در جريان مذاكرات نمايندگان آتن و بروكسل بر سر پيش شرط هاي اعطاي بسته ۶/۸ ميليارد يورويي كمك هاي مالي به يونان، دور جديدي از اعتراضات مردمي در اين كشور به راه افتاده است.
با اعلان توافق روز دوشنبه دو طرف و پذيرش شرايط تروييكا (كميسيون اروپا، بانك مركزي اروپا و صندوق بين المللي پول) از سوي دولت يونان براي كاهش هزينه هاي دولتي، تظاهرات اعتراض آميز و ناآرامي هاي خياباني شهروندان يوناني به اوج رسيد.
محور اصلي اعتراضات در آتن و ديگر شهرهاي يونان، تعديل نيرو، كاهش حقوق، جابجايي اجباري و در نهايت اخراج ۲۵ هزار تن از كاركنان بخش هاي دولتي است كه در ازاي دريافت قسط ۶/۸ ميليارد يورويي از مجموع وام هاي چند ۱۰ميلياردي مورد پذيرش دولت يونان قرار گرفته است.
در حالي كه بسياري از مقامات و رسانه هاي دولتي يونان از توافقات روز دوشنبه به عنوان يك موفقيت مهم ياد كرده اند، اما در محافل سياسي، مخالفان و منتقدان دولت پذيرش شرايط سنگين تروييكا براي پيشبرد غير منعطفانه سياست هاي رياضتي را بشدت مورد اعتراض و انتقاد قرار داده اند.

** توافقات جديد آتن و بروكسل براي دريافت كمك هاي مالي
.............................
مفاد توافقاتي را كه به خشم بسياري از شهروندان يوناني دامن زده، مي توان به اخراج ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از كاركنان بخش هاي دولتي در سال جاري ميلادي مربوط دانست. اين در حالي است كه دولت يونان موظف به تهيه ليستي از كاركنان اخراجي براي سال ۲۰۱۴ ميلادي نيز شده است.
البته نمايندگان يونان در مذاكرات خود توانسته اند مقامات اروپايي را قانع كنند تا بخش هايي از نيروي كار اخراجي را با پرداخت ۷۵ درصد از حقوق در ادارات ديگر به طور موقت مشغول به كار نگاه دارند.
اين در حالي است كه منتقدان دولت استفاده از اصطلاحاتي مانند تعديل و جابجايي نيروها را لفاظي دولت براي پوشاندن ابعاد فاجعه افزايش بيكاري شهروندان يوناني قلمداد مي كنند.
بدين ترتيب در طول سال هاي پيش رو بر ميزان كنوني بيكاري اين كشور ۱۱ ميليون نفري جنوب شرقي اروپا افزوده خواهد شد تا در ازاي عبور آمار بيكاري از مرز ۲۷ درصد، دولت بتواند از منابع مالي قرض دهندگان خارجي سود جويد.
با توجه به برنامه تعديل نيروهاي دولتي، هزاران تن از كاركنان وزارت آموزش، كارمندان شوراهاي شهري و نيروهاي پليس شهرداري ها در ليست اخراجي ها قرار مي گيرند و با توجه به اين مساله، اعتراضات اقشاري نظير معلمان و نيروهاي پليس در روزهاي اخير نمود بيشتري داشته است.
در چارچوب توافقات صورت گرفته بين نمايندگان آتن و بروكسل، دولت يونان موظف به انجام اقدامات عملي براي تعديل كاركنان بخش هاي دولتي و مدرن سازي نظام مالياتي شده است. در عوض نمايندگان تروييكا موافقت خود با افزايش نيافتن ماليات شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي خصوصي و نيز تثبيت دريافتي ماموران پليس و نظاميان را اعلام داشته اند، البته مشروط به اينكه صرفه جويي هاي لازم در اين بخش از طريق كاهش بودجه نيروهاي مسلح صورت گيرد.
به دنبال توافقات روز دوشنبه، مقامات اروپايي و وام دهندگان خارجي با خوش بيني محتاطانه اي از احتمال بهبود نسبي وضعيت چشم انداز اقتصادي يونان سخن به ميان آورده اند. البته ناظران اروپايي تاكيد كرده اند كه برنامه اصلاحات اقتصادي يونان همچنان كند به پيش مي رود و آينده اقتصاد اين كشور همچنان نامطمئن است.
از سوي ديگر به باور شماري از تحليلگران، اجراي سياست هاي شديد رياضتي سبب شده تا نزديك به يك و نيم ميليون نفر در يونان بيكار و صدها واحد صنفي و توليدي به ورطه ورشكستگي كشيده شوند.
در چنين شرايطي، بدهي هاي خارجي يونان كه از زمان رسيدن گردباد بحران جهاني اقتصاد به اين كشور در سال ۲۰۰۹ ميلادي نزديك به ۱۲۰ درصد از توليد ناخالص داخلي برآورد مي شد، به حدود ۱۹۰ درصد افزايش يابد كه اين مساله نمودي از بدتر شدن وضعيت اقتصادي يونان در سال هاي اخير بوده است.

** درآميختگي بحران هاي سياسي و اقتصادي در يونان
..........................
تكاپوي مقامات يوناني در جهت كسب حداكثري كمك ها و منابع مالي استقراضي خارجي براي جبران كسري بودجه شديد در سال هاي اخير همراه با بي ثباتي هاي سياسي در اين كشور بوده است.
هر چند دولت آنتونيس ساماراس نخست وزير كنوني، در طول يك سال اخير توانسته خود را از سقوط و فروپاشي مصون نگاه دارد، اما در طول دوره فعاليت خود از تزلزل سياسي بركنار نبوده است.
كابينه ساماراس را مي توان ائتلافي ناهمگون از حزب راستگراي دموكراسي نوين به رهبري نخست وزير و تشكل هاي چپگرايي چون حزب سوسياليست پاسوك و چپ دموكرات دانست كه به واسطه شرايط ويژه سياسي-اقتصادي، اداره كشور را در دست گرفته است.
هر چند لزوم حفظ ثبات سياسي براي مديريت بحران اقتصادي و ترس از بازگشت به دوران ملتهب سياسي-اجتماعي قبل از انتخابات اواسط ارديبهشت سال گذشته در كنار نقطه نظرات ويژه شركاي اروپايي در طول يك سال اخير به عنوان عامل همپيوندي احزاب حاضر در ائتلاف عمل كرده، اما همچنان كه اشاره شد ساماراس با معضلات و چالش هاي متعدد سياسي رو برو بوده است.
به عنوان مثال انتقادات شديد برخي از اعضاي دموكراسي نوين نسبت به رهبران حزب سوسياليست پاسوك در خصوص زمينه سازي بروز بحران اقتصادي در يونان، از جمله علل بروز بحران سياسي در هفته هاي اخير بوده است.
همچنين تصميم يكجانبه ساماراس براي تعطيلي شبكه راديو و تلويزيون دولتي يونان (ERT) و اخراج ۲۷۰۰ تن از كاركنان آن در اواسط ماه گذشته با هدف صرفه جويي اقتصادي، زمينه ساز تهديد حزب چپ دموكراتيك براي خروج از ائتلاف شد.
هر چند ساماراس بنابر توصيه دادگاه قانون اساسي و اقتضائات سياسي از تصميم خود صرفنظر و به خواست شركاي ائتلافي خود براي ادامه كار شبكه راديو و تلويزيون دولتي گردن نهاد، اما براي هفته ها، سايه بحران سياسي بر فضاي اين كشور سايه گستر بود.
با توجه به مسائل و معضلات اقتصادي و افت شديد اقتصاد ۲۸۰ ميليارد دلاري يونان كه سال به سال در حال كوچكتر شدن است، اين كشور را مي توان همچنان كانون بحران اقتصادي حوزه يورو به شمار آورد.
بحراني كه به باور برخي تحليلگران بواسطه پيشبرد سياست هاي غير منعطف رياضتي و فشار وام دهندگان خارجي براي تضمين اصل و بهره منابع استقراضي، موجب تشديد ركود اقتصادي در يونان شده و رشد منفي توليد ناخالص داخلي را به دنبال داشته است.
بنابر آمار موجود رشد توليد ناخالص داخلي يونان در سال ۲۰۱۱ ميلادي ۹/۶- و در سال ۲۰۱۲ منفي شش درصد بوده و معضلاتي چون بيكاري نيز رشد چشمگيري داشته است.
از سوي ديگر فضاي سياسي يونان متاثر از اختلاف ديدگاه ها و منافع احزاب حاضر در كابينه ائتلافي هر از چندگاهي به سمت بي ثباتي سوق يافته و تنها به دليل وضعيت وخيم اقتصادي و لزوم سرپا ماندن دولت، ساماراس توانسته از سقوط كابينه جلوگيري كند.
در چنين وضعيتي مي توان گفت كه يونان با وضعيت در هم تنيدگي بحران هاي اقتصادي و چالش هاي سياسي-اجتماعي روبرو است كه تداوم اين وضعيت بر دشواري هاي پيش روي سياستمداران و شهروندان اين كشور خواهد افزود.
از محمد كاظمي
تحقيق**۹۲۷۹**۱۳۵۸