لابد برخي شبه كارشناسان نيز در كنار افراد شاخصي كه اين تابلو را در دسترس دارند پلاكاردهاي تكميلي با اين مضمون حمل مي كنند كه «چگونه با اين رقم، تورم را ۳۰ درصدي و سيب زميني را ۱۷۰۰ توماني كرديد؟» و «چرا با اين پول ها بيكاري را ريشه كن نكرديد؟» و....
بعد هم دستاوردهاي چشمگير اين دولت را كه بخش هايي از آن در آخرين گزارش رييس جمهور ارايه شد، ناديده مي گيرند و در قالب مطالب چهار پاراگرافي و تيتر هاي پر حاشيه اي چون «خطاهاي اقتصادي رييس جمهور، ارقام غير واقعي و ساده انگاري اقتصادي» همه چيز را از اساس منكر مي شوند.
براي تنوير افكار عمومي ضروري است تا اين موضوع را در سه بخش متفاوت كه مانع از خلط مبحث عامدانه و عالمانه مي شود، بررسي كنيم .
اين سه بخش عبارتند از : ۱- آيا اساسا درآمدهاي نفتي ۷۰۰ ميليارد دلاري محقق شده است؟ ۲- افزايش درآمدهاي نفتي و ميعانات نفتي به لحاظ ارزش واقعي چه تفاوتي با دولت قبلي دارد و ۳- بالاخره اين درآمدها كجا رفته و چه شده است ؟

** ۷۰۰ ميليارد درآمد نفتي اساسا دروغ است !
------------------------------------------
طي دو سال اخير برخي منتقدان كه دولت را به ساده انگاري اقتصادي و ارقام غير واقعي متهم كرده اند، خودشان با يك محاسبه ساده رياضي، فروش روزانه بالاي ۲و نيم ميليون بشكه را ضرب در قيمت نفت اوپك و ضرب در سال هاي دولت نهم و دهم كرده اند، غافل ازاين كه محاسبه درآمد نفت ايران با اين روش خيلي ساده انگارانه است، زيرا معمولا معدل قيمت نفت ايران ارزان تر از اوپك و قيمت و حجم فروش نفت، بسته به كوتاه و بلند مدت بودن و نوع قرارداد و همچنين تحريم ها، ميزان توليد و... بالا و پايين مي شود .
از سوي ديگر، اكبر تركان قائم مقام ستاد يازدهمين رييس جمهور منتخب در مهر ماه سال ۹۱ و در اوج رقم سازي براي درآمدهاي نفتي دوران دولت عدالت محور اين رقم را با احتساب ميعانات نفتي ۵۳۱ ميليارد دلار، يعني ۱۶۹ ميليارد دلار كمتر از رقم مذكور اعلام كرده است. البته نكته مهمي كه دراين ميان نبايد از ياد برد، اعمال فشار تحريم هاي نفتي و مراودات پولي – بانكي است كه درآمد سال ۹۱ را به گفته وزير صنعت، نصف و رقم آن به گفته معاون وزير نفت، ۴۰ ميليارد دلار شد و پيش بيني تمام كارشناسان را در تحقق درآمدهاي نفتي نامحقق گذاشت. مزيد بر آن، بازگشت دلارها طي ماه هاي اخير بيشتر به روش معامله پاياپاي و تهاتري است و در حقيقت، درآمدهاي چند ماهه اخير نيز تقديم دولت بعدي خواهد شد.

** ادعاي نفت ۷ دلاري
---------------------
كارشناسان اقتصادي دوران موسوم به اصلاحات، همواره در كنار طرح درآمد۷۰۰ ميلياردي ادعاي ديگري را نيز دنبال مي كردند كه دوران اصلاحات با نفت ۷ دلاري امور را مي گذراند و چرخ اقتصاد را مي گرداند، در حالي كه دولت نهم و دهم نفت ۱۱۰ دلاري را به تورم بدل كرده است!
اين ادعاي عاميانه در نگاه اول بسيار درست به نظر مي رسد، اما نگاهي به قيمت جهاني طلا و بي ارزش شدن دلار طي سال هاي اخير مي تواند ما را در ارايه تحليل منطقي ياري كند .
مجموع درآمدهاي دولت هاي اصلاحات كه البته در مقطعي يك تا دو ماهه هم در هر بشكه نفت به ۷ دلار رسيد، بر اساس نرخ سالانه هر اونس طلا، در مجموع ۱۹ هزار و ۶۵۲ تن طلا بوده است، اما مجموع درآمد دولت دكتر احمدي نژاد با ۳۳۴ تن بيشتر و شرايط تحريم شديدتر ۱۹ هزار و ۹۹۶ تن بوده است كه اگر مجموع ۴۱ ميليارد و ۸۵۳ ميليون دلار بدهي هاي خارجي و داخلي انتقال يافته به دولت نهم را بر مبناي هر اونس ۴۱۰ دلار سال ۸۴ محاسبه و به درآمدهاي دولت اصلاحات اضافه كنيم، رقم درآمدي دولت آقاي خاتمي كمتر از دولت آقاي احمدي نژاد نبود.
باز هم اين سوال به جاي خود باقي است كه دولت محمود احمدي نژاد با اين ميزان ارزش پول و تحريم هاي صورت گرفته چه كرده است؟ اما پيش از نگاهي به دستاوردها و آمارهاي هزينه اي دولت نهم و دهم بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه اساسا نه دولت اقاي احمدي نژاد كه هيچ يك از دولت هاي بعد از انقلاب به تنهايي نمي توانند درآمدهاي نفتي را صرف كنند و اين اقدام بايد در قالب برنامه هاي ارايه شده درچارچوب قانون و به خصوص برنامه هاي بودجه سالانه و برنامه هاي توسعه اي صورت گيرد. گزارش هاي تفريق بودجه، مصداق كاملا مشخص و معيني براي اثبات اين ادعاست.
همان طور كه قبلا اشاره شد تمام تلاش منتقداني كه انصاف را مد نظر قرار نمي دهند، اين است كه با ناديده گرفتن دستاوردها و در ان سو ناديده گرفتن تبعات تحريم طي دو سال اخير دولت دهم را مصداق بريز و بپاش و بي مديريتي در هزينه كرد درامدهاي حصول شده ترسيم كنند، حال آن كه نگاهي به فعاليت هاي انجام شده در عرصه عمراني، سرمايه گذاري صورت گرفته در صنايع مختلف، نگاهي به سرمايه هاي ارزي، طلا و موجودي صندوق توسعه ملي براي هر فرد بدون غرضي كافي است .
البته دولت نهم و دهم را نمي توان بدون نقص و عيب دانست و فقط انشاي نانوشته هيچ غلطي ندارد، اما تلاش هاي بي دريغ و دستاوردهاي اين دولت حتما با درآمدهاي حصول شده شايسته تقدير است نه تحقير، افترا و بي مهري!‌
امروز جايگاه اقتصاد ايران از رتبه ۲۲ در سال ۱۳۸۴ به ۱۷ تقليل يافته و جايگاه ايران در منطقه پس از عربستان (با توليد روزانه بيش از ۹ ميليون بشكه نفت در روز)، دومين اقتصاد بزرگ منطقه و شمال آفريقا به شمار مي رود.
چنين دستاوردي به طور حتم حاصل تدبير و مديريت و خواست و همراهي ملت ايران اسلامي با دولت بوده است. دولت با هدايت درآمدهاي نفتي به سوي فعال تر شدن صنايع و ساير بخش هاي اقتصادي و جلوگيري از زياده خواهي ها و مقابله با سنگ اندازي ها و كارشكني هاي خارجي و داخلي، بي شك مسير همواري را براي رسيدن به اين نقطه طي نكرده است.
حال براي يادآوري بخشي از هزينه هاي كلان انجام شده و دستاوردها اشاره مي كنيم كه اگر چه نمي تواند بيانگر همه تلاش هاي صورت گرفته باشد، اما دستكم همان طور كه اشاره شد نشان مي دهد دولت احمدي نژاد با اين دستاوردها سهم زياده خواهان را كم كرده است.
۱- رييس دولت نهم در حالي سكان را در دست گرفت كه به عنوان بدهكارترين دولت، تعهدات خارجي و داخلي آن ۴۱ ميليارد و ۸۵۳ ميليون دلار بود و امروز كه اين دولت تحويل رييس جمهور منتخب و جديد مي شود، اين بدهي ها به ۱۴ ميليارد و ۳۷۴ميلون دلار تقليل يافته كه به معني كاهش حدود ۲۸ ميليارد دلاري تعهدات كشور است.
۲- ذخاير ارزي و طلاي كشور امروز درشرايطي كه تحريم هاي بين المللي همه جانبه ما را احاطه كرده، بالاي ۱۰۰ ميليارد دلار است .
۳- موجودي صندوق توسعه ملي ۵۲ ميليارد دلار است.
۴- امروز در شرايطي دولت، تحويل رييس جمهور بعدي مي شود كه طي ۸ سال گذشته در بخش نفت و گاز به دليل از نيمه گذشتن عمر چاه هاي نفت، نياز به سرمايه گذاري در اين بخش ضروري بوده و بيش از ۱۷۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري شده است. پيش از اين دولت، كل سرمايه گذاري هاي انجام شده ۴۴ ميليارد دلار بوده است .
۵- اجراي پروژه ماندگار مسكن مهر و اعطاي بيش از ۳۴ هزار ميليارد تومان وام قرض الحسنه به اعضا. اگر ميزان هر وام را ۲۰ ميليون تومان در نظر بگيريم، به يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر وام مسكن مهر قرض الحسنه اعطا شده است.
۶- بيش از ۱۱۵ هزار ميليارد تومان ( حدود ۱۰۰ ميليارد دلار) سرمايه گذاري در بخش صنعت صورت گرفته است كه به عنوان نمونه ظرفيت توليد فولاد كشور از ۹.۷ ميليون تن در سال ۸۴ به ۲۴ ميليون تن و ظرفيت سيمان از ۳۳ ميليون تن به ۸۰ ميليون تن ، كاشي و سراميك از ۱۷۶ ميليون تن به ۳۸۰ ميليون تن ، ظرفيت پتروشيمي از ۱۸.۲ ميليون تن به ۵۷ ميليون تن رسيده است. گفتني است تمامي اين موارد با واردات تكنولوژي ها و ماشين آلات روز دنيا تجهيز و راه اندازي شده اند و ورود تكنولوژي ها و ماشين آلات جديد در صنايع مختلف ارزبري هاي سنگيني را به ما تحميل كرده كه از محل صادرات محصولات نفتي و غير نفتي ميسر شده است.
۷- اجراي بيش از۱۰۰۰ كيلومتر راه آهن و احداث ۱۵ و ۵۷۰ كيلومتر آزادراه و بزرگراه (كه براي هر كيلومتر آن بين ۳ تا ۲۰ ميليارد تومان بسته به محل احداث هزينه شده است)‌، در مقايسه با احداث ۹۵ هزار و ۸۰۰ كيلومتر آزاد راه و بزرگراه از ابتداي انقلاب تا سال ۸۴ بي شك نه تنها به واردات ماشين الات راه سازي نياز دارد، بلكه هزينه هاي بسيارسنگيني را مي طلبد كه به عنوان كارهاي زير بنايي و شتاب توسعه در ساير بخش ها ضروري ولازم بوده است.
۸- گاز رساني به ۱۲هزار روستا. اين وضعيت پيش از سال ۸۴ دو هزار روستا را شامل مي شد.
۹- اعطاي ۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و اعطاي ۱۱ هزار ميليارد تومان وام ازدواج به ۴ ميليون و۵۰۰ هزار نفر.
۱۰- ساخت مدرسه به اندازه نصف مدارس ساخته شده تا پيش از سال ۸۴
۱۱-ساخت وزرشگاه و سالن ورزشي در شهرها و روستاها معادل كل دولت هاي گذشته به نحوي كه ما اكنون شهري بدون ورزشگاه نداريم.
۱۲ – افزايش ۱۳.۵ برابري ساخت مسكن روستايي كه يكي از مصاديق تحقق شعارهاي دولت نهم و دهم يعني عدالت محوري است و بازسازي مناطق زلزله زده و اجراي طرح هاي منحصر به فرد مانند طرح هدفمند كردن يارانه ها، توزيع سهام عدالت و....
پژوهش**م.ا**۹۲۴۱