به گزارش ايرنا، اين نظرسنجي توسط سازمان غيردولتي بين المللي شفافيت بين المللي انجام شده و نتايج آن امروز سه شنبه در روزنامه هاي اسپانيا انتشار يافته است.
موسسه شفافيت بين المللي، نظرسنجي سال ۲۰۱۳ خود را از طريق پرسش از ۱۱۴ هزار نفر در ۱۰۷ كشور انجام داده و در مجموع به اين نتيجه رسيده است كه بيشتر مردم جهان معتقدند فساد سياسي در دو سال اخير بدتر شده است و دولتهايشان در مبارزه با اين پديده در مقايسه با آغاز بحران اقتصادي سال ۲۰۰۸ از كارآمدي كمتري برخوردارند.
از مجموع پاسخ دهندگان، ۵۳ درصد اعتقاد دارند كه فساد در سالهاي اخير در كشورهاي آنها رشد كرده است و ۸۸ درصد نيز حاكمان خود را در نبرد عليه اين لكه ننگ، ناكارآمد خوانده اند. ۴۵ درصد هم معتقدند شكايت از يك مورد فساد به هيچ جايي نمي رسد و ۳۵ درصد گفته اند كه چنين تخلفاتي را پيگيري نمي كنند، چون از عواقب آن مي ترسند.
مهمتر از همه آن است كه يكي از هر سه نفر شركت كننده در اين نظرسنجي اعتراف كرده اند حداقل يكبار در سال گذشته مجبور به پرداخت رشوه شده اند و دو سوم افراد نيز گفته اند كه روابط فردي، روند بروكراتيك و اداري را براي آنها تسهيل مي سازد.
اما در ميان كشورهاي يادشده، اسپانياييها كه كشورشان با بحران وخيم اقتصادي روبرو است، بيش از ديگران از فساد مالي احزاب سياسي و دولتمردان خود شكايت دارند.
نتايج اين نظرسنجي حكايت از آن دارد كه از نظر اسپانياييها، پس از احزاب سياسي با ۸۳ درصد، مجلس نمايندگان با ۶۷ درصد و شركتهاي بخش خصوصي با ۴۳ درصد، فاسدترين نهادهاي كشور هستند و مسئول اصلي بروز اين وضعيت را نيز خود احزاب و دولت مي دانند.
داده هايي كه موسسه شفافيت بين المللي منتشر كرده، با نظرسنجي هايي كه توسط نهادهاي اسپانيايي انجام شده است، مطابقت دارد.
موسسه تحقيقات اجتماعي اسپانيا در همين زمينه هفته جاري نتايج يك نظرسنجي كه در ماه گذشته ميلادي انجام شده بود را منتشر كرد كه نشان مي دهد نگراني مردم اين كشور از فساد مالي، كلاهبرداري و سياستمداران در حال افزايش است و در مقابل، دغدغه هاي مردم نسبت به بيكاري اندكي فروكش كرده است.
آنچه به اين برداشت مردم اسپانيا دامن زده، افشاي رسوايي هاي پياپي موارد فساد سياسي توسط دولتمردان اين كشور غربي است كه هر روز پرونده جديدي از فساد مالي آنان در دادگاهها تشكيل مي شود.
يكي از معروفترين اين موارد، پرداختهاي غيرقانوني لوييس بارسناس خزانه دار حزب حاكم مردمي اسپانيا به سران اين حزب است كه اكنون به دليل پرونده كلان تخلفاتش در بازداشت بسر مي برد و با گشودن هر صفحه از اين پرونده، رسوايي ناشي از آن، دامن افراد بيشتري را در دولت اسپانيا مي گيرد.
يكي از اين متهمان، شخص ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا است كه تاكنون مدعي بود حتي يك يورو هم بطور غيرقانوني از حزبش دريافت نكرده است، حال آنكه اسناد بارسناس نشان مي دهد او در اواخر دهه ۹۰ ميلادي و زماني كه در دولت خوسه ماريا آسنار، معاون نخست وزير بود، فقط در يك مورد، مبلغ يكصدهزار يورو از خزانه دار حزب مردمي دريافت كرده است، بدون آنكه ماليات آن را بدهد و توجيهي براي دريافت آن داشته باشد.
بر همين اساس، شركت كنندگان اسپانيايي در نظرسنجي موسسه شفافيت بين المللي از ۵ امتياز كه بالاترين ميزان فساد مالي و سياسي براي يك دولت تعيين شده بود، عدد ۵/۴ را به دولتمردان خود داده اند.
روزنامه ال موندو چاپ مادريد در پايگاه خبري خود به نقل از آلخاندرو سالاس از مسئولان سازمان شفافيت بين المللي نوشت: هر روزه در اسپانيا ، شاهد خبرهايي در مورد فساد مالي و سياسي هستيم و بيشتر اين موارد، رسوايي هاي بسيار بزرگي است.
وي افزود: به همين دليل، ۶۶ درصد اسپانيايي ها معتقدند در دو سال اخير ، مساله فساد در كشورشان رو به وخامت رفته در حالي كه ۲۹ درصد معتقدند اين وضعيت تغييري نكرده است.
بر اساس نتايج اين نظرسنجي، ۶۶ درصد از مردم اسپانيا بر اين باورند كه دولت آنها ، بطور كامل بر اساس منافع گروه هاي فشار و شركت هاي بزرگ عمل مي كند و ۷۲ درصد نيز دولت را در مقابل فساد، بي تفاوت مي دانند.
به گفته سالاس، اين نظرسنجي مويد آن است كه اسپانيايي ها از فسادهاي كلان در بالاترين سطوح سياسي جامعه خود مطلع هستند.
وي افزود: در اسپانيا كه با بيكاري و بحران شديد اقتصادي روبرو است، از فساد مالي و سياسي نيز بيشتر صحبت مي شود زيرا قبلا، مردم مشكلات زندگي شخصي خود را به اسراف دولتمردان ربط نمي دادند.
بر اساس نظرسنجي موسسه شفافيت بين المللي، ياس و نااميدي در اسپانيا، همگاني است، به گونه اي كه ۷۱ درصد مردم مي گويند با ديدن يك مورد فساد، از آن شكايت نمي كنند و ۷۲ درصد نيز معتقدند شكايت از جرائم مالي مذكور، هيچ فايده اي ندارد .
بر اساس اين گزارش، شش نفر از هر ۱۰ نفر مصاحبه شونده، بر اين باورند كه مردم عادي قدرت تغيير اين وضعيت را دارند اما ۴۰ درصد ديگر مي گويند مردم براي تغيير اين وضعيت نمي توانند كاري بكنند.
با اين وجود، ۸۴ درصد مصاحبه شوندگان حاضر هستند عليه فساد اقدام كنند، ۸۰ درصد هم مي گويند آمادگي دارند توماري براي مبارزه با فساد را امضا كرده و به دولت ارائه دهند، ۶۴ درصد، مدافع تظاهرات عليه فساد هستند و ۵۴ درصد نيز حاضرند از طريق اينترنت و شبكه هاي اجتماعي مجازي، از موارد فساد شكايت كنند.
در مجموع، نظرسنجي يادشده نتيجه گرفته است كه در اسپانيا، يك بحران اعتماد نسبت به سياستمداران وجود دارد و افكار عمومي نسبت به توانايي سازمانهاي مسئول براي برخورد با متخلفان در اين زمينه و محاكمه آنها بطور جدي دچار ترديد است.
اروپام **۱۲۳۴**۱۵۵۱**
