به گزارش ايرنا به نقل از منابع خبري محلي، كميته سه نفره قضات ارشد ديوان عالي پاكستان به رياست قاضي جواد اس. خواجا امروز در اسلام آباد گفت: دولت پاكستان براساس قانون اساسي بايد تحقيقات عليه پرويز مشرف در زمينه پرونده خيانت به قانون اساسي كشور را آغاز و در حداقل زمان اين روند را تكميل كند.
اين قاضي پاكستاني گفت: همه چشم ها در حال حاضر به اقدام دولت پاكستان دوخته شده كه چه زماني نتيجه تحقيقات را كامل مي كند تا رسيدگي به پرونده خيانت به قانون اساسي كشور به طور رسمي آغاز شود.
منير ملك دادستان كل پاكستان در جلسه امروز ديوان عالي اين كشور گفت: كميته ويژه تحقيق درباره اقدامات رييس جمهوري سابق پاكستان تشكيل شده و دولت اين كشور به دادگاه اطمينان مي دهد كه تمامي اقدامات با توجه به احكام دادگاه انجام و رو به جلو خواهد بود.
دولت پاكستان براي بررسي اقدام پرويز مشرف براي تحميل فرمان غيرقانوني وضعيت اضطراري در كشور در سال ۲۰۰۷ كميته سطح بالاي تحقيقاتي تشكيل داده است.
مشرف كه با اعلام غيرقانوني فرمان وضعيت اضطراري قانوني اساسي پاكستان را در نوامبر سال ۲۰۰۷ در دوران دولت وقت خود (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸) لغو كرد و اكنون با اتهام عنوان شده از سوي دولت و دادگاه در خصوص خيانت به قانون اساسي پاكستان روبرو است.
ماه گذشته ميلادي نواز شريف نخست وزير پاكستان نظر موافق دولت اين كشور را براي محاكمه مشرف كه مرتكب بالاترين جرم يعني خيانت به قانون اساسي و نقض آن است، اعلام كرد.
مشرف روز چهارم فرودين ۹۲ وارد فرودگاه كراچي در جنوب پاكستان شد و ضمن رد تمامي اتهامات عليه خود، گفت: اين اتهامات انگيزه هاي سياسي دارد.
رييس جمهوري سابق پاكستان اكنون در اقامتگاه خود در منطقه چك شهزاد اسلام آباد در حصر خانگي بسر مي برد.
وي ھمچنين به طور رسمي از سوي بازرسان آژانس تحقيقات فدرال اين كشور در پرونده ترور بي نظير بوتو نخست وزير فقيد پاكستان متهم اصلي شناخته شدہ است.
بي نظير بوتو به عنوان رييس وقت حزب مردم و همسر آصف علي زرداري رييس جمهوري كنوني پاكستان روز ۲۷ دسامبر ?ششم دي ماه? سال ۲۰۰۷ ميلادي در زمان دولت وقت پرويز مشرف در يك حمله انتحاري در راولپندي كشته شد.
آساق**۱۰۹۵**۱۵۷۷
