به گزارش ايرنا، ما در عصري زندگي مي كنيم كه فنآوري هاي نوين از جمله ارتباطات به ‌مهم ‌ترين عامل تغيير چهره قرن ۲۱ و شيوه‌ زندگي بشر تبديل شده است.
هر يك از اين تكنولوژي ها در دنياي مدرن امروز متناسب با نياز كاربران، جذابيت هايي را براي آنها بوجود آورده اند.
با نگاهي به تعداد كاربران ?? شبكه اجتماعي پرطرفدار دنيا به آساني مي‌شود، ميزان تاثير گذاري اين شبكه‌ها را درك كرد، آنها در مجموع بيش از يك ميليارد كاربر دارند و اگرچه تعامل زيادي بين كاربران آنها وجود دارد، اما به هرحال رقم فوق ‌العاده‌اي است.
فيس بوك يكي از اين شبكه هاست كه روز به روز بر شمار اعضاي آن اضافه مي شود.
بوسيله اين شبكه اجتماعي مجازي كه هم اكنون به طور رايگان در اختيار مردم جهان قرار دارد، مي‌توان با دوستاني كه داراي حساب كاربري در اين شبكه هستند، عكس، فيلم يا پيغام به اشتراك گذاشت.
بايد گفت هر ابزار و تكنولوژي براساس نوع كاركرد و چگونگي كاربرد آن مي تواند براي هر جامعه اي يك تهديد و يا يك فرصت باشد و برخورد هوشيارانه و معقول با اين پديده، بررسي رويكردهاي متفاوت و توجه به جنبه هاي مثبت و منفي آن است بدين معنا كه از فرصت ها و تهديدها غافل نباشيم.

** فيلتر كردن شبكه هاي اجتماعي راهكار موقت براي مقابله با آن نيز نيست
يك كارشناس حقوق كيفري و جرم شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره به خبرنگار ايرنا مي گويد: فيلتر بودن شبكه‌هاي اجتماعي نظير فيس بوك يا ايجاد محدوديت براي دسترسي به هر وب‌سايت يا وبلاگي كه از نظر كميته تعيين مصاديق مجرمانه با ارزش‌ها و هنجارهاي نظام جمهوري اسلامي ايران سر ناسازگاري دارد و حتي يك تدبير و راهبرد موقتي نبز نيست.
بهروز جوانمرد مي افزايد: امكان دور زدن فيلترينگ با كمك آنتي‌ فيلتر‌هايي كه به راحتي خريد يك آبميوه از سوپر ماركت قابل تهيه هستند، وجود دارد و ايجاد موانع در مسير دسترسي آسان به يك فناوري يا يك پديده جديد، كنار گذاشتن و پاك كردن صورت مساله است و اين دقيقا همان راهبردي است كه درباره تجهيزات دريافت امواج ماهواره اعمال مي‌شود.
وي معتقد است: با فناوري نبايد از طريق حذف آن مبارزه كرد كه مصداق آب در هاون كوبيدن است، يكي از تدابير مطلوب براي مصون ماندن از آسيب‌هاي احتمالي شبكه‌هاي اجتماعي نظير فيس بوك يا شبكه‌هاي ماهواره‌اي، افزايش آگاهي و اطلاعات كاربران و آموزش تهديد هاي بالقوه در چنين فضايي با گفتمان و ادبيات مقتضي روز جامعه ايراني است.
جوانمرد ادامه مي دهد:‌ عنوان اين تمهيد لزوما مبارزه نيست بلكه هدايت و نظام مند كردن ذائقه آن بخش از شهروندان متمايل به بهره گيري از ابزار جهاني شدن فرهنگ‌ها نظير اينترنت و ماهواره مطابق با ارزش‌هاي رسمي و حاكم بر جامعه متكثر ايراني- اسلامي است.
اين كارشناس حقوق كيفري تاكيد كرد كه اين مهم تنها با همكاري هدفمند، نظام‌مند و سازمان يافته نهادهاي دولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد معتمد نظام و متخصص در امور فرهنگي، حاصل مي‌شود.
وي افزود: نخستين گام در اين راستا تغيير نگرش مديران و مسئولان دولتي مربوط به مصاديق پديده جهاني شدن فرهنگ‌هاست كه ديدگاه تهديدگونه، توطئه مدار و دشمن محور به اينترنت و ماهواره را كنار گذاشته و اين فناوري هاي نوين را بستر و فرصتي براي ارائه و تئوريزه كردن آنچه فرهنگ اصيل ايراني ـ اسلامي نام نهاده مي‌شود، قلمداد كنند.
به باور جوانمرد، مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان دو ركن قانونگذار مي‌توانند نقش بسزايي در اصلاح علمي و مبتني بر واقعيات روز ‌قانون ممنوعيت فيلترينگ و بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره و همچنين برخي جرم انگاري‌هاي صورت گرفته در قانون جرايم رايانه اي داشته باشند.
اين كارشناس مي گويد:‌ سئوال اين است، آيا درباره اصلاح اين قانون با توجه به نبود يا كاهش قبح اجتماعي استفاده از اين فناوري حداقل در بخشي از جامعه ايراني بايد مسئله سركوب را تقويب كرد يا استفاده مناسب از تجهيزات ماهواره را در قالب يك برنامه و دستورالعمل جامع، كيفرزدايي و حتي جرم‌زدايي كرد كه به نظر مي‌رسد، ديدگاه اخير با توجه به واقعيات موجود در جامعه شايسته احترام بيشتري است.
جوانمرد درباره جرايم رايانه اي مي گويد: براساس قانون، هر فردي كه مرتكب اين جرايم شود، به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا ۲۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد، به اين ترتيب قانونگذار در اختيار قرار دادن ابزار دور زدن فيلترينگ را جرم انگاري كرده حال آنكه به نظر مي‌رسد، قانونگزار بايد رفتاري را به عنوان هنجار كيفري معرفي كند كه قبح اجتماعي آن دست‌كم نزد لايه‌هاي مياني جامعه از بين نرفته باشد.
به باور اين كارشناس حقوق كيفري، استفاده از اين گونه ابزار كه اصطلاحا در عرف به آن (وي‌پي‌ ان) مي‌گويند، به ويژه ميان نسل‌هاي جوان كه اتفاقا اكثريت كاربران اينترنت را تشكيل مي‌دهند، امري شايع و جاري است.

** كشورهاي پيشرفته، سازمان ها را ملزم به استفاده از رسانه هاي اجتماعي كرده اند
يك مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه‌هاي نوين كه پژوهشي را درباره بكارگيري رسانه‌هاي اجتماعي سازماني در كشورهاي استراليا، نيوزيلند و انگليس انجام داده، به خبرنگار ايرنا مي گويد: دولت هاي پيشرفته، سازمان ها و دستگاههاي اجرايي و خدماتي را ملزم به استفاده از رسانه هاي اجتماعي كرده اند تا از فرصت ها و ظرفيت هاي اين رسانه به سرعت در حال رشد، نهايت استفاده را ببرند.
حسين امامي مي افزايد: امروزه حضور و پاسخگويي سازمان‌ها از طريق رسانه‌هاي اجتماعي جزيي از حقوق شهروندي هر كشور محسوب مي شود.
اين پژوهشگر رسانه هاي نوين با بيان اينكه ما مي توانيم از تجربه استفاده از رسانه هاي اجتماعي در كشورهاي ديگر برخوردار باشيم، تصريح كرد: بسياري از كشورها از امكانات رسانه هاي اجتماعي براي سهولت در برقراري ارتباطات علمي، تجاري، اقتصادي، بازاريابي، فرهنگي، سياسي و ديپلماسي در مجموعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي خود استفاده مي‌كنند.

** استراليا بعد از دولت الكترونيك، طرح دولت ۲ را آغاز كرد
امامي به تشريح پژوهش اخير خود پرداخت و گفت: استراليا با ۲۲ ميليون و ۱۵ هزار و ۵۷۶ نفر جمعيت، ۱۹ ميليون و ۵۵۴ هزار و ۸۳۲ كاربر اينترنت دارد كه از اين تعداد ۱۱ ميليون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ نفر عضو فيس بوك هستند.
دولت استراليا در سال ۲۰۱۰ ميلادي به منظور شفافيت و كارايي دولت، مشاركت شهروندان و در نتيجه بهبود زندگي مردم طرح دولت دو يا Government ۲.۰ را ابلاغ كرد كه اين طرح ارتقا يافته برنامه دولت الكترونيك با بكارگيري ابزارهاي وب۲ خصوصا رسانه هاي اجتماعي بود.
وي با بيان اينكه استفاده از رسانه هاي اجتماعي توسط كاركنان دولت توسط كميسيون خدمات عمومي استراليا (APSC )در اين كشور ابلاغ شد، اظهار داشت: وظيفه APSC حفاظت در برابر عملكرد ضعيف سازمان‌ها در برابر تقلب، فساد، بي‌عدالتي است و عدم رعايت قوانين آن باعث انفصال از خدمت يا توبيخ رسمي كارمند دولت مي‌شود.
به گفته وي، در بيانيه پاياني طرح Gov ۲.۰ استراليا توصيه شده است: تعامل آنلاين در قالب پاسخگويي كاركنان دولت جزئي از حقوق شهروندان است، سازمان‌ها با بهره‌ گيري از اين مزيت به توسعه حرفه تخصصي خود بپردازند و مردم استراليا و كاركنان خود را به استفاده از آن تشويق و ترغيب كنند.
امامي اضافه كرد: كميسيون خدمات عمومي استراليا در سال ۲۰۱۲ بخشنامه اي براي حضور رسانه اي و آنلاين سازمان ها ابلاغ كرد كه آن شامل يادداشت‌ها و مصاحبه‌هاي مطبوعاتي و محتواهاي اينترنت است.
در اين بخشنامه حتي در خصوص مدت زمان مجاز استفاده از تلفن‌هاي هوشمند توسط كاركنان در محل كار اظهار نظر شده است.
اين مدرس دانشگاه يادآور شد: تدوين بخشنامه مذكور براي بكارگيري رسانه‌هاي اجتماعي در سازمان‌ها در اجراي برنامه‌هاي دولت۲ شكل گرفت و صريحا به موضوع وبلاگ‌ها، شبكه‌هاي اجتماعي و سايت هاي خبري آنلاين اشاره كرده كه چگونه و در چه مواردي از اين ابزارها استفاده كنند.
وي تصريح كرد: بخش‌هايي از اين بخشنامه به توصيه‌ها و رفتارهاي اخلاق حرفه‌اي در محيط آنلاين و تهديدها و فرصت‌هاي اين فضا نيز پرداخته است.

** نيوزيلند، از دو سال پيش طرح رسانه هاي اجتماعي در دولت را كليد زد
امامي ادامه داد: نيوزيلند كشوري با چهار ميليون و ۲۹۰ هزار و ۳۴۷ نفر جمعيت، سه ميليون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۳ نفر كاربر اينترنتي دارد كه از اين تعداد دو ميليون و ۱۰۱ هزار و ۸۲۰ نفر عضو فيس بوك هستند.
به گفته وي، در نوامبر سال ۲۰۱۱ ميلادي، وزارت امور داخلي نيوزيلند طرح رسانه‌هاي اجتماعي در دولت را ارايه كرد و هدف از تدوين اين طرح را تشويق سازمان‌هاي دولتي براي استفاده بهينه از رسانه‌هاي اجتماعي و ارائه نماي كلي از نقاط قوت، نقاط ضعف، مزايا و خطرات اين مجموعه ابزار بسيار مهم و به سرعت در حال رشد دانست.
امامي مي گويد: در اين سند، دستورالعملي آمده كه مديران هر سازمان دولتي با توجه به ماموريت سازماني خود نسبت به استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي و مفيد بودن آن چگونه تصميم‌گيري كنند. اين كانال جديد ارتباطي، نياز به برنامه‌ريزي مناسب، سود و ارزيابي ريسك و منابع و تعهد دارد.

** پاسخگويي سازمان‌ها در رسانه‌هاي اجتماعي جزيي از حقوق شهروندي شده است
اين استاد دانشگاه همچنين درباره استفاده از رسانه هاي اجتماعي در انگليس ادامه مي دهد: ‌اين كشور ۶۳ ميليون و ۴۷ هزار و ۱۶۲ جمعيت دارد در حالي كه ۵۲ ميليون و ۷۳۱ هزار و ۲۰۹ نفر كاربر اينترنت هستند و شمار اعضاي فيس بوك نيز ۳۲ ميليون و ۹۵۰ هزار و ۴۰۰ نفر است.
امامي گفت: در سال ۲۰۱۲ ميلادي، دفتر كابينه انگليس، راهنماي استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي سازماني را براي كاركنان دولت ابلاغ كرد كه شامل شش اصل است.
براساس اين راهنما، دولت بايد با شهروندان در هر مكاني كه حضور دارند، ارتباط داشته باشد، از رسانه هاي اجتماعي براي مشورت دادن و تعامل استفاده كند، براي شفاف تر و پاسخگو تر بودن از رسانه هاي اجتماعي استفاده نمايد و بخشي از گفتگوي در اين رسانه‌ها باشد.
همچنين در ادامه اين شش اصل به نقش و حضور پررنگ دولت در فضاي رسانه هاي اجتماعي اشاره شده و آمده است: دولت بايد بداند نمي تواند همه چيز را به تنهايي و در انزوا انجام دهد و بايد از مشاركت مخاطبان سازمان خود استفاده كند. ضمن آنكه دولت بايد اميدوار باشد كاركنان دولت به قانون خدمات كشوري (چه آنلاين و چه آف لاين) پاي‌بند خواهند بود.
به گفته امامي، فضاي كسب و كار آينده، سختگيري و سلسله مراتب امروزي را كمتر مي‌كند و سازمان‌ها را منعطف‌تر مي‌سازد، از اين رو مشاركت كاركنان در رسانه‌هاي اجتماعي، راه خوبي است براي نيروي انساني مدرن كه بياموزد چگونه در اين محيط ارتباط برقرار كند و كار مردم را راه بياندازد.
برخي از توصيه‌هاي راهنماي رسانه‌هاي اجتماعي سازماني در انگلستان كه در مقاله امامي به آن اشاره شده، چنين است: با اصول نوشتن و نحوه حضور در سايت هاي رسانه‌هاي اجتماعي آشنا شويد، از يك مشاور رسانه‌هاي اجتماعي بهره بريد، حساب كاربري رسمي، ديگر به يك فرد تعلق ندارد، سعي كنيد در ابزار ارتباطي حركت به عقب نداشته باشيد. يعني در پاسخ به شخصي در شبكه اجتماعي به او بگوييد ايميل بزنيد.
وي مراحل ايجاد پروژه رسانه هاي اجتماعي سازماني را شامل شش مرحله دانست و گفت: بررسي اهداف و مقاصد، شناخت مخاطبان، شناسايي رسانه‌هاي اجتماعي مناسب آن سازمان، بررسي فرصت‌ها، تهديدها و ريسك‌ها، پيش بيني منابع خبري مورد نياز و پيام‌ هاي كليدي و نهايتا اندازه گيري براي مفيد و موثر بودن رسانه اجتماعي ها بايد از قبل مدنظر قرار گيرد.
امامي با اشاره به اينكه استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي نياز به يك سياستگذاري در سازمان دارد، مي گويد:‌ در راهنماي يادشده به ويژگي كاركنان رسانه‌هاي اجتماعي سازماني اشاره شده و خواسته كارشناسي را مسئول انجام اين كار بگذاريد كه قابل اطمينان،سازگار، پاسخگو، هماهنگ و خدمتگزار باشند.
اين استاد دانشگاه در نتيجه گيري از مطالعه خود مي گويد:‌ دولت‌ها، به بحث رسانه‌هاي اجتماعي سازماني ورود كرده‌ و آن‌را هدايت مي‌كنند، دولت ها در تدوين راهنما، دستورالعمل‌ها، ابلاغ بخشنامه‌ها و تشويق و ترغيب كاركنان دولت به استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي سازماني نقش كليدي داشته و تدوين دستورالعمل ها راه مقابله با مشكلات احتمالي است نه اعمال محدوديت و سانسور.
امامي با بيان اينكه به نحوه رفتار و اخلاق حرفه‌اي كاركنان در رسانه‌هاي اجتماعي در همه اين دستورالعمل ها تاكيد شده است، اظهار مي دارد: فضاي كسب و كار آينده متحول مي شود و قوانين دست و پاگير اداري را ندارد لذا رسانه هاي اجتماعي تمريني براي كاركنان دولت و سازمان هاست تا تعاملات خود را با مخاطبان خود در اين فضا تنظيم كنند.
وي در عين حال گفت: سازمان ها بي گدار به آب نزنند و قبل از بكارگيري رسانه هاي اجتماعي نسبت به مخاطبان سازمان، نوع كانال ارتباطي و منابع مورد استفاده پيام ها تحقيق كنند.
به باور وي، حضور و پاسخگويي سازمان‌ها در رسانه‌هاي اجتماعي جزيي از حقوق شهروندي شده و نقش سازمان هاي دولتي نبايد نسبت به حضور مردم در رسانه‌هاي اجتماعي كمرنگ تر باشد بلكه بايد در آن فضا، همراه و پاسخگوي مردم كشور خودشان باشند.
اجتمام(۵)۱۸۸۰**۱۵۵۸