به گزارش خبرگزاري رويترز از برلين، آمار اطلاعات دفتر آمار فدرال كه هفته گذشته منتشر شده از كاهش شديد در سفارشات صنعتي و قراردادها در بخش صنعتي خبر داد، آمار و اطلاعاتي كه تاكيد مي كند آلمان با كاهش شديد تقاضا در اروپا و چين مواجه است.
جنيفر مك كيئون، يكي از اقتصاد دانان اروپايي در موسسه مشاوره اي كپيتال ايكونوميست، معتقد است: آمار تجاري و صنعتي آلمان در ماه مه پايين تر از انتظارات براي تحقق بهبود اقتصادي در بزرگ ترين اقتصاد منطقه يوروست.
اقتصاد آلمان در سال ۲۰۱۲ ميلادي با كاهش رشد مواجه شد و تنها به دليل مصرف بخش خصوصي در سال ۲۰۱۳ تاكنون از ركود رهايي يافته است.
صادرات كه به طور سنتي ستون فقرات اقتصاد آلمان را تشكيل مي دهند بر اساس اطلاعات دفتر آمار فدرال، در ماه مه نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد كاهش يافته است.
صادرات آلمان به كشورهاي منطقه يورو كه ۴۰ درصد از كل صادرات اين كشور را به خود اختصاص مي دهد؛ در مقايسه با ماه مشابه در سال گذشته ۹.۶ درصد كاهش يافته است. صادرات به كشورهاي خارج از منطقه يورو نيز ۱.۶ درصد كم تر شده است.
كارستن برژسكي، اقتصاد دان ارشد در موسسه آي ان جي، با اشاره به كاهش تقاضا در چين، مي گويد: صادرات آلمان در ماه مه به شدت كاهش يافت كه نشان مي دهد اقتصاد اين كشور براي عبور از اين مرحله و رسيدن به رشد با مشكلات فراواني روبروست.
يافته هاي يك تحقيق از مديران خريد كه هفته گذشته منتشر شد نشان مي دهد وضعيت صادرات در ماه ژوئن (خرداد/تير) بهبود نيافته و سفارشات صنعتي از خارج از آلمان به ويژه اروپا و آسيا براي چهارمين ماه متوالي كاهش يافته است.
آمار وزارت اقتصاد آلمان نشان مي دهد توليدات صنعتي نيز در ماه مه ۱ درصد كاهش يافته است كه دو برابر پيش بيني ها از كاهش توليدات است و از بيشترين كاهش از ماه اكتبر (مهر/آبان) خبر مي دهد؛ در حاليكه كارخانه ها كالاهاي سرمايه اي كمتري توليد كرده اند و صنعت ساخت و ساز نيز با ركود روبرو شده است.
مك كيئون مي گويد: به نظر مي رسد دادوستد خالص نقش چنداني در توليد ناخالص داخلي درسه ماهه دوم نداشته باشد.
دولت آلمان برآورد مي كند صادرات باري بر دوش توليد ناخالص داخلي در سال جاري باشد و بيشتر مصرف بخش خصوصي براي بهبود وضعيت اقتصادي تكيه مي كند.
مترجمام**۹۱۵۷**۱۵۸۶