در چندماهه اخير مباحث اقتصادي نقل همه مجالس رسمي و غير رسمي و حتي مباحث غيراقتصادي در صدا و سيما شده است و هر كارشناس و يا فردي كه صندلي مديريتي را در يك ارگان و نهاد اقتصادي و غيراقتصادي در دست داشته، به تئوريسين اقتصادي تبديل شده و با دو هدف به انتقاد از وضع موجود مي پردازد.
اين حملات تنها با هدف تخريب و بدون توجه به نكات مثبت صورت مي گيرد و حمله به سياست هاي اقتصادي و پولي دولت احمدي نژاد به رويه عادي رسانه ها و محافل سياسي تبديل شده است. جالب اينجاست كه مهمترين حربه اي را كه اين افراد به عنوان دليل تورم مطرح مي كنند نقدينگي است و افزايش نقدينگي در دولت نهم و دهم را باعث رشد قيمت ها و تورم مي دانند.
** كاهش نقش پول يا نقش بيشتر بهره هاي بانكي
------------------------------------------------
تعاريف متفاوتي از پول و نقدينگي ارائه مي شود و هنوز تعبير دقيقي از آن به گونه اي كه همه كشورها براساس آن عمل كنند ارائه نشده است. صندوق بين المللي پول در گزارش سال ۲۰۱۲ خود مي نويسد، اكنون ديگر استفاده از پول به عنوان ابزار رويكردهاي اقتصادي كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و در اين شرايط نرخ بهره جايگاه مهمتري را در سيستم هاي مالي بازي مي كنند. در اين فرايند توجه اندكي به موضوع ميزان نقدينگي صورت گرفته است.
به نوشته صندوق، اكنون پول نقش كمتري را در ساختارهاي سياست هاي پولي بازي مي كنند. در همين رابطه ال. مه ير مدير پيشين فدرال ريزرو آمريكا اعتقاد دارد كه با اين نگاه است كه كميته بازار آزاد فدرال، پول را به عنوان يك هدف مشخص نمي كند. بن برنانكه رييس فعلي فدرال ريزرو نيز معتقد است توجه به شاخص هاي پولي موثر نبوده و نتوانسته اند باعث كاهش تورم شوند.
وي مي گويد در حالي كه فدرال ريزرو به بررسي و كنترل تحولات پولي توجه دارد، اما در تعيين سياست ها به طور كامل به مباحث پولي اتكا ندارد.
**مفهوم نقدينگي
-----------------
برخي نقدينگي را به دارايي هايي اطلاق مي كنند كه به راحتي به پول نقد تبديل مي شوند و اكنون نيز بسياري از كشورها همين موضوع را مطرح مي كنند، اما به طور كلي نقدينگي تقريبا معادل پول در نظر گرفته مي شود. براين اساس يك سرمايه مالي شامل ابزار يك توافق اماني است كه در نهايت مي بايست نقش و هدف پول را تامين كند. بر اين اساس كالاهاي فعلي، آتي و خدمات و همچنين سپرده هاي بانكي و ابزارهاي اعتباري بازار و سهام را هم شامل مي شود.
در اين گزارش آمده است، هرگاه ميزان نقدينگي و ارزش دارايي ها افزايش سريعتري را نسبت به شاخص تعديل كننده توليد ناخالص داخلي پيدا كند شكافي ميان ارزش ظاهري و ارزش واقعي كالا و خدمات براي خريد پيش مي آيد ادامه اين روند باعث برهم خوردن توازن ميان ارزش دارايي ها و بخش هاي واقعي جامعه مي شود.
مفهوم سنتي پول و نقدينگي از فرمول فيشر با نام معادله تبادلات- equation of exchange تعريف مي شود كه براساس اين فرمول (MV= PT) كه در آن M پول، V سرعت، P سطح قيمت ها و T سطح معاملات تعريف شده است. در اين فرمول V و T ثابت هستند M از عوامل بيروني است و نقش بارزي در سطح قيمت ها دارد.
دانشگاه كمبريج نيز نقش پول را ذخيره سرمايه و دارايي مي داند و اين فرمول را به شكل ديگري بيان مي كند.
در شرايط كنوني به تدريج از ميزان توجهات به رابطه ميان پول و بخش هاي واقعي اقتصاد و جامعه در حال كاهش است، زيرا ارتباط ميان پول و احساس سنتي به آن و اقتصاد واقعي با توجه به توسعه ابزارهاي بازارهاي مالي كم شده است. اكنون پول تنها به ابزار معامله و ذخيره سرمايه و ارزش تبديل شده است.
**ارتباط نقدينگي و پويايي اقتصاد
--------------------------
صندوق بين المللي پول در تعريف؛ نقدينگي را تنها پول نقد نمي داند و به همين دليل اقتصاد را به دو بخش مالي و غيرمالي تقسيم مي كند. در بخش مالي بخش هاي اعتباري بازار دارايي ها و موسسات مالي مورد محاسبه قرار مي گيرند.
ميزان نقدينگي كه اثرات پول را نيز به نحو موثر شكل كلاسيك آن داشته باشد مجموعه دارايي هاي مالي و حتي بخش خصوصي غيرمالي و خدمات را هم در بر مي گيرد. توسعه بخش هاي خصوصي غيرمالي افزايش فعاليت هاي اقتصادي هم به واسطه اثرات آن بر تقاضا و هم سرمايه گذاري در بخش عرضه را باعث مي شود. افزايش اين بخش خصوصي در ارتباط نزديك با CMIs - كه شامل اوراق تجاري، انواع اوراق بهادار، آژانس ها اوراق قرضه شركتي، وام بانكي، وام مسكن و وام هاي قابل فروش مي باشد،- است زيرا گسترش اين موارد باعث تزريق دارايي به اقتصاد مي شود.
بعلاوه ميزان نقدينگي تحت تاثير چارچوب هاي قانونگذاري نيز قرار دارد كه شامل اندازه سرمايه موسسات مالي و نسبت هاي آن ها مي باشد.
**نقدينگي مطلوب
-------------------
از نظر صندوق بين المللي پول ميزان مناسب نقدينگي براساس يك فرمول رياضي پيچيده محاسبه مي شود كه نقدينگي را شامل ارزش كل همه سرمايه هاي مالي كه در اختيار بخش هاي غير مالي هم قرار دارند مي داند. در اين فرمول نسبت نقدينگي بر روي ارزش كل سرمايه برابر است با ارزش خالص نرخ بازگشت. با تغيير تدريجي نرخ بازگشت هر تغييري در نقدينگي در كوتاه مدت به وسيله سرمايه كل جذب مي شود. ارزش اسمي سرمايه برابر است با توليد ناخالص ملي.
صندوق به عنوان نمونه نقدينگي و توليد ملي آمريكا را در سال ۲۰۰۷ بيان مي كند و عنوان مي دارد كه در سال ۲۰۰۷ توليد ناخالص ملي آمريكا برابر با ۳۴ تريليون دلار برآورد شد. اين عدد بر اساس ارزش واقعي سرمايه، سرمايه هاي موجود در همه بخش ها از جمله فناوري اطلاعات بوده و از ميانگين اقتصادي دهه ۱۹۹۰ در آمريكا استخراج شده است. اين درحالي بود كه در همان سال ميزان نقدينگي در آمريكا ۵۰ تريليون دلار عنوان شد. در واقع سرمايه و به نوعي توليد ناخالص ملي آمريكا در آن سال كمتر از نقدينگي كلي اين كشور بود.
در واقع ميزان نقدينگي به كل سرمايه مالي گفته مي شود كه در دست بخش هاي غيرمالي جامعه قرار دارد و نقش مهمي را در تعيين ارزش سرمايه ايفا مي كند.
مطلوبترين حالت در اقتصاد يك كشور برابري سطح نقدينگي با توليد ناخالص ملي است. زيرا درآمد اسمي سرمايه با اندازه اسمي توليد ناخالص ملي اندازه گيري مي شود. هنگامي كه ميزان نقدينگي نسبت به سطح مطلوب افزايش مي يابد شكافي ايجاد مي شود كه بر سطح قيمت سهام سرمايه اي بيشتر از توليد ناخالص ملي فشار مي آورد و اين فشار ممكن است باعث قطع چرخه اقتصاد و يا بيشتر شدن نابرابري هاي اقتصادي شود.
درحالي كه به نظر صندوق در وضع اقتصادي مناسب، ميزان نقدينگي با سطح توليد ناخالص ملي و ارزش سهام سرمايه بايد برابر باشد، اما در مورد قدرتمندترين اقتصاد جهان چنين قانوني رعايت نشده است و همانگونه كه صندوق بين المللي پول آمار سال ۲۰۰۷ را ارائه مي كند نقدينگي فراتر از حد مطلوب بود.
**نقدينگي در ايران
-----------------
اين ادعا به وسيله بسياري از افراد و رسانه ها بيان مي شود كه نقدينگي بعد از انقلاب بيش از هزار برابر شده است و يكي از انتقاداتي كه از دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد مطرح شده افزايش حجم نقدينگي بوده است. بايد گفت كه به نظر كارشناسان حجم مطلوب نقدينگي بايد به اندازه توليد ناخالص داخلي باشد و هر اندازه اين نقدينگي كمتر باشد مي تواند نشان دهنده وضعيت اقتصادي بهتر كشور باشد.
براين اساس درحالي كه توليد ناخالص ملي ايران با كسب رتبه ۱۷ اقتصاد جهان، سالانه بيشتر از ۴۵۰ ميليارد دلار است اما براساس آخرين آماري كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رسانه ها اعلام كردند حجم نقدينگي موجود در ايران ۴۶۷ هزار ميليارد تومان است. حال اگر حتي نرخ دلار را بر اساس ارزمبادله اي نيز محاسبه كنيم بازهم حجم نقدينگي بسيار كمتر از توليد ناخالص ملي بوده است.
گرچه نمي توان همه معضلات اقتصادي را تنها با مقايسه اعداد آمار توجيه كرد و ديگر عوامل را نيز بايد دخيل دانست، اما مي توان گفت اين بهانه كه برخي از كارشناسان و غيركارشناسان بيان مي دارند كه افزايش نقدينگي باعث وقوع تورم و خرابي اقتصاد شده است. ضمن اينكه اين حجم نقدينگي در اختيار مردم نيست و به گفته يكي از مقامات اقتصادي دهه ۱۳۷۰ عمده مشكل نقدينگي و تورم در كشور به نحوه فعاليت بانك ها و دخالت نهادهاي غيرمالي و غيراقتصادي در شرايط پولي و اقتصاد كشور است.
نكته پاياني اينكه به نظر كارشناسان مستقل داخلي و تحليلگران خارجي، توجه صرف به نقدينگي نمي تواند دليلي بر درستي يا نادرستي سياست هاي پولي يك كشور باشد و افزايش و يا كاهش آن را نمي توان به عنوان موفقيت و يا اشتباه يك دولت تلقي كرد بلكه بايد به بسياري از متغيرهاي دخيل در اين موضوع نيز توجه كرد.
**پژوهش ** ۹۱۳۰
