به نوشته پايگاه اطلاع رساني روزنامه گاردين، اين موسسه در گسترده ترين سنجش افكار عمومي در مورد فساد به اين نكته پي برد كه مردم احزاب سياسي را فاسدترين نهادها مي دانند، بعد از آن نيروهاي پليس، مقامات قضايي و نمايندگان مجلس.
در همين حال نهادهاي مذهبي از نظر مردم با كمترين فساد روبرو هستند.
موسسه شفافيت بين الملل بر اساس تحقيق بين المللي سالانه اي اعلام كرده است كه بحران اعتماد در عرصه سياسي بيداد مي كند و به نگراني اصلي در مورد توانايي نهادهاي مسئول براي اجراي عدالت در مورد مجرمان تبديل شده است.
اين تحقيق كه از ۱۱۴ هزار نفر از اتباع ۱۰۷ كشور جهان انجام شده نشان مي دهد: افرادي كه بايد كشورها را اداره و قانون را اجرا كنند به عنوان فاسدترين افراد شناخته مي شوند و از موقعيت و قدرت خود سوءاستفاده مي كنند و به جاي اينكه به فكر شهروندان باشند به منافع خود مي انديشند.
همچنين يافته هاي تحقيق موسسه شفافيت بين الملل در مورد فساد حاكي از آن است كه از هر چهار نفر يك نفر در ۱۲ ماه گذشته رشوه داده است.
بر اساس اين گزارش بسياري از مردم فساد را جدي ترين مشكل جامعه خود دانسته اند و از هر شش پرسش شونده يك نفر آن را مشكل جدي جامعه خود تلقي كرده است. ميزان متوسط اين شاخص در ليبريا و مغولستان از ديگر كشورها بيشتر بوده و به ۴.۸ مي رسد.
مردم دانمارك، فنلاند، رواندا، سودان و سوئد خوش بين تر بوده اند كه اين شاخص در كشورهاي يادشده زير ۳ بوده است.
از مجموع ۱۰۷ كشوري كه اين تحقيق در آنها انجام شده است تنها ۱۱ كشور از جمله روآندا و جمهوري آذربايجان تصور مي كردند فساد كاهش يافته است.
بر اساس اين تحقيق، ۲۷ درصد از پرسش شوندگان رشوه داده اند كه نيروهاي پليس بيشترين رشوه گيرندگان بوده اند. ميزان فساد نيروهاي پليس در كشورهاي جمهوري كنگو، غنا، اندونزي، ليبريا، نيجريه و سيرالئون بيشتر از ديگر كشورها بوده است.
نرخ فساد در بخش مسكن و زمين نيز بالاست و گفته مي شود از هر پنج نفر يك نفر براي خدمات نقل و انتقال زمين و ثبت اسناد رشوه داده اند.
هوگت لابل، رييس موسسه شفافيت بين المللي مي گويد: دولت ها بايد مطمئن شوند كه نهادهاي قوي، مستقل و با منابع كافي وجود دارند كه با فساد مقابله مي كنند. افراد بسياري از فساد در نهادهاي اصلي و خدماتي آسيب مي بينند.
در همين حال خبرگزاري رويترز نيز بر اساس يافته هاي تحقيق موسسه شفافيت بين الملل گزارش داد : فساد در بيشتر كشورهاي عربي بعد از ناآرامي ها و انقلاب هاي سال ۲۰۱۱ افزايش يافته است در حالي كه عصبانيت از عملكرد ماموران و مقامات مفسد دليل قيام هاي مردمي در بسياري از اين كشورها بود.
مردم كشورهاي عربي از بابت تضعيف دولت ها به دليل فساد نگران هستند. از اين گذشته فساد گسترده مي تواند سرمايه گذاري خارجي و رشد اقتصادي را نيز كاهش دهد.
از مجموع چهار كشور تونس، مصر، يمن و ليبي كه در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ شاهد سرنگوني حكومت هاي ديكتاتوري بودند، بيشتر پرسش شوندگان معتقدند ميزان فساد در كشورهاي مصر، تونس و يمن نسبت به دو سال قبل بشدت افزايش يافته است.
به گفته كريستوف ويلك مسئول بخش خاورميانه و شمال آفريقا موسسه شفافيت بين الملل، نيروهاي پليس، مقامات قضايي و احزاب سياسي در كشورهاي عربي بايد براي كسب اعتماد مجدد مردم اصلاح شوند.
مترجمام**۹۱۵۷**۱۴۳۶