روزنامه مصريون چاپ قاهره روز چهارشنبه نوشت: سازمان عفو بين الملل مداركي را جمع آوري كرده كه نشان مي دهد، نيروهاي ارتش استفاده از زور عليه حاميان مرسي رييس جمهوري بركنار شده را از حد گذرانده است .
به نوشته اين روزنامه مصري، گزارش اين نهاد بين المللي به حوادث جمعه گذشته مصر اشاره دارد كه در آن دستكم ۸۸ نفر از جمله سه نيروي امنيتي در اعتراضات و خشونت سياسي جان باختند و حدود يك هزار و ۵۰۰ نفر نيز زخمي شدند.
اين سازمان بين المللي بيانيه اي با عنوان مداركي در تقبيح نافرجامي نيروهاي امنيتي در تحليل كشته شدن دستكم ۵۱ نفر از هواداران مرسي در درگيري هاي مقابل كاخ گارد رياست جمهوري منتشر كرده است.
خانم حسيبه حاج صحراوي معاون مدير برنامه خاورميانه و شمال آفريقا عفو بين الملل گفت: با وجود ادعاي ارتش داير بر اينكه در درگيري هاي بامداد دوشنبه ابتدا تظاهر كنندگان حمله كردند و به هيچ زن يا كودكي در درگيري ها آسيب نرسيده، مداركي كه اين سازمان جمع آوري كرده، وضعيت متفاوتي را به تصوير كشيده است.
وي افزود: حتي اگر برخي تظاهركنندگان دست به خشونت زده باشند، پاسخ ارتش مناسب نبود و به كشته يا زخمي شدن تظاهر كنندگان مسالمت جو انجاميد.
بر اساس بيانيه عفو بين الملل، ارتش و وزارت كشور مصر اعلام كردند كه در حوادث خشونت بار ناشي از حمله تظاهركنندگان در اطراف باشگاه گارد رياست جمهوري ، سه افسر ارتش و دو نيروي امنيتي جان باختند.
بيانيه تصريح دارد: مدارك جمع آوري شده از شاهدان عيني با اين روايت در تناقض است و يافته هاي نمايندگان عفو بين الملل در بازديد از سردخانه، بيمارستان ها و محل هاي وقوع حوادث در قاهره و اسكندريه براي جمع آوري مدارك از تظاهركنندگان، زخمي ها و بستگان قربانيان ، تاكيد دارد كه نيروهاي امنيتي در بكارگيري قوه قهريه زياده روي كرده اند.
بر اساس اين بيانيه، برخي از كشته ها يا مجروحان هدف اصابت گلوله هاي واقعي در سر و قسمت فوقاني بدن قرار گرفته اند كه از قتل عمدي حكايت دارد.
طبق بيانيه اين نهاد بين المللي، مقامات مصري بايد به استفاده نامناسب و علني ارتش و پليس از قوه قهريه پايان دهند. حتي در صورت بروز خشونت فردي از سوي برخي تظاهركنندگان، ارتش بايد به شكل شايسته اي متناسب با اقدام طرف مقابل پاسخ دهد، بدون آنكه از ميان افرادي كه جان نيروهاي امنيتي را به خطر نينداخته اند، كسي كشته يا زخمي شود.
براي اطمينان از عدم تخطي ارتش نيز بايد تحقيق مستقل، بي طرفانه و سريعي در مورد اين حوادث صورت گيرد.
همچنين مقامات مصري بايد تضمين دهند كه گزارش هاي پزشكي بي نقصي را براي اطمينان از دسترسي به عدالت منتشر كنند.
عفو بين الملل خاطرنشان كرد كه پس از سخنان رهبران گروه اخوان المسلمين كه متعهد به تداوم اعتراضات تا بازگرداندن رييس جمهوري سابق به قدرت شدند و هواداران را به قيام و مقاومت فراخواندند، اين سازمان از ريختن خون هاي بيشتر بيمناك است.
بر اساس اين بيانيه، در حالي كه سياستمداران در مورد آغازگر خشونت به جدال با يكديگر برخاسته اند، آشكار است كه نيروهاي امنيتي به خويشتنداري فراخوانده نشده و فرمان هاي صريحي در مورد بكارگيري زور وجود دارد و بايد در انتظار فاجعه باشيم.
از سوي ديگر، شبكه الجزيره نيز به نقل از فرانك جانووي معاون مدير اجرايي سازمان عفو بين الملل اعلام كرد كه ارتش مصر بايد محل نگهداري مرسي و اطرافيانش را رسما اعلام كند.
جانووي با اشاره به حضور يك گروه تحقيق سازمان عفو بين الملل در قاهره، افزود: اين سازمان از ارتش مصر مي خواهد با حفظ خويشتنداري، از توسل به خشونت پرهيز كند و محل نگهداري مرسي و اطرافيان بازداشت شده اش را اعلام كند.
وي تاكيد كرد: اگر اتهامي عليه مرسي و اطرافيانش مطرح است، بايد آنان در دادگاه عادل و برابر قاضي حاضر شوند و اتهامات آنان تفهيم و اعلام شود، اما مخفي نگه داشتن مرسي از انظار، اقدامي بسيار نگران كننده است و دولت مصر بايد به صراحت محل بازداشت و اتهام هاي مطروحه عليه آنان را بيان كند.
براساس اين گزارش، از يك هفته پيش و در پي اقدام ارتش به بركناري مرسي، هنوز هيچ خبر رسمي از سوي نظاميان حاكم بر مصر در باره سرنوشت او و گروهي از اطرافيانش كه همراه او بازداشت شدند، اعلام نشده است.
خاورم**۱۴۹۱**۱۵۴۹**۱۶۵۱