وي در مقاله خود كه روز چهارشنبه در روزنامه نيو استريت تايمز مالزيبا منتشر شد، نوشت: يكي از نگرانيهاي اصلي در باره همكاري فرااقيانوسيه اي اين است كه شركتهاي خارجي قدرت تاثيرگذاري بر قوانين داخلي و به چالش كشيدن سياست دولتها را از طريق ارتباط اين شركتها با سازمان ملل و صندوق بين المللي پول دارند.
همكاري فرا اقيانوسيه اي يك قرارداد تجاري بين دوازده كشور شامل استراليا، برونئي، كانادار، شيلي، ژاپن، مالزي، مكزيك، نيوزيلند، پرو، سنگاپور، آمريكا و ويتنام است.
هيجدهمين دوره مذاكرات همكاريهاي فرا اقيانوسيه اي از ۱۵ تا ۲۴ ژوئيه (۲۴تير تا دوم مرداد) در شهر كوتا كينابالو مالزي برگزار مي شود.
همكاري فرا اقيانوسيه اي يك توافق تجاري چند مليتي است كه به نظر كارشناسان تهديد كننده اصلي مالكيت معنوي محسوب مي شود و مي تواند و قوانين تجاري جهان را تحت تاثير قرار دهد.
رييس جنبش عدالت جهاني مالزي نوشت: همكاري فرااقيانوسيه اي دولتها و بانك مركزي را از كنترل سرمايه و برخي از فعاليتهاي مالي ديگر منع مي كند و با اين سياست كشورهاي عضو بستر مناسبي براي سرمايه داري غربي مي شود.
وي افزود: تاثيرات منفي ديگر اين طرح اقتصادي، ناكارآمد كردن صنعت داخلي كشورهايي از قبيل مالزي است.
اين انديشمند مالزيايي ادامه داد: كاملا بديهي است آمريكا كه پشت اين طرح اقتصادي قرار دارد خواستار استفاده از آن به عنوان تقويت حضور اقتصادي خود به منظور مقابله با چين است.
وي قرار نداشتن چين در بين كشورهاي دوازدهگانه همكاري فرااقيانوسيه اي را دليل آشكاري مي داند كه انگيزه هاي اين طرح بيش از آنكه اقتصادي باشد و به اقتصاد منطقه كمك كند داراي محركهاي سياسي آمريكا با هدف سلطه بر منطقه شرق آسيا و اقيانوسيه است.
استاد دانشگاه يو.اس.ام مالزي تصريح كرد: آمريكا تمام تلاش خود را به كار مي گيرد تا از قدرت گرفتن چين در منطقه جلوگيري كند و حضور ۳۲۰ هزار نظامي آمريكايي در منطقه، مويد نگاه سلطه طلبانه آمريكا از نظر نظامي، سياسي و اقتصادي است.
آساق**د.م**۶۲۲**۱۵۷۷