بر اساس اعلاميه قانون اساسي جديد براي دوره انتقالي در مصر كه عدلي منصور آن را صادر كرد، انتخابات پارلماني تا پيش از پايان سال جاري ميلادي (حداكثر تا ۱۰ دي ماه) برگزار مي شود.
مدت زمان برگزاري اين انتخابات نبايد كمتر از يك ماه و بيشتر از دو ماه باشد. منظور از اين بند از اعلاميه، برگزاري چند مرحله اي انتخابات است زيرا چند انتخاباتي كه طي دو سال گذشته در مصر برگزار شد، ۳ مرحله اي بود و در هر نوبت، يك سوم از ۲۷ استان مصر در آن شركت داشتند.
بر اساس اعلاميه قانون اساسي، بعد از تشكيل پارلمان جديد از مردم براي شركت در انتخابات رياست جمهوري دعوت مي شود.
در اين اعلاميه همچنين تاكيد شده است كه در مدت ۱۵ روز پس از انتشار اين اعلاميه، مجلس موسسان براي انجام اصلاحات در قانون اساسي معلق شده ي مصر تشكيل مي شود.
اين قانون اساسي چند ماه پيش در همه پرسي مردمي تصويب شد، اما هم مخالفان دولت محمد مرسي و هم شخص مرسي بر لزوم اصلاح آن تاكيد كردند.
اعلاميه جديد قانون اساسي، يك مهلت چهار و نيم ماهه را براي تكميل اصلاحات قانون اساسي ياد شده تعيين كرده است.
اعلاميه جديد همچنين اختيارات قانون گذاري را به رئيس جمهوري موقت مصر مي دهد كه البته وي پس از مشورت با دولت خود مي تواند قانون تدوين كند.
مترجمام ۱۴۹۱ **۱۵۱۵
