«حسن آقا كريمي» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود: بيش از ۹۰ درصد توليدات سينمايي را نهادهاي دولتي عهده دار مي شوند و اين روند دولت ها را موظف به حمايت از توليد آثار سينمايي و فرهنگي مي كند.
وي ادامه داد: بخش خصوصي توان سرمايه گذاري كلان و اختيارات گسترده بخش رسمي را ندارد از اينرو توليد برخي طرح هاي بزرگ سينمايي بدون همكاري مجموعه هاي دولتي ميسر نيست.
كارگردان سفر مرگ توضيح داد: در كشورهاي صاحب سينما، براي ساخت طرح هاي عظيم ابتدا اهداف و منظور سازندگان به خوبي بررسي و سپس مجوز توليد صادر مي شود، اما در كشور ما بدنه رسمي تنها به صرف در اختيار داشتن بودجه سينمايي دست به توليد مي زند كه در نهايت اين روند اتلاف سرمايه را به همراه دارد.
آقا كريمي ادامه داد: سازندگان اينگونه آثار در هر شرايطي ساخت فيلم هاي ميلياردي را به نوعي توجيه كرده و دست اندركاران سينمايي نيز براي اينكه و نام و اثري از خود باقي بگذارند با توجه به بودجه اي كه در اختيار دارند اجازه ساخت اين آثار را مي دهند.
كارگردان فيلم «آقاي مدير»گفت كه بخش خصوصي نيازمند حمايت بيشتري بوده و بايد عملكرد خود را بهبود بخشد و بخش دولتي به جاي ساخت آثار سينمايي به حمايت از آثاري كه موضوع و محتواي قابل توجهي دارد،بپردازد.
آقا كريمي تاكيد كرد: آسيب هاي فيلمسازي با سرمايه گذاري مستقيم نهادهاي مختلف از منافعش بيشتر بوده و افزايش دستمزد بازيگران و هزينه توليد آثار سينمايي از معايب توليد اين آثار است.
وي افزود: گرايش بيش از پيش توليد فيلم با بودجه مستقيم نهادهاي مختلف، رغبت بخش خصوصي براي توليد آثار سينمايي را از بين مي برد.
اين كارگردان سينما ادامه داد: اكران اينگونه فيلم ها به خاطر بي توجي به ذائقه مخاطبان و بازار عرضه و تقاضا ناموفق است و سودي از نمايش عمومي آن حاصل نخواهد شد.
آقا كريمي پيشنهاد داد كه بخش دولتي با توجه به بوجه اي كه در اختيار دارد بهتر است ، ابتدا پس از بررسي دقيق فيلمنامه و موضوع، بدون دخالت در روند توليد به فيلمسازان كمك بلاعوض كرده و از ورود مستقيم به توليد اجتناب كند.
فراهنگ(۴)**۱۹۸۳**ه.ن