردمي» است؛ درون اين دال مركزي ۴ دال فرعي را در حوزههاي اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، سياست داخلي و ديپلماسي ميتوانيم تشخيص دهيم.
در يك صد سال اخير فضاي عرصه عمومي جامعه ايران همواره دو قطبي بوده و تا زماني كه مسأله مالكيت در ايران بر اساس نظريه مالكيت دوگانه شهيد صدر حل نشود اين فضا همچنان دو قطبي خواهد ماند. اين دو قطبي مداوم در سالهاي مختلف بازتوليد شده است،يعني آنچه كه در انتخابات سوم تيرماه سال ۸۴ اتفاق افتاد از جنس همان دوقطبي است كه در دوم خرداد ۷۶ اتفاق افتاد و باز هم از جنس همان دوقطبي است كه در ۲۲ خرداد سال ۸۸ اتفاق افتاد و حتي مباني ايجاد دوقطبي كاذب سازش - مقاومت هم كه در ۲۴ خرداد ۹۲ ظاهر شد بر ريل تحولات گذشته پيش رفته است.
در واقع همه اين دوقطبيها از جنس همان محوري است كه از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي بهمن ۵۷ تمام تحولات ايران حول آن شكل گرفتهاند.
اين دوقطبيها كه در طول تاريخ مداوم تكرار و باز توليد شده اند؛در انتخابات رياست جمهوري يازدهم هم امتداد داشت و در صورت حضور مهندس مشايي در اين انتخابات يك دو قطبي گفتماني واقعي ظاهر ميشد كه دال مركزي آن تضاد مديريت مردمي و مديريت ضد مردمي بود اما با حذف مهندس مشايي و حضور دكتر جليلي تنها موضوع مقاومت به عنوان وجه سياست خارجي مديريت مردمي آن هم به شكل كاريكاتوري و بدلي به عرصه آمد كه رقيب هم از همين نقطه ضعف استفاده كرد و با يك فن بدل نماينده مقاومت را بر صندلي مديريت غيرمردمي نشاند و پيروز شد.
در حوزه اقتصاد دو قطبي مديريت مردمي و مديريت ضدمردمي خود را در قالب تضاد بين جامعهگرايي و بازارگرايي نشان خواهد داد. جامعهگرايي در حوزه اقتصاد به اين مفهوم است كه جامعهگرايان اقتصاد را تابع ساير عرصههاي جامعه و تابع حوزههاي ارزشي و فرهنگي ميدانند در حالي كه بازار گرايان اعتقاد دارند جامعه و ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي بايد تابع پارامترهاي اقتصادي باشد و اين جامعه است كه بايد خود را با شاخصهاي اقتصادي تنظيم كند.
در حوزه سياست داخلي، مديريت مردمي اعتقاد دارد كه سياست بايد با مشاركت عامه و نقش آفريني آحاد مردم تدبير شود،در حالي كه مديريت ضد مردمي اعتقاد دارد كه سياست بايد در حوزه جامعه مدني و نخبگان حزبي محدود باشد و آحاد مردم مشاركتي محدود داشته باشند و مشاركت حداكثري در محدوده احزاب و سازمانها و گروهها قرار گيرد.
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اولاً آنچه به عنوان كار كارشناسي و علمي در حوزههاي حزبي تعريف ميشود تماماً براي تامين منافع افراد ذي نفوذي است كه عقبه پنهان احزاب را شكل ميدهند.
مهمترين ويژگي حزب مداري تبعيت از منافع افراد ذينفوذ در جامعه خواهد بود؛ تجربه ثابت كرده احزاب در هيچ كجاي دنيا به سمت كار كارشناسي واقعي مبتني بر علم نميروند و تنها به دنبال تامين منافع اصحاب قدرت و گروههاي ذي نفوذ در جامعه حركت ميكنند.
ثانياً نتيجه مستقيم مشاركت سياسي از نوع حزب مدار اين است كه مشاركت مستقيم مردم را محدود ميكند در حالي كه اعتقاد داريم مردم بايد سرنوشت خود را مستقيماً تعيين و تدبير كنند و انقلاب اسلامي نيز از مسير حضور يكپارچه مردم به پيروزي رسيد؛بنابراين تفاوت مديريت مردمي و مديريت ضدمردمي در نحوه صورت بندي مشاركت مردم شكل ميگيرد.
اين كه آقاي دكتر احمدينژاد گفت انتخاباتي ميخواهيم كه صد درصد مردم در آن حضور داشته باشند و يا اينكه فضا را به سمتي نبريم كه صرفاً ۳۰۰۰ فعال اقتصادي داشته باشيم و ۷۶ ميليون ايراني كارگر اين ۳۰۰۰ نفر باشند و بايد آحاد مردم در حوزههاي اقتصادي نقش ايفا كنند ناشي از تفاوتهاي رويكردي در همين حوزه است و اينها همه نشان ميدهد كه احمدينژاد اسطوره مديريت مردمي است.
مسأله بعدي محور فرهنگي اجتماعي است كه مديريت مردمي در اين خصوص معتقد است كه بايد سياست فرهنگي مبتني بر رويكردهاي فطري در جامعه سازماندهي شود.
مديريت مردمي معتقد است براساس مباني ديني و اعتقادي اسلامي مان، آحاد جامعه از فطرتهايي پاك برخوردارند و وقتي شما به فطرتهاي عامه مردم و جامعه مراجعه ميكنيد آنها مسيرهاي درست را در حوزههاي فرهنگي و اجتماعي طي ميكنند، در حالي كه مديريت ضد مردمي معتقد است كه بايد ما فرهنگ عمومي جامعه را چنان مديريت كنيم كه منافع گروههاي خاص و محدود سياسي و اقتصادي تامين شود.
آقاي احمدينژاد در هر دو دوره انتخابات ۸۴ و ۸۸ سخنانش در حوزه فرهنگي و اجتماعي يكسان است و بر مباني رويكرد فطري اتكا دارد.
اگر سخنان آقاي احمدينژاد را در سال ۸۴ با اكنون مقايسه كنيم ميبينيد كه رويكرد ايشان هيچ تغييري نكرده است، منتها در دوره اول رياست جمهوري به جهت شرايط خاص سياسي و اجتماعي كشور فرصت كمتري براي بروز ديدگاههاي فرهنگي وي مهيا بود و در عين حال جرياني كه در دولت نهم سياستهاي فرهنگي را دنبال ميكردند نگاه رئيس جمهور را قبول نداشتند، يعني در دوران وزارت آقاي صفار هرندي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت نهم نگاه فطرت گراي رئيس جمهور را قبول نداشت.
در سياست خارجي نيز جريان مديريت مردمي اعتقاد دارد كه بايد مسير پيشرفت را براساس توانمنديهاي دروني و ملي ساماندهي كنيم و مناسباتمان را با دنياي خارج نيز براساس توانمنديهاي ملي پيش ببريم كه بتوانيم از مواضع برابر با جهان خارج در تعامل قرار بگيريم
اما مديريت ضد مردمي چون ريشههاي مردمي ندارد، براساس اصل بقاي داروين معتقد است كه جمهوري اسلامي زماني توسعه پيدا ميكند كه خود را با محيط پيرامون سازگار كند و در مناسبات حاكم بر نظام بينالملل ادغام شود و باز اعتقاد دارند كه اين اقتصاد است كه بايد جهت سياست خارجي ما را تعيين كند نه ارزشهاي فرهنگي و باورهاي سياسي و ارزشي، در واقع همان تفاوت جامعهگرايي و بازارگرايي خود را در اينجا نيز نشان ميدهد،يعني بازارگرايان سياست خارجي را تابع اقتصاد ميخواهند.
از زمان مشروطه كه نقاط ابتدايي تماس جدي بين ايران و غرب ايجاد ميشود،تضاد مديريت مردمي با مديريت ضد مردمي در كشورمان شكل گرفته است كه يك طرف اين تضاد آحاد مردماند و يك طرف آن يك گروه محدود از صاحبان سرمايه كه در مقاطعي از تاريخ اين گروه خاص پيروز شده و در دورههايي هم مردم پيروز شدند.
سيام**۹۱۸۷**
