به گزارش ايرنا، محمدقاسم حسيني يكشنبه شب در جمع تجار، بازرگانان و سرمايه گذاران شركت كننده در چهارمين همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري آذربايجان شرقي، افزود: بانك ها هيچ شرطي بجز شرايطي كه صندوق در نظر گرفته و ازسوي ما اعلام مي شود، نمي توانند به مشتريان تحميل كنند.
وي از سرمايه گذاران و صاحبان صنايع و معادن بخش خصوصي خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمينه از طرف بانك هاي عامل، مراتب را به صندوق توسعه ملي اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.
حسيني با تاكيد بر اينكه بانك ها طرف عامليت صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهيلات به مشتريان هستند، اظهار كرد: درصورتي كه بانك ها از قواعد و مقررات مربوط به صندوق توسعه ملي سرپيچي كنند و اين تخلفات ادامه يابد، صندوق از عقد قرارداد با بانك هاي متخلف منصرف خواهد شد.
وي گفت: صندوق توسعه ملي، نهاد مالي نوپا در ايران است كه براي حمايت از صاحبان صنايع و توليد كنندگان ايجاد شده كه البته ايرادهايي نيز به اساسنامه آن وارد است و درصدديم اين ايرادا را به نحو مقتضي رفع كنيم.
حسيني افزود: سال گذشته براي رفع برخي مشكلات مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملي پيشنهادهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه بنا به عللي به آنها ترتيب اثر داده نشد.
وي از مهمترين ايرادهاي وارده به صندوق توسعه ملي را نبود اختيار عمل در دست هيات عامل بيان كرد و گفت: در بيشتر كشورهايي كه چنين صندوقي دارند اختيار عمل در دست هيات عامل است اما در ايران اين موضوع به هيات امنا، هيات عامل و هيات نظارت محول شده و مراجع تصميم گير در آن بيش از حد معمول است.
حسيني نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي ارائه تسهيلات بالاي ۲۰۰ ميليون دلار را از ديگر ايرادهاي اساسنامه اي صندوق توسعه ملي بيان كرد.
وي ادامه داد: در اين حالت شايد طرح هايي كه نياز به اجراي سريع و در موعد مقرر دارند براي سال ها در نوبت رسيدگي در مجلس قرار بگيرند كه به هيچ عنوان به نفع اقتصاد كشور نيست.
قائم مقام صندوق توسعه ملي گفت: امضاي قراردادها در اين نهاد از سال ۱۳۹۰ شروع و تاكنون با بانك هاي كشاورزي و صنعت و معدن قراردادهايي براي ارائه تسهيلات به مشتريان امضا شده است.
حسيني افزود: شش تا هفت ميليارد دلار در اختيار بانك صنعت و معدن منابع داريم كه بايد به مشتريان خود پرداخت كنيم.
وي گفت: مجموع منابع مالي ريالي صندوق توسعه ملي در بانك هاي عامل ۸۰ هزار ميليارد ريال است كه بايد نسبت به پرداخت سريع آن اقدام شود.
۷۲۳۶/۵۸۷/ ۶۸۴
