به گزارش روز سه شنبه ايرنا، فاطمه بداغي در حاشيه چهل و يكمين نشست هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي ضمن پرداختن به اهميت فوق العاده ابعاد مختلف اجرايي قوانين و مقررات و لزوم تلاش در راستاي تسهيل آن، گفت: قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد كه بر مبناي موازين اصلي قانون اساسي جمهوري اسلامي شكل گرفته، به عنوان نمونه اي كامل و دقيق از ماحصل روال تسهيل مقررات در دسترس است.
براساس گزارش شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي،وي با تاكيد بر ضرورت حفظ چرايي اين قوانين و مقررات در تعاريف خاص اين مناطق و محدوده ي اجرايي آنها افزود: چنانچه بر اساس تغيير نظريه فكري و بنيادي، اجماع نظري در خصوص تلاش در راستاي تسهيل قوانين و مقررات فراهم شود، به راحتي اجماع عملي نيز حاصل خواهد شد.
وي افزود: چنانچه رويكرد سطح مديريتي و اجرايي كشور، رويكرد توسعه اي با بهره برداري از سكوهاي مختلف پرش موجود باشد مي توان به تحقق اين نگاه اميدوار بود.
معاون حقوقي رييس جمهور درجريان اين نشست كه با حضور معاونان و مديران كل حقوقي سازمانها و نهادهاي دولتي به ميزباني دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي برگزار شد، ضمن ارايه گزارش عملكرد مختصري از فعاليت اين معاونت در دولت دهم بر اهميت ادامه اين نشست ها و تبادل نظري كارشناسي و تلاش براي تحقق وحدت رويه ميان متوليان امور حقوقي دستگاههاي اجرايي تاكيد كرد.
اقتصام(۱)**۹۱۸۹**۱۵۶۱
