به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري يونايتدپرس اينترنشنال ،عريان معاون رئيس حزب آزادي وعدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين در صفحه شخصي خود در فيس بوك امروز نوشت اعلاميه قانون اساسي كه از سوي عدلي منصور صادر شد كشور را به قبل از۲۰۱۱ زمان صدور اولين اعلاميه قانون اساسي پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك يعني نقطه صفر برمي گرداند.
عريان افزود آيا مردم مصر به آزمايشگاه تبديل شدند؟ آيا كساني كه گفتند آنها شكست خوردند( مرسي) مي توانند همان روشها را براي درمان شكست خود به كار بگيرند؟
وي ادامه داد مصر تسليم نخواهد شد ومردم آن خودشان قانون اساسي را توسط منتخبان خود كه از طريق انتخابات آنها را برگزيدند تدوين كردند.
عدلي منصور رئيس جمهوري موقت مصر شب گذشته اعلاميه قانون اساسي را صادر كرد.
بر اساس اعلاميه قانون اساسي جديد براي دوره انتقالي در مصر كه ?عدلي منصور? آن را صادر كرد، انتخابات پارلماني تا پيش از پايان سال جاري ميلادي (حداكثر تا ۱۰ دي ماه) برگزار مي شود.
بر اساس اعلاميه قانون اساسي، بعد از تشكيل پارلمان جديد از مردم براي شركت در انتخابات رياست جمهوري دعوت مي شود.
در اين اعلاميه همچنين تاكيد شده است كه در مدت ۱۵ روز پس از انتشار اين اعلاميه، مجلس موسسان براي انجام اصلاحات در قانون اساسي معلق شده ي مصر تشكيل مي شود.
اعلاميه جديد قانون اساسي، يك مهلت چهار و نيم ماهه را براي تكميل اصلاحات قانون اساسي ياد شده تعيين كرده است.
از سوي ديگر احزاب آزادي وعدالت و سازندگي وتوسعه اعلاميه قانون اساسي در مصر را باطل دانسته وآن را به رسميت نشناخته اند.
اين در حالي است كه حزب النور آن را پيام اطميناني براي آغاز حيات سياسي وقانون گذاري بدون موانع در برابر آزادي ها دانست.
پايگاه خبريمصري اليوم به نقل از احمد ابو بركه مشاور حقوقي حزب آزادي وعدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين اعلام كرد اين اعلاميه يكي از گام ها و اقدامات كودتاي نظامي وتجاوز به حكومت قانوني است كه هيچگونه توجيهي نداشته وبه رسميت شناختن آن غير ممكن است بنابر اين اقدامي نامشروع وباطل است.
ابوبركه افزود بعضي بندهاي اعلاميه باطل قانون اساسي ماخوذ از قانون اساسي است كه مردم به آن راي دادند پس چرا پس از كوتاي نظامي به حالت تعطيل درآمد و زير پا له شد؟
وي افزود آنها در اين اعلاميه باطل از حاكميت مردم سخن مي گويند درحالي كه خود آن را ازبين برده ومصادره اش كردند ، آنها از استقلال دستگاه قضايي صحبت مي كنند در حالي كه هر روز مسائل را پيچيده تر وقرباني جنايت را متهم به ارتكاب آن معرفي مي كنند ما درمعرض جنايت وحشيانه ي انقلاب عليه قانون و قانون اساسي هستيم بنابر اين اعلاميه قانون اساسي باطل ونامشروع و صادر شده از سوي حكومت باطلي است كه به رسميت شناخته نشده است.
در همين راستا خالد شريف مشاور مطبوعاتي حزب سازندگي وتوسعه شاخه سياسي جماعت اسلامي نيز گفت كه اعلاميه جديد قانون اساسي باطل است و جماعت اسلامي و حزب آن با آن مخالف است زيرا هرچه رئيس جمهوري موقت صادر كند باطل است به ويژه كه وي رئيس غير قانوني است كه جاي رئيس جمهوري منتخب وقانوني را گرفته واز طريق كودتاي نظامي به حكومت رسيده واولين ماموريت خود را با كشتار آغاز كرده است.
شريف افزود كه استعفاي رئيس جمهوري موقت يكي از راه هاي حل بحران كنوني است چرا كه وي رئيس بزرگترين دادگاه است پس چگونه راضي مي شود رياست كشوررا به عهده بگيرد وقانون اساسي را از طريق راي گيري تدوين شده تعطيل كند براي همين امكان ندارد ما اعلاميه باطل قانون اساسي را هرچند حاوي مطالب خوب باشد بپذيريم زيرا از سوي دستان آلوده به خون مصري ها صادر شده است.
عمرو مكي عضو شوراي عالي حزب النور گفت كه اعلاميه قانون اساسي در كل خوب است وپيام اطميناني براي مردم مصر در حوادث پس از بركناري محمد مرسي است ومايه اميدواري است كه آن، فرصتي براي قانون گذاري است.
مترجمام** ۱۴۵۳**۱۴۴۶
