هيات دولت به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر كرد اختيار دولت موضوع بند (ب) ماده(۸۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت-مصوب ۱۳۸۰- به معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تفويض شود.
براساس اين مصوبه، تصميم نماينده ويژه مذكور در چهارچوب اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي در حكم تصميم رييس جمهوري و هيات وزيران بوده و لازم الاجرا است.
بهبراساس بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دولت اجازه داده مي شود متناسب با تغيير تشكيلات، جا به جايي وظايف بين دستگاه هاي اجرايي و تغيير در تقسيمات كشوري براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)، اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب را تغيير دهد.
گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، «محمدرضا رحيمي» معاون اول رييس جمهوري اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرد.
سيام **۹۱۷۱**۱۳۳۶
