به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزازي فرانسه، اين جنبش كه قبلا طي فراخواني از مردم مصر براي تظاهرات ۳۰ ژوئن عليه محمد مرسي و بركناري وي از قدرت دعوت كرده بود، امروز در صفحه اجتماعي خود نوشت: پذيرفتن اعلاميه جديد قانون اساسي امكان پذير نيست زيرا به ايجاد پايه هاي يك ديكتاتوري تازه منجر مي شود.
جنبش تمرد تاكيد كرده است كه اين اعلاميه شامل مواردي براي خوشايند سلفي ها و برخي گروه هاي ديگر و نيز ارتش مي باشد.
اين در حالي است كه عدلي منصور رئيس جمهوري موقت مصر شامگاه دوشنبه اعلاميه قانون اساسي را صادر كرد.
بر اساس اعلاميه قانون اساسي جديد براي دوره انتقالي در مصر كه ?عدلي منصور? آن را صادر كرد، انتخابات پارلماني تا پيش از پايان سال جاري ميلادي (حداكثر تا ۱۰ دي ماه) برگزار مي شود.
بر اساس اعلاميه قانون اساسي، بعد از تشكيل پارلمان جديد از مردم براي شركت در انتخابات رياست جمهوري دعوت مي شود.
در اين اعلاميه همچنين تاكيد شده است كه در مدت ۱۵ روز پس از انتشار اين اعلاميه، مجلس موسسان براي انجام اصلاحات در قانون اساسي معلق شده ي مصر تشكيل مي شود.
اعلاميه جديد قانون اساسي، يك مهلت چهار و نيم ماهه را براي تكميل اصلاحات قانون اساسي ياد شده تعيين كرده است.
از سوي ديگر احزاب ?آزادي وعدالت? و? سازندگي وتوسعه? اعلاميه قانون اساسي در مصر را باطل دانسته وآن را به رسميت نشناخته اند.
اين در حالي است كه حزب ?النور? آن را پيام اطميناني براي آغاز حيات سياسي وقانون گذاري بدون موانع در برابر آزادي ها دانست.
پايگاه خبري?مصري اليوم? به نقل از احمد ابو بركه مشاور حقوقي حزب آزادي وعدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين اعلام كرد اين اعلاميه يكي از گام ها و اقدامات كودتاي نظامي وتجاوز به حكومت قانوني است كه هيچگونه توجيهي نداشته وبه رسميت شناختن آن غير ممكن است و بنا بر اين اقدامي نامشروع وباطل است.
ابوبركه افزود: بعضي بندهاي اعلاميه باطل قانون اساسي ماخوذ از قانون اساسي است كه مردم به آن راي دادند، پس چرا پس از كوتاي نظامي به حالت تعطيل درآمد و زير پا له شد؟
**مترجمام**۱۴۸۰**
