براي سرعت بخشيدن به روند تدوين قانون اساسي جديد
رييس مجلس تركيه ، با رهبران احزاب اين كشور ديدار مي كند
کدخبر : 80725892(3407408)
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
زمان مخابره : ۱۲:۴۱
سرویس خبر : خارجي- خاورمیانه-
آنكارا- جميل چيچك رييس مجلس ملي تركيه براي تسريع در روند تدوين قانون اساسي جديد اين كشور با رهبران احزاب سياسي كه در پارلمان نماينده دارند ديدار مي كند.

به گزارش روز شنبه ايرنا ، چيچك كه پيش از اين عنوان اعلام كرده بود در صورت ادامه روند فعلي در كميسيون مصالحه براي تدوين قانون اساسي ، تدوين قانون اساسي جديد تركيه ۱۰ سال بطول خواهد انجاميد ، با رهبران چهار حزب سياسي تركيه كه در اين كميسيون عضويت دارند در هفته جاري ديدار خواهد كرد.
چيچك براي تسريع در روند تدوين قانون اساسي تركيه روز جمعه نامه هايي به رجب طيب اردوغان نخست وزير و رهبر حزب عدالت و توسعه، كمال قليچداراوغلو رهبر حزب جمهوريخواه خلق، دولت باغچه لي رهبر حزب حركت ملي و صلاح الدين دميرتاش رهبر حزب صلح و دمكراسي ارسال كرد.
چيچك در اين نامه ها خواهان ديدار با رهبران اين چهار حزب در روزهاي سه شنبه تا پنجشنبه هفته جاري شده است.
رييس مجلس ملي تركيه پيش از اين با انتقاد از كندي روند تدوين قانون اساسي جديد توسط كميسيون مصالحه تدوين قانون اساسي تركيه گفت: در صورت ادامه اين روند قانون اساسي جديد را تا ۱۰ سال ديگر نيز نمي توان تدوين كرد.
وي با تاكيد به اينكه راه حل همه مسايل تركيه تدوين يك قانون اساسي جديد است، گفت: كميسيون مصالحه قانون اساسي تاكنون در ۵۰ ماده به توافق رسيده است.
به گزارش رسانه ها، گرچه تركيه از اول ماه مه سال گذشته ميلادي عملا وارد مرحله تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد شد، ولي هنوز وفاقي روشن در خصوص رئوس اصلي اين قانون در بين حزب حاكم و مخالفان مشاهده نمي شود و برخي از تحليلگران نسبت به نيات حزب حاكم در به نتيجه رساندن اين موضوع گمانه زني هاي منفي دارند.
مخالفان رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه مي گويند به بحث گذاشته شدن نظام سياسي فعلي تركيه به جاي اصلاح ساختار آن، در واقع كار را به دشواري كشاندن است.
مديريت اين فرايند را كميسيون قانون اساسي مجلس تركيه به عهده دارد كه متشكل از سه عضو از هر چهار حزب حاضر در مجلس است و رياست اين كميسيون نيز به عهده رييس مجلس اين كشور است.
دشواري ها به حدي است كه جميل چيچك رييس مجلس تركيه هشدار داد در صورتي كه اين مجلس نتواند در سال جاري ميلادي موفق به تدوين قانون اساسي جديد شود، تركيه براي يك دوره ۳۰ ساله ديگر محكوم به ادامه حيات با قانون اساسي فعلي خواهد بود كه محصول كودتاي نظامي ۱۹۸۰ ميلادي است.
خاورم**۲۰۱۲** ۲۳۰ **۱۴۴۶

آخرین اخبار