به گزارش خبرنگار ايرنا، داريوش هندويي روز يكشنبه در مراسم تجليل از برترين هاي صنعت و معدن مازندران در ساري افزود: با هماهنگي دولت، روند بررسي پرونده هاي واحدهاي توليدي بسيار ساده تر شده است.
وي به وجود نگراني هايي درباره چگونگي هزينه كردن تسهيلات از سوي واحدهاي توليدي و همچنين احتمال استفاده نادرست بانك ها از اين منابع اشاره كرد و ادامه داد: البته با نظارت، اين تسهيلات بموقع پرداخت مي شود.
نايب رييس خانه صنعت و معدن ايران به برخي مشكلات و چالش هاي واحدهاي توليدي و صنعتي اشاره كرد و اظهار داشت: به دليل موازي كاري ها و تشكيل كميته هاي مختلف، مشكلات توليد كنندگان با كندي حل مي شود.
وي با بيان اينكه دولت و حاكميت مسوول ايجاد اشتغال هستند، افزود: همچنان از مقوله هاي اقتصادي نظير سرمايه گذار و سرمايه دار، ماليات بر ارزش افزوده و قوانين حمايت از توليد، تفاسير و تعابير مختلفي مي شود.
نايب رييس خانه صنعت و معدن ايران از اينكه برخي واحدهاي توليدي را مشكل ساز معرفي مي كنند، انتقا كرد و بيان داشت: توليدكنندگان در شرايط سخت تحريم چند سال اخير، با همت بلند فعاليت هاي خودشان را ادامه دادند.
مرتضي هاشم پور رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم در اين مراسم گفت: آمار و ارقام صادرات و ميزان سرمايه گذاري نشان مي دهد كه تحريم ها خللي در اقتصاد كشور ايجاد نكرده است.
وي به صادرات ۱۳۳ميليون دلاري در سه ماه نخست سال جاري از گمرگات مازندران اشاره كرد و افزود: ارزش صادرات در مدت مشابه سال پيش ۹۷ ميليون دلار بود.
هاشم پور به قانون حمايت از توليد و اختصاص اعتبار قابل توجه از محل صندوق توسعه ملي اشاره كرد و گفت: پارسال ۴۴۴ فقره پرونده واحدهاي صنعتي استان كه متقاضي سرمايه در گردش به مبلغ هفت هزار و ۳۵۰ ميليارد ريال بودند، مورد بررسي قرار گرفت.
۶۵ واحد توليدي و صنعتي مازندران در اين مراسم مورد تجليل قرار گرفتند. ك/۲
۲۵۸۵/۱۶۵۴/۵۰۸
