در مراسم تجليل از رييس جمهوري و دولت خدمتگزار؛
احمدي نژاد: بيشترين جفاها به هدفمندي يارانه ها شد/ تحريم هاي سخت تر نيز قابل مهار است (بخش۴)
کدخبر : 80727566(3410108)
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۰۴/۱۶
زمان مخابره : ۱۴:۰۲
سرویس خبر : سياسي- دولت-
تهران- رييس جمهوري با يادآوري تاثيرات مثبت قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: بيشترين جفاها به قانون هدفمندي يارانه ها شد در حالي كه كامل ترين برنامه اقتصادي است.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، «محمود احمدي نژاد» روز يكشنبه در ادامه سخنان خود در مراسم نكوداشت هشت سال تلاش جهادي و تجليل از رييس جمهوري و دولت خدمتگزار كه در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد، درباره دستاوردهاي اقتصادي دولت هاي نهم و دهم با بيان اين مطلب افزود: دولت در اقتصاد با يك برنامه وارد شد، سال ها بود كه اقتصاد كشور ما بين اقتصاد كمونيستي و سرمايه داري در سعي صفا بود؛ در هروله بود.
رييس قوه مجريه با بيان اينكه پيش از دولت هاي نهم و دهم مباني اقتصاد ملي، اسلامي و بومي تعريف نشده بود، اظهار داشت: اقتصاد كمونيستي و سرمايه داري اشكالات اساسي دارند و هر دو انحصاري اند؛ در هر دو، اقتصاد متعلق به يك گروه قليلي است و بقيه مردم هيچ كاره هستند.
احمدي نژاد با بيان اينكه تحليل روشني از اقتصاد داريم، تصريح كرد: اقتصاد كشور ما يك نسخه برداري از اقتصاد سرمايه داري بود كه ادبيات، معيارها، شاخص ها و آمارهاي آن به صورت كامل سرمايه داري بود.
رييس جمهوري اقتصاد سرمايه داري را اقتصادي «تبعيض آلود» توصيف كرد كه باعث خشكانده شدن استعدادها و بستن راه كمال انسان ها مي شود.
وي درباره معايب اقتصاد سرمايه داري توضيح داد: در اقتصاد سرمايه داري چند اتفاق مي افتد؛ اولا جريان سرمايه انساني و مادي از مناطق محروم تر به برخوردار تر مي رود، از جيب محروم تر ها به جيب پول دارتر ها مي رود، از فعاليت هاي مولد به فعاليت هاي غيرمولد حركت مي كند و امور از عموميت به سمت انحصاري است.
رييس قوه مجريه با بيان اينكه در اقتصاد سرمايه داري اكثريت مردم يا كارگر هستند يا منفعل، خاطرنشان كرد: در اقتصاد سرمايه داري عده قليلي تصميم مي گيرند، در ايران هم شعارش داده شد كه ما سرمايه داران بزرگ مي خواهيم.
احمدي نژاد گفت: ما نمي گوييم سرمايه داران بزرگ نمي خواهيم اما مي گوييم اين مساله نبايد مانع از حضور اكثر مردم در اقتصاد شود؛ اكثريت مردم يا كارگر هستند يا مسووليت را به كس ديگري واگذار مي كنند يعني پولشان را در بانك مي گذارند و از بانك مي خواهند كه براي آنها كار كند؛ در حالي كه بايد ۲۵ يا ۲۷ ميليون نيروي فعال كشور همه در برنامه ريزي ها، تصميم گيري ها و انديشه فعال باشند. آن موقع كشور جلو خواهد رفت.
رييس جمهوري بستر نابساماني ها يعني جابجايي ثروت و سوء ثروت را نظام توزيع يارانه ها دانست و تاكيد كرد: هر كسي بيشتر مصرف مي كرد، بيشتر مي برد. نظام بانكي، مالياتي و گمركي، نظام توزيع، تصدي گري دولت و خيلي از قوانين بستر و ساز و كار بودند تا ثروت از مناطق محروم به سمت مناطق بالاتر برود.

*** نتيجه اقتصاد بايد به توده هاي مردم بازگردد
رييس قوه مجريه خاطرنشان كرد: ما فكر مي كنيم همه بايد در فكر، تصميم گيري و دريافت اقتصادي فعال باشند؛ همه بايد در حوزه اقتصاد بالنده باشند، مردم بايد ميدان دار باشند و نتيجه اقتصاد به سمت توده هاي مردم بازگردد.
وي با بيان اينكه جامعه اسلامي نيازمند مردم توانمند و قدرتمند است، افزود: اقتدار ملي برآمده از قدرت مردم است، با مردم ضعيف نمي شود اقتدار ملي داشت.
احمدي نژاد تصريح كرد: در سخت ترين شرايط ركود بين الملل، سخت ترين تحريم ها و فشار داخلي، دولت با برنامه روشن سعي كرد چند جريان سوء سرمايه داري را معكوس كند؛ بارها دولت، ثروت را از پايين ترين بخش جامعه توزيع كرد.
رييس جمهوري درباره قانون هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: بعد از اجراي اين قانون، رييس صندوق بين المللي پول بيانيه داد كه اقدام ايران الگو و عالمانه است و دعوت مي كنم از همه كشورها كه در ايران آموزش ببينيد.
وي درباره اقدامات دولت براي اصلاح اقتصاد تاكيد كرد: هدفمندي يارانه ها، اصلاح قوانين گمركي، ارسال لايحه اصلاح ماليات ها به مجلس از اقدامات دولت بوده و برنامه پول ملي نيز آماده اجرا و اصلاح نظام توزيع نيز شروع شده است.
رييس قوه مجريه درباره اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي توضيح داد: ۱۵ سال قبل از اين دولت، ۲۸۰۰ ميليارد تومان واگذاري و در اين دولت ۱۱۹ هزار ميليارد تومان واگذار شده است.

*** اقتصاد ايران بزرگترتر و توانمندتر و تحمل نوسانات بيشتر شده است
رييس قوه مجريه با تاكيد بر اينكه توليد در اين دولت در كشور احيا شد، خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران بزرگ تر و توانمند تر و تحمل نوسانات بيشتر شده است؛ تحريم هاي سخت تاكنون مهار شده است و ايمان داريم كه تحريم هاي سخت تر نيز قابل مهار است و ايران ظرفيت آن را دارد.
احمدي نژاد اعطاي سهام عدالت، سهام ترجيحي، بنگاه هاي كوچك، سفرهاي استاني، افزايش حقوق مستمري بگيران، اجراي پروژه هاي مسكن مهر و اعطاي وام هاي قرض الحسنه را از ديگر اقدامات دولت هاي نهم و دهم در عرصه اقتصاد عنوان كرد.
رييس جمهوري درباره اقدامات بنياد نخبگان نيز اظهار داشت: استعدادهاي فراواني در كشور وجود دارد اما فرصت و منابع براي شكوفايي ندارد؛ بنياد نخبگان در حال كمك به آنها است.
رييس قوه مجريه تاسيس يك صندوق كشاورزي را از جمله اقدامات بنياد نخبگان اعلام كرد و افزود: اين بنياد ۱۲ هزار ميليارد تومان وام ارزان را به روستاها و مناطق محروم برد و اعلام كرد هركسي ليسانس كشاورزي گرفته و توانايي دارد، بيايد زمين و وام مي دهيم؛ عمران گسترده روستايي و شهري در اين دولت حاصل شد.
احمدي نژاد نتيجه توسعه آموزش عالي، نظام توزيع و عدالت سرمايه گذاري در كشور را فعال تر شدن عموم مردم در اقتصاد دانست و اظهار داشت: در اقتصاد مردم را به كارگر و خويش فرما تقسيم مي كنند، به بخش خويش فرما در اين دولت ۳ ميليون نفر اضافه شد كه به معناي حضور فعال تر مردم در اقتصاد است.
رييس دولت دهم خاطرنشان كرد: سطح دانش و تحصيلات عمومي در اين دولت ارتقا و فاصله برخوداري كاهش پيدا كرده است.
وي ادامه داد: نسبت مخارج دهك پردرآمد به كم درآمد براي اولين بار از حدود ۱۴ به زير ۱۰ درصد آمد و در روستاها از ۱۰.۸۷ به ۱۰.۸۱ رسيده است.
رييس جمهوري با بيان اينكه ضريب جيني و شاخص توسعه انساني در دولت هاي نهم و دهم ارتقا پيدا كرد، گفت: در اين دولت اميد به زندگي از ۷۰.۲ سال به ۷۳.۲ سال رسيده و درآمد سرانه به ازاي برابري قدرت خريد، بيش از سه هزار دلار افزايش پيدا كرده است.
ادامه دارد ....
سيام(۳)**۹۱۲۹**۱۵۷۲

آخرین اخبار