با گذشت يك هفته از زمان حذف محمد مرسي از صحنه سياسي مصر، گمانه زني هاي مختلفي در رابطه با اين رويداد پيچيده مطرح شده است.
دخالت ارتش مصر در سياست، به همراه تاكيد اين نهاد بر حركت كشور به سوي دموكراسي چند جانبه گرا و جلوگيري از انحصارگرايي يك گروه و حزب خاص، بر پيچيدگي هرچه بيشتر موضوع افزوده است.
مرسي كه طي يك فرآيند كاملا دموكراتيك و از طريق صندوق هاي راي به رياست جمهوري مصر رسيد و از حمايت آمريكا و كشورهاي اروپايي به عنوان رييس جمهور مشروع برخوردار بود، در اتفاقي نادر از سوي ارتش اين كشور به جرم يكجانبه گرايي و ناديده گرفتن خواسته هاي مشروع مردم كنار گذاشته شد. اتفاقي كه اگر بي نظير نباشد، حداقل كم نظير است و صاحبنظران و تحليلگران جهان را به ريشه يابي اين موضوع واداشته است. ارتش ها به طور معمول در طول تاريخ، هرگاه منافع خود را در خطر ديده اند، دست به كودتا زده اند و دولت انحصارگراي خود را روي كار آورده اند و تاريخ در موارد متعددي ثابت كرده است كه نظر مردم براي اين قشر كودتاگر، از كمترين ارزشي برخوردار نبوده است.
تفاوت و عامل پيچيدگي حادثه رخ داده در مصر، در همين نكته مشاهده مي شود. ارتش مصر در بيانيه هاي خود، همواره بر دفاع از حقوق قاطبه مردم و گروه ها تاكيد داشته است. از طرف ديگر، مخالفان پرشمار مرسي نيز به شدت از اين حركت ارتش خشنود شدند و آن را اقدامي ميهن پرستانه و در راستاي احقاق حقوق خود ارزيابي مي كنند. اكثر رسانه هاي غربي نيز با جهت گيري خاصي در پوشش خود از اتفاقات و حوادث رخ داده، به تطهير اين حركت پرداختند، اما نكته مغفول مانده اين است كه چرا ارتش مصر حاضر به ساقط كردن دولتي قانوني و تقبل هزينه هاي فراوان در داخل و خارج مبني بر انجام كودتا شده است؟ آيا بهره برداري سياسي از اين كار، خصوصا پس از عدم حمايت ارتش از حسني مبارك، ديكتاتور سابق در سال ۲۰۱۱، تنها دليل موجه ارتش براي دخالت در امور سياسي بوده است و يا اينكه عوامل تاثيرگذار و پنهان ديگري ارتش را به اين امر ترغيب كرده اند.

** آيا بركناري مرسي اقدامي دموكراتيك بود؟
-----------------------------------
اين واقعيت كه حضور مخالفان بيشمار مرسي در خيابان هاي قاهره و همچنين سرتاسر كشور، مشابه تظاهرات كنندگان در انقلاب سال ۲۰۱۱ عليه حسني مبارك، غيرقابل انكار است، اما اين نكته مهم را نيز بايد در نظر داشت كه تفاوت قابل ملاحظه اي بين حال حاضر و سال ۲۰۱۱ وجود دارد. در سال ۲۰۱۱ مردم خسته از ديكتاتوري ۳۰ ساله حسني مبارك، به دنبال سرنگوني وي و دستيابي به دولتي بودند كه رييس آن از طريق صندوق هاي راي مشخص شود، حقوق اقليت ها و جامعه آزاد مدني را به رسميت بشناسد و دموكراسي را براي كشورشان به ارمغان آورد، در حالي كه محمد مرسي، رييس جمهور بركنار شده، از طريق صندوق هاي راي و با تاييد حدودا ۵۲ درصدي، به كاخ رياست جهموري راه يافت. اگر چه مشاركت در انتخابات ۵۰ درصد بود، اما بنياد جيمي كارتر آمريكا نيز، صحت انتخابات را تاييد كرد. سايت تحليلي گلوبال ريسرچ در مقاله اي به اين موضوع اشاره و آن را ضربه اي به فرآيند دموكراسي در مصر، ارزيابي كرده است.
اين سايت در ادامه مي افزايد: با وجود بي كفايتي و رياكاري و دوگانگي در رفتار اخوان المسلمين، باتوجه به فرآيند دموكراتيك رسيدن به قدرت اين گروه، اقدام نظاميان در مصر ضربه اي به دموكراسي بود.
گلوبال ريسرچ مي افزايد: اگرچه حق اعتراض و تظاهرات براي تمامي مردم محفوظ است و به عنوان يك ساز و كار ضروري است، اما نبايد موجب سرنگوني دولت منتخب دموكراتيك توسط نظاميان شود.
اين سايت در ادامه، بركناري محمد مرسي را، اقدامي انجام شده توسط ارتشي فاسد و در راستاي منافع واشنگتن و تل آويو قلمداد كرده است.

** تاثير اقتصاد بحران زده برشعله ور شدن مخالفت ها
---------------------------------------
اقتصاد مصر كه در اواخر حكومت مبارك در شرايط سختي قرار داشت و به فقر جمعيت زيادي از مردم اين كشور منجر شده بود با شروع اعتراضات عليه مبارك، به وضعيت اسفناكي دچار شد. اقتصاد مبتني بر گردشگري مصر، همزمان با شروع تظاهرات رو به وخامت گذاشت و با كاهش چشمگير ورود توريست به اين كشور، خبر از روزهاي سختي براي دولتمردان آينده مي داد. كاهش گردشگران كه در دولت مرسي به معضلي بزرگ براي وي و اقتصادي كه ديگر او مسوولش بود، تبديل شد و هيچ گاه به حالت قبل بازنگشت. در كنار اين عامل، اكثر كارشناسان، چرخه اقتصاد مصر را معيوب ارزيابي كرده اند و تعديلات اقتصادي تحميل شده از طرف صندوق بين المللي پول به مصر، پس از سال ۱۹۹۱ و جنگ خليج فارس را عاملي در جهت نابودي توليد ملي در اين كشور مي دانند.
دكتر مايكل شوسودوفسكي اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه اتاوا، طي مقاله اي در سايت گلوبال ريسرچ، به اين موضوع اشاره مي كند. وي فروريختن استانداردهاي زندگي مردم را از عوامل مهم در اعتراضات عليه مبارك و همچنين عليه مرسي مي داند.
وي دستيابي مرسي به رياست جمهوري را منوط به پذيرش اصلاحات اقتصادي صندوق بين المللي پول (IMF) مي داند.
شوسودوفسكي در مقاله خود ادامه مي دهد: در آگوست سال ۲۰۱۲ كرسيتين لاگارد،رييس صندوق بين المالي پول طي اظهاراتي گفت: ما مصر را در اين سفر چالش برانگيز همراهي خواهيم كرد... اين براي مصر، يك سفر است و ما نيز به عنوان شريك مصر را همراهي مي كنيم.
در واقع بسته جديد اصلاحات كلان اقتصادي تجويز شده توسط IMF، كه با نگاه به حالت گذار سياسي و اقتصادي مصر اجرايي شد نتيجه اي جز وخيم تر شدن اوضاع نداشت.
به عبارت ديگر، شرايط اجتماعي به شكل وسيعي رو به وخامت گذاشت و جنبش عظيم مردمي كه عليه مرسي شكل گرفت را مي توان نتيجه ادامه اصلاحات كلان اقتصادي مبارك به وسيله مرسي دانست كه توسط واشنگتن ديكته مي شود و به فقر هرچه بيشتر مردم مي انجامد.
وي در ادامه مقاله خويش، حمايت آمريكا از مرسي در هنگام انتخاب شدن و از طرف ديگر، عدم حمايت اين كشور از مرسي در وقايع اخير را ناشي از راهبرد دوگانه آمريكا مي داند؛ راهبردي كه به دنبال بي ثباتي اقتصادي و سياسي مصر به عنوان يك دولت-ملت است.
در واقع مردم مصر با روي كار آوردن مرسي، حداقل به دنبال چرخش جهت گيري اقتصادي كشورشان و عدم پيروي بي چون و چرا ازآمريكا بودند، اتفاقي كه هيچگاه صورت نگرفت و مردم مصر را به خشم واداشت.

** آيا اخوان با آمريكا ارتباط دارد؟
----------------------------
گلوبال ريسرچ، در اين باره نظر مثبتي دارد. اين سايت به صحبت هاي مامور سابق سيا اشاره مي كند كه «سيا به دليل ظرفيت فوق العاده اخوان، براي غلبه بر ناصر، ازآن ها پشتيباني مي كرد.» در واقع رابطه اخوان و سرويس مخفي بريتانيا و سازمان جاسوسي آمريكا (سيا)، به گفته خود غربي ها به دهه ۱۹۵۰ و مقابله مشترك با جمال عبدالناصر بر مي گردد.
حمايت سال گذشته آمريكا و كشورهاي غربي از انتخابات مصر را نيز مي توان در همين راستا ارزيابي كرد، با اين تفاوت كه اين حمايت، با توجه به مشكلات و شرايط سختي كه دولت مرسي باآن رو به رو بود، بيشتر به دنبال قرباني كردن اسلام سياسي ساخته و پرداخته بزرگترين و ريشه دارترين گروه سياسي اهل تسنن بود تا حمايت از فرآيند دموكراتيك. اين بار آمريكايي ها با پشتيباني و حمايت خويش به دنبال حذف اخوان از صحنه اجرايي كشور بودند، هرچند اين باور وجود دارد كه اخوان براي هميشه به عنوان يكي از بزرگترين و باريشه ترين گروه هاي سياسي مبارز باقي خواهد ماند.

** آيا ارتش مصر از آمريكا دستور مي گيرد؟
-------------------------------------
ارتش مصر، ارتشي است كه از آن به عنوان دهمين ارتش جهان از لحاظ تعداد نفرات نام مي برند و از پشتيباني و حمايت همه جانبه تسليحاتي و فني آمريكا برخوردار است. اكثر تجهيزات اين ارتش آمريكايي است و همچنين اكثريت فرماندهان ارتش در آمريكا دوره ديده اند. همواره بين سران دو ارتش آمريكا و مصر ارتباط تنگاتنگي وجود داشته است. ژنرال عبدالفتاح السيسي، وزير دفاع و فرمانده نيروهاي مسلح مصر در آمريكا تحصيل كرده است و روابط بسيار خوبي با آمريكايي ها دارد.
شوسودوفسكي درگلوبال ريسرچ، به اين موضوع نيز پرداخته است. وي ارتش مصر را تابع و دستورگيرنده از آمريكا مي داند. وي ادامه مي دهد: ارتش مصر پس از اسراييل، بزرگترين دريافت كننده كمك نظامي از آمريكاست، آنها اتحادي قوي دارند و بي ترديد با چراغ سبز پتتاگون، حكومت منتخب را سرنگون كردند.
وي با اشاره به ارتباط مستمر السيسي و چاك هگل، وزير خارجه آمريكا در ايام قبل از سرنگوني مرسي، هدف اوليه ارتش را سركوب اخوان المسلمين، اما هدف اصلي و نهايي را سركوب طبقه كارگري مي داند كه مخالف بازار آزاد و سياستهاي امپريالسيتي واشنگتن هستند. شوسودوفسكي، اين اقدامات را سناريويي از سوي آمريكا براي تغيير رژيم در مصر مي داند.
سايت ميليتري نيز، به هم عقيده بودن هگل و مارتين دمپسي رييس ستاد ارتش آمريكا به تلاش براي جلوگيري از نمايش آمريكا، به عنوان قدرت پشت پرده جريانات و هدايت كننده آن اشاره كرده است.

** نتيجه گيري
-------------
حقيقتا نقش آمريكا در بركناري مرسي و يا حداقل چراغ سبز اين كشور براي اين اقدام غير قابل انكار است، همان طور كه در رابطه با عزل حسني مبارك نيز اين گونه بود.
حجم كمك هاي آمريكا به ارتش مصر و وابستگي اين نهاد به آمريكا كه در زمان مبارك، با اعلام بي طرفي اين نهاد و عدم حمايت از يار ديرينه خود نمايان شد، هم اكنون نيز با اقدام ارتش براي بركناري مرسي به منصه ظهور رسيده و شايد هر دو اقدام را بتوان دقيقا در راستاي سياست هاي ايالات متحده دانست. اگر چه كه در هر دو حادثه، مقامات رسمي آمريكايي از موضع گيري صريح در باره اين تحولات خودداري كردند، اما نماينده دموكرات كنگره در مصاحبه با نيويورك تايمز، به ناديده گرفته شدن قانون عدم حمايت مالي آمريكا از كشورهايي كه در آنها كودتا صورت گرفته، از سوي دولت اوباما اعتراف كرده و ادامه مي دهد: قوه مجريه ممكن است آن را كودتا نشناسد، اما بر اساس قانون مطمئنا كودتا صورت گرفته است.
همچنين تعداد زيادي از نهادهاي مدني مصر، از سوي بنيادهاي آمريكايي حمايت شده و با آن ها رابطه نزديكي دارند از قبيل سازمان اجتماعي مدني كيفيا و جنبش ششم آوريل.
پژوهش**م.گ**۹۲۴۱