هرمز ناصرنيا روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: موضوع تحريم ايران از سوي دشمنان سبب شد تا از سوي مسئولان رويكرد به سوي معادن به شكل جدي در دستور كار قرار گيرد، اما قانون كار براي تسهيل فعاليت در اين بخش نياز به بازنگري و اصلاحات لازم دارد.
وي افزود: آمارهاي منتشر شده حاكي از آن است كه ايران داراي ۵۳ ميليارد تن ذخيره معدني است كه حدود ۳۸ ميليارد تن آن قطعي شده، بنا بر اين ايران داراي ذخاير خوبي است، اما سرمايه گذاري در بخش معدن متناسب با ذخاير آن نيست.
ناصرنيا تصريح كرد: سرمايه گذاري در بخش معدن در مقايسه با بسياري از صنايع كشور بسيار پر سود است، ولي امكانات لازم براي سوددهي اين بخش فراهم نشده است.
وي يادآور شد: هنگامي كه درآمد حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ كاهش يافت، دولت به بخش معدن به عنوان جايگزين نفت توجه كرد.
رئيس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن ايران افزود: هنگامي كه قانون جديد معدن تصويب و ابلاغ شد، مواردي در آن ديده شد كه غيرحاكميتي بود، از جمله آموزش، پژوهش، بازرسي، نظارت، تدوين ضوابط ، معيارها، دستورالعمل ها و غيره كه براي اجرايي شدن آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش شد تا تفويض اختيار شود، اما تاكنون اين وزارتخانه هيچگونه عكس العملي در اين زمينه نداشته است.
وي تاكيد كرد: سازمان نظام مهندسي معدن ايران در چارچوب قانون جديد معادن حدود ۱۶ سر فصل را كه مي تواند زمينه اجرايي آن را فراهم سازد و حاكميتي نيست، اعلام كرده تا به راحتي اين وزارتخانه به اين سازمان تفويض اختيار نمايد، اما نسبت به اين مهم توجه لازم صورت نگرفت.
ناصرنيا خاطر نشان ساخت: بررسي قانون جديد معادن سبب شد تا سازمان نظام مهندسي معدن ايران مواردي را مورد توجه قرار دهد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن نقص دارد و بدين وسيله كاستي ها را برطرف كند.
به گفته وي، امروز ۲۷ هزار مهندس معدن در سطح كشور عضو اين سازمان هستند و تعداد چهار هزار و ۷۶۲ نفر به عنوان مسئول فني از اعضاي اين سازمان در معادن فعاليت دارند.
برخي گزارشها حاكي است؛ شمار معادن كشور هفت هزار و ۷۴۲ معدن كه پنج هزار و ۵۳۸ معدن فعال هستند و سال ۱۳۹۱ مجموع مواد معدني استخراجي از سطح كشور ۳۹۰ ميليون تن گزارش شد.
اقتصام (۴)**۱۵۵۹/۱۵۹۴
