ماليات جمع ماليه، واژه‏اي عربي است كه در زبان فارسي به معاني باج، خراج، ارتفاع، حاصل و محصول به كار مي ‏رود و به معناي چيزي است كه به دارايي و اموال تعلق دارد.
ماليات در اصطلاح، سهمي است كه به موجب اصل تعاون ملي و بر اساس مقررات، شهروندان موظفند از ثروت و درآمد خود، به منظور تأمين هزينه‏ هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور، به قدر و توانايي خود به دولت بدهند تا دولت در هر موردي كه مصلحت بداند، مصرف كند.
برحسب تعريف سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) ماليات پرداختي است الزامي و بلاعوض و ممكن است به شخص، موسسه، دارايي و غيره تعلق گيرد.
شايد بتوان گفت كه ماليات هنگامي پا به عرصه وجود گذاشت كه نخستين جوامع بشري شكل گرفتند و براي رهايي از خطرات ناشي از حمله حيوانات درنده، حوادث طبيعي و امكان تأمين معاش بهتر از اين روند اقتصادي در شكلي كاملا ابتدايي استفاده كردند و براي تامين خواسته هاي خود، به صورت گروهي براي انجام خدمات همگاني با قرار دادن نيروي بدني خود در اختيار جمع به همكاري با يكديگر پرداختند. اين نوع همكاري بيگاري خوانده مي شد كه به نوعي مي توان از آن به عنوان ماليات غيرنقدي ياد كرد.
پس از گذشت ايام و توسعه و پيشرفت جامعه، فزوني نيازهاي همگاني اخذ ماليات نقدي و جنسي متداول و رسم باج ستاني رايج شد.
ايرانيان در دوران سلسله هخامنشي، با تشكيل دفاتر و سازمان هاي مرتبط به هم، براي دريافت ماليات و امور مالي اقدام كردند. در زمان ساسانيان، اين امر، تكامل يافت به گونه اي كه در اين دوران، سه نوع ماليات به نام هاي اراضي، سرشماري و سرانه دريافت مي شد.
پس از انقراض سلسله ساساني و تشرف ايرانيان به دين مبين اسلام، سلاطين ايراني به نيابت از خلفاي اسلامي در ايران حكمراني مي كردند. در اين دوران ماليات هاي اسلامي بر ماليات هاي قبلي افزوده شد و علاوه بر ماليات هاي قبلي، خمس، زكات و جزيه برحسب مورد از افرادي كه مشمول پرداخت آن بودند وصول مي شد.
اما پس از آنكه اعراب بر ايران تسلط يافتند، در زمان حجاج بن يوسف ثقفي، دفاتر مالياتي از زبان فارسي به زبان عربي و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري وزير طغرل، مجددا به فارسي بر گردانده شد.
در دوران صفويه، درآمد گمركي و تجارت خارجي به ماليات اضافه و در دوره افشاريان اين امر گسترش بيشتري يافت. اما وضعيت امور مالياتي كشور در دوره قاجاريه به واسطه جنگ ها، مسافرت ها و ضعف پادشاهان رو به ركود گذاشت و اين امر سبب شد تا اميركبير با زحمات طاقت فرساي خويش گام هاي سودمندي را در اين راستا برداشته و براي وصول، نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع كند.
پيش از آنكه ايران در بحبوحه جريان مشروطيت و درگيري هاي آن قرار گيرد، حكومت حاكم تمام درآمدها و عوايد كشور را در اختيار داشت و تمامي مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص شاه صورت مي گرفت.
پس از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵، اولين كابينه قانوني شكل گرفت و ناصرالملك به عنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت. با گذشت ايام روند تكامل امور ماليه افزايش يافت به گونه اي كه از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه به وقوع پيوست و اين روند در سال ۱۳۵۳ با تصويب قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي با شش ماده در مجلس شوراي ملي، به سير تكاملي خود ادامه داد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به تغيير شرايط و اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي در كشور، مقررات متعدد و مختلفي در مورد انواع ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم به تصويب مراجع قانونگذاري رسيد. به گونه اي كه در سال ۱۳۶۶ اين قانون اصلاح شد و كاملا مورد تجديد نظر جامع قرار گرفت و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، از ابتداي سال ۱۳۶۸به اجرا گذاشته شد. اين قانون به عنوان ركن اصلي مجموعه قوانين مالياتي جاري كشور تلقي مي شود.
پس از پايان جنگ تحميلي و تدوين و تصويب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجراي آن از ابتداي سال ۱۳۶۸؛ در قانون ماليات هاي مستقيم، بازنگري و اصلاحاتي صورت گرفت. نخستين اصلاحيه بر قانون مذكور، به تجويز تبصره ۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در سال ۱۳۷۱ وضع شد و پس از آن نيز به صورت موردي با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
در سال ۱۳۷۸، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر حسب ماده ۵۹ به منظور افزايش كارايي نظام مالياتي، رفع موانع سازماني و تمركز كليه امور مربوط به ماليات به دولت، به تدوين برنامه سوم در زمينه تحول اداري و تعقيب سياست هاي اصلاحي ساماندهي اقتصادي پرداخت و با تاسيس يك موسسه مستقل دولتي تحت عنوان سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي و راه اندازي و طراحي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور، سبب ايجاد تحولي نوين در جامعه مالياتي و اقتصادي شد.
از آن تاريخ به بعد نظام مالياتي كشور با اهدافي چون اداره جامعه اسلامي، تامين نيازهاي نيازمندان و حفظ سرمايه هاي كشور به فعاليت مي پردازد و وزارت اقتصاد و دارايي با ايجاد اصلاحيه هاي مختلف سعي در توسعه و بهبود روند مالياتي كشور دارد.
امروز شانزدهم تير ماه به جهت توسعه و تحول در عرصه مالياتي كشور، در تقويم رسمي، روز ملي ماليات نامگذاري شد تا تمامي دستگاه ها و سازمان هاي مختلف در اين روز بتوانند با همفكري و تلاش به جهت ايجاد پيشرفت و تحول در نظام مالياتي كشور بكوشند.
اطلاع**۹۱۲۸**۱۷۱۷