به گزارش روز دوشنبه ايرنا از آتن، بحران مالي يونان، سير مذاكرات با نمايندگان وام دهندگان و چگونگي واكنش شهروندان چالش هاي پيش روي دولت در برون رفت از اين بحران به شمار مي روند.
نمايندگان اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موسوم به تروئيكا يا وام دهندگان خارجي به يونان، هفته پيش براي بررسي روند اوضاع اقتصادي اين كشور و اقدامات بعدي دولت در شهر آتن حضور داشتند و نشست هايي را با مقامات اين كشور برگزار كردند.
براساس گزارش رسانه هاي خبري يونان، اين مذاكرات يكشنبه شب پايان يافت و قرار شد دستاورد آن در اجلاس وزيران اقتصادي و دارايي اتحاديه اروپا بررسي و در مورد آن تصميم گيري شود.
نمايندگان تروئيكا در يك هفته مذاكرات فشرده در آتن، افزون بر دو نشست كاري با اندونيس ساماراس نخست وزير، ۱۳ جلسه مذاكره نيز با چند وزير و مقام ارشد دولت يونان برگزار كردند كه محور اصلي اين نشست ها تاكيد بر ضرورت كاهش نيروي انساني ادارات دولتي براي كم كردن هزينه ها بود.
نمايندگان تروئيكا از همان ابتدا بر اجراي تعديل، انتقال يا اخراج ۱۲ و هزار و ۵۰۰ نفر از نيروي انساني ادارات دولتي تا پايان سال جاري ميلادي اصرار داشتند و خواستار تهيه فوري فهرست افراد مورد نظر شدند.
براساس توافق انجام شده، دولت يونان تا ۲۰ روز آينده بايد چهار هزار و ۵۰۰ نفر و تا پايان سال ميلادي جاري نيز ۱۲ هزار و ۵۰۰ كارمند ادارات دولتي را براي مدت كوتاهي به ادارات ديگر منتقل و سپس اخراج يا تعديل كند.
براساس گزارش رسانه ها، قرارشد به جاي تعديل و انتقال چهار هزار و ۵۰۰ نفر مورد درخواست وام دهندگان، تا پايان ماه ميلادي جاري پنج هزار نفر به ديگر ادارات دولتي منتقل، تعديل يا اخراج شوند، ولي در مقابل دولت يونان توانست براي تهيه و تنظيم فهرست اخراجي ها تا پايان سال ۲۰۱۳، فرصتي سه ماهه بگيرد.
براساس اين توافق، دو هزار و ۵۰۰ نفر از وزارت آموزش و امور مذهب، دو هزار كارمند شهرداري ها و شوراهاي شهري، ۵۰ نفر از وزارت اصلاحات اداري و بقيه از ادارات مختلف دولتي، ظرف ۲۰ روز آينده و سه هزار و ۵۰۰ نفر يعني تمامي پليس هاي شهرداري ها تا پايان شهريورماه، تعديل خواهند شد يا براي مدت كوتاهي به ديگر ادارات دولتي منتقل مي شوند.
افراد تعديل شده ۷۵ درصد حقوق خود را براي مدت ۸ ماه دريافت خواهند كرد و اگر مجدداً استخدام يا به اداره ديگري كه به نيروي انساني نياز دارد، منتقل نشوند، اخراج خواهند شد.
همزمان، تحليلگران مسايل اقتصادي كاربرد واژه هاي تعديل و انتقال را بازي واژه ها با هدف كاهش شدت واكنش منفي معترضين خوانده و اعلام كرده اند هدف نهايي اخراج ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر تا پايان سال ميلادي جاري و ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر ديگر در سال آينده ميلادي مي باشد كه وام دهندگان خارجي بر اجراي آن اصرار دارند.
در مقابل نمايندگان تروئيكا موافقت كردند، دريافتي ماموران پليس و نظاميان كاهش نيابد و مبلغي كه بايد دولت يونان از اين بخش صرفه جويي مي كرد، از بودجه كل نيروهاي مسلح كاسته شود.
نمايندگان تروئيكا همچنين با افزايش نيافتن ماليات شركت هاي خصوصي موافقت كرده ولي از دولت خواستند، مبلغ صرفه جويي مورد انتظار از اين بخش را از منابع ديگر تامين كند.
در حاليكه دولت و رسانه ها نتيجه مذاكرات را موافقيت آميز خوانده و مي گويند، زمينه پرداخت مرحله بعدي وام ۱۳۰ ميليارد يورويي به مبلغ ۸ ميليارد و۱۰۰ ميليون يورو تا ۲۰ روز آينده فراهم آمده، احزاب سياسي مخالف دولت ائتلافي يونان، گفت وگوها را كاملاً ناموفق خوانده و در راستاي تامين خواسته هاي نظام سرمايه داري و وام دهندگان خارجي قلمداد مي كنند.
نمايندگان تروئيكا از دولت يونان مي خواهند با كاهش نيروي انساني ادارات دولتي و انجام اصلاحات لازم درساختاري كاري ادارات وابسته به دولت، كسري بودجه را كه طي شش ما اول سال ميلادي به دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو رسيده است، جبران كند.
دولت يونان حدود سه هفته پيش با بستن ناگهاني شبكه هاي راديو و تلويزيون دولتي، دو هزار و ۶۰۰ نفر از كاركنان آنها را اخراجي اعلام كرد و خبرنگاران و كاركنان اين رسانه ها نيز با تحصن در اين مركز رسانه هاي در آتن، با كمك اتحاديه رسانه اي اروپا ، برنامه هاي اطلاع رساني و اعتراضي خود را پخش مي كنند.
رسيدن به توافق از يك طرف و عملي كردن طرح ها از سوي ديگر، چالشي جدي براي دولت يونان را شكل داده است، زيرا احزاب مخالف سياست اخراج و تعديل در ادارات، ادامه و تشديد رياضت هاي اقتصادي را رد مي كنند و همچنين احتمال واكنش شديد شهرونداني كه شاهد كاهش سطح زندگي خود هستند، دولت را در برابر مشكلات جدي قرار داده است.
همزمان با انجام مذاكرات دريافت وام و اعلام نتايج اوليه، معترضين و كاركنان در خطر اخراج ادارات دولتي، احزاب و سنديكاها به تظاهرات و برنامه هاي اعتراضي خود ادامه مي دهند.
در چارچوب اين اقدامات، مركز شبكه هاي راديو و تلويزيون دولتي از سه هفته پيش در اشغال كاركنان اخراجي اين شبكه هاي قرار دارد و مردم هرروز با تجمع در محل، حمايت خود را از كاركنان اين شبكه ها اعلام مي كنند.
همچنين اجراي برنامه هاي اعتراضي و تظاهرات ماموران پليس شهرداري ها جريان دارد و اتحاديه سراسري كارمندي نيز با آنان اعلام همبستگي كرده اند.
كاركنان ادارات دولتي نيز امروز (دوشنبه) را روز اعتصاب اعلام كرده و از كار دست كشيده اند و آموزگاران هم با ادامه رياضت هاي اقتصادي، تعديل يا اخراج همكاران خود مخالفت كرده اند.
احزاب مخالف دولت نيز از خواسته هاي معترضان حمايت و اعلام كرده اند، دولت بايد نخست توافقات به تصويب پارلمان برساند.
دولت ائتلافي راستگراي يونان به نخست وزيري اندونيس ساماراس نيز هفته گذشته علاوه با پيش رو داشتن اين مذاكرات و مشكلات اقتصادي، با تنگناي سياسي نيز روبرو شد.
ماكيس ورديس يكي از نمايندگان بلندپايه حزب راستگراي دموكراسي نوين به رهبري ساماراس، با انتقاد از اندرآس پاپاآندرئو بنيانگذار حزب سوسياليست پاسوك، حضورچندين ساله اين حزب در صحنه قدرت سياسي را عامل بروز بحران مالي و ورشكستگي يونان خواند.
اين انتقاد تند در حالي مطرح شد كه دولت ائتلافي يونان با حمايت پاسوك تشكيل شده و اونگلوس ونيزلوس رهبري اين حزب نيز معاون نخست وزير و وزير امورخارجه دولت اين كشور است.
انتقاد تند ورديس، خشم اعضاي حزب پاسوك را برانگيخت و ونيزلوس نيز از نخست وزير يونان خواست موضع خود را در اين زمينه شفاف بيان كند.
ساماراس نخست وزير يونان برابر فرار از اين تنگناي سياسي، يكشنبه شب ضمن انتقاد از اظهارات نماينده پارلماني حزب خود، گفت، نبايد به گذشته برگشت و منافع ملي را فداي اظهاراتي كرد كه به برون رفت كشور از بحران مالي كمكي نمي كند.
وي افزود: با وجود تفاوت در ايدئولوژي و اختلافات با حزب پاسوك، در تشكيل دولت ائتلافي براي برون رفت از بحران مالي همكاري خوبي داريم و هردوحزب به وظايف ملي خود خوب عمل مي كنند.
يونان از اواسط سال ۲۰۰۹ با بحران مالي جدي روبرو شد و از آن زمان تلاش هايي را براي برون از اين بحران در اين كشور آغاز شد.
از سال ۲۰۱۰ آتن با اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پوال توافقنامه اي را براي اجراي سياست رياضت اقتصادي و انجام اصلاحات اداري شديد با هدف دريافت وام امضا كرد.
اجراي شديد رياضت هاي اقتصادي كه به ورشكستگي تعداد زيادي از شركت هاي توليدي، واحدهاي صنفي و بيكاري بيش از يك ميليون و ۳۵۰ هزار نفر منجر شده است، نتوانسته بهبودي در وضعيت اقتصادي يونان ايجاد كند و افزون بر اين ناكامي ها، تداوم ركود اقتصادي، فقر بي سابقه و ناامني سبب شكل گيري بحران اجتماعي نيز شده است.
همچنين بدهي خارجي يونان كه زمان شروع بحران ۱۲۰ درصد درآمد ناخالص ملي بوده هم اكنون حدود ۱۸۹ درصد شده است.
اروپام**۲۱۷۰**۱۵۱۶
