به گزارش روز چهارشنبه ايرنا ، دادگاه قانون اساسي تركيه كه پس از تغيير موادي از قانون اساسي اين كشور در دو سال قبل، مراجعات فردي در مورد نقض حقوق را نيز مي پذيرد ديروز در رسيدگي به درخواست چهار تبعه تركيه، حكم منافي حقوقي بودن بازداشت ها و محاكمه هاي طولاني را صادر كرد.
هاشم قليچ رييس دادگاه قانون اساسي تركيه بعد از صدور حكم ياد شده با تاكيد بر اهميت اين حكم گفت: طبق حكم دادگاه قانون اساسي براي اعتراض به بازداشتها و محاكمه هاي طولاني مدت نيازي به حكم قطعي صادر شده از سوي دادگاه نيست.
به گفته قليچ افرادي كه به بازداشتها و محاكمه طولاني خود اعتراضي داشته باشند مي توانند راسا به دادگاه قانون اساسي مراجعه كنند.
به گفته كارشناسان حكم دادگاه قانون اساسي تركيه راه را براي آزادي صدها نفر از متهمان به براندازي دولت تركيه تحت عناوين گوناگون كه از بيش از چهار سال قبل در زندان به سر مي برند مي تواند فراهم سازد.
در سال هاي اخير صدها نفر از ژنرال هاي شاغل و بازنشسته، سياستمداران، برخي نويسندگان و روزنامه نگاران با عنوان تلاش براي براندازي دستگير و در زندان بسر مي برند.
در بين دستگيرشدگان زنداني، رييس اسبق ستاد ارتش تركيه، فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش اين كشور، برخي رهبران بلندپايه احزاب سياسي تركيه و افرادي كه در حين دستگيري به نمايندگي مجلس ملي اين كشور انتخاب شده اند نيز وجود دارند.
خاورم**۲۰۱۲**۲۳۰ **۱۵۱۵
