به گزارش خبرنگاراجتماعي ايرنا، نظام سلامت كشور بايد براي تامين نيازهاي درماني و دارويي و همچنين تهيه تجهيزات درماني مورد نياز، تمهيداتي را بينديشد تا افراد بيمار بتوانند به آساني دغدغه هاي درماني خود را مرتفع سازند.
در اين ميان وجود دفترچه هاي بيمه درماني يكسان براي تمامي افراد جامعه ضرورتي اجتناب ناپذير است چرا كه افراد با دردست داشتن اين دفترچه ها مي توانند از خدمات درماني رايگان بهره مند شوند.
به اين منظور سازمان بيمه سلامت ايرانيان، با هدف اجراي بيمه پايه درمان يكسان در كشور و همچنين رفع برخي تبعيض هاي درماني تشكيل شد.
بر اساس اين گزارش، تشكيل اين سازمان در قانون برنامه پنجم توسعه كشور برعهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گذاشته شده و اين وزارتخانه مكلف است تا بخشهاي بيمههاي درماني تمامي صندوقهاي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام و سازمان بيمه سلامت را تشكيل دهد.
بر اساس اين ماده قانوني، تمامي صندوق هاي بيمه درماني موظف هستند تا زير چتر حمايتي سازمان بيمه سلامت ايرانيان قرار گرفته و از تصميم گيري و سياست گذاري اين سازمان پيروي كنند،اما با وجود گذشت چند ماه از تشكيل اين سازمان، هنوز اقدامي عملي مبني بر اجراي اهداف تعيين شده توسط سازمان مربوطه صورت نگرفته است.
برخي از كارشناسان مي گويند با اين اوصاف از جمله دلايل ناكامي اجراي اهداف سازمان بيمه سلامت را مي توان عدم تمايل برخي صندوق هاي بيمه درماني نسبت به پيروي از دستورات سازمان بيمه سلامت عنوان كرد، هرچند همگان به اهميت و تأثيرات بسيار بالاي نظام بيمه سلامت در تامين امنيت اجتماعي خانوار واقف هستند اما عزم و اراده اي جدي مبني بر اجراي اهداف سازمان مذكور در بين دولت وجود ندارد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، در توضيح ناكامي سازمان بيمه سلامت مي گويد: با وجود تاكيد قانون برنامه پنجم توسعه كشور نسبت به اجباري بودن بيمه همگاني و تقويت بيمه پايه سلامت كشور، متاسفانه هنوز اقدامي جدي براي اجراي اين طرح بزرگ ملي در بين مسئولين ديده نشده است.
رسول خضري مي افزايد: اين امر از نابساماني و عدم ثبات وهماهنگي ميان برخي سازمان هاي بيمه اي كشور نشات مي گيرد.
اودر پاسخ به اينكه ناهماهنگي ها توسط كدام سازمان ها انجام مي پذيرد مي گويد:عدم تمكين قانون و نيز عدم مشاركت صندوق هاي بيمه درماني كشور، عامل اصلي اجرايي نشدن اهداف سازمان بيمه سلامت ايرانيان است.
خضري مي افزايد: در حالي كه قانون تمامي سازمان هاي بيمه گر را موظف كرده تا در زير مجموعه سازمان بيمه سلامت قرار گيرند اما صندوق هاي بيمه اي از اين امر سرباززده و حاضر به گام نهادن در مسير يكپارچه سازي بيمه پايه سلامت به عنوان مهمترين ركن نظام قدرتمند بيمه سلامت كشور نيستند.
وي ادامه داد: تجميع صندوق هاي بيمه درماني و پوشش فراگير بيمه اي در كشور پايه هاي اصلي اجراي طرح بيمه سلامت است و با توجه به عدم اجراي اين دو اصل، ساختار بيمه سلامت دچار تزلزل و نقص خواهد شد.
به گفته عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، بيمه سلامت ايرانيان بايد تا پايان سال ۹۱ تشكيل مي شد و شروع به كار مي كرد كه متاسفانه به دليل برخي قانون گريزي ها، نه تنها هيچ پيشرفتي در اجراي اين طرح ديده نشده است بلكه صدمات جبران ناپذيري را بر پيكره نظام سلامت، به ويژه بيماران وارد خواهد ساخت.
خضري همچنان معتقد است كه اجراي طرح بيمه سلامت ايرانيان عملي است و توضيح مي دهد: اگر دولت و متوليان امر پايبند به قانون بوده و تمامي صندوق هاي بيمه درماني را متعهد كرده كه از سازمان بيمه سلامت تبعيت كنند، قطعا سازمان بيمه سلامت به نحو شايسته اي تشكيل و اهداف آن اجرايي خواهد شد.
وي مي گويد: با روي كار آمدن دولت يازدهم به عنوان دولت اميد و تدبير و اعتدال، آينده روشني را مي توان براي تشكيل سازمان بيمه سلامت ايرانيان پيش بيني كرد.
سازمان بيمه سلامت ايرانيان در مرحله نخست، اجباري بودن بيمه همگاني را به عنوان يكي از ضروري ترين اقدامات حوزه درماني در دستور كار خود قرار داد و در اين راستا تعاملاتي نيز با برخي سازمان هاي بيمه اي كشور انجام داد، اما تاكنون نتوانسته به اهداف خود جامه عمل بپوشاند و همچنان هزينه هاي طاقت فرساي درمان بر دوش بيماران سنگيني مي كند كه اميدواريم با حمايت و پشتيباني سازمان هاي بيمه گر و نيز با اشراف به ضرورت شكل گيري يك نظام جامع و يكپارچه بيمه سلامت در كشور، شاهد تحولي عظيم در حوزه درمان كشور باشيم.
اجتمام(۵)**۹۱۸۸ ** ۱۵۶۹
