به گزارش ايرنا، رحمان شريفي روز سه شنبه در سمينار آشنايي با حمل و نقل ريلي و مقررات حاكم بر آن در اصفهان افزود: عملكرد اين حق العمل كاران كه با تماس با تجار و پيشنهاد پول و رشوه قول ترخيص كالاي آنها در سريع ترين زمان را مي دهند، يك معضل در بازرگاني كشور است.
وي افزود: همچنين تجار و بازرگانان نيز بايد بيش از پيش با قوانين و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي گمركي آشنا شوند.
وي تاكيد كرد: همراه شدن دو مورد مذكور موجب مي شود ذهنيت غير واقعي راجع به وضع نيروهاي شاغل در گمرك و نيز سخت گيري هاي بي مورد گمرك در مردم شكل بگيرد.
وي با تاييد خصوصي سازي در صنعت حمل و نقل ريلي كشور گفت: نظارت بر عملكرد شركت هاي خصوصي و بكارگيري ابزارهاي تشويقي و تنبيهي بايد در اختيار دولت باشد.
شريفي با تاكيد بر اينكه گمرك استان اصفهان مي تواند بخشي از ترافيك كاري سنگين گمرك هاي استان هاي جنوبي كشور را كاهش دهد، گفت: هزينه ها و تعرفه هاي گمركي براي ارزيابي كالا، انبارداري و تحويل و ترخيص در استان اصفهان ۲۰ درصد كمتر از تعرفه هاي بندرهاي مرزي است.
به گفته وي گمرك استان اصفهان راهكارهاي تشويقي در اين زمينه در اختيار دارد و مي تواند تخفيف ۱۰ درصدي ديگري به تعرفه هاي خود اضافه كند.
وي با تاكيد بر اينكه شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي مي تواند در گسترش خط ريلي و سرمايه گذاري در زيرساخت هاي راه آهن همكاري كند، افزود: صاحبان كالا براي صادرات به جاي بنادر مرزي و جنوبي مي توانند كالا در گمرك استان به وثيقه بگذارند.
شريفي گفت: بدليل خلوت بودن اين گمرك روند ۲۰ روزه ترخيص كالا در جنوب ايران مي تواند به دو روز در اصفهان كاهش يابد.
به گفته وي همچنين در اين روند از هزينه هاي اضافي كه به قيمت تمام شده كالا مي افزايد، كاسته خواهد شد.
وي تاكيد كرد: اين شركت مي تواند در صورت راه اندازي بندر خشك در اصفهان ظرفيت كنوني تخليه ۱۵۰ كانتير در روز و دپو يكهزار و ۵۰۰ كانتينر را تا سه برابر افزايش دهد.
همايش آشنايي با حمل و نقل ريلي و مقررات حاكم بر آن، به مدت يك روز و با هدف معرفي ظرفيت هاي سرمايه گذاري در صنعت ريلي و با حضور مديركل دفتر سرمايه گذاري راه آهن جمهوري اسلامي و جمعي از مديران دفتر برنامه ريزي استانداري اصفهان و شركت هاي حمل و نقل برگزار شد.
پ/۷۱۴۳/ ۶۰۷
