به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، در اين ماه بهاي كالا در شاخص مصرف كننده ، ۷۶/۰ درصد رشد كرد تا نرخ تورم يكساله اين كشور منتهي به ماه ژوئن به ۳۰/۸ درصد برسد.
افزايش نرخ تورم در ماه ژوئن ، با توجه به فرآيند تغيير قيمتها در نيمه نخست سالجاري، تحقق هدف رشد پنج درصدي در پايان سالجاري ميلادي را بسيار دشوار كرده است.
موسسه آمار دولتي تركيه امروز نرخ تورم اين كشور در ماه ژوئن، شش ماهه اول سالجاري و يك سال گذشته منتهي به ژوئن و ميانگين ۱۲ ماهه منتهي به ژوئن ۲۰۱۳ را اعلام كرد.
بر اساس داده هاي اين موسسه، در ماه ژوئن گذشته نرخ تورم تركيه در شاخص قيمتهاي مصرف كننده و توليد كننده به ترتيب به ۷۶/۰ و ۴۶/۱ درصد، در شش ماه اول سالجاري ۴ و ۴۶/۲ درصد، در يك سال گذشته منتهي به ژوئن سالجاري ۳۰/۸ درصد و ۲۳/۵ درصد و ميانگين ۱۲ ماهه منتهي به ژوئن امسال نيز ۴۷/۷ درصد و ۱۸/۳ درصد اعلام شد.
در نظر سنجي شبكه اقتصادي سي ان بي سي ئي تركيه، پيش بيني بازار از نرخ تورم در ماه ژوئن ۱۰/۰ درصد و در شش ماهه نخست سالجاري ۸۱/۶ درصد در شاخص قيمتهاي مصرف كننده بود.
موسسه آمار دولتي تركيه بر اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف كننده در سال ۲۰۰۳ ميلادي برابر ۱۰۰ واحد، نرخ تورم اين كشور را محاسبه مي كند.
اين موسسه در محاسبه شاخص قيمت مصرف كننده، هر ماه نرخ ۲۷ هزار نقطه تغييرات قيمت در ۴۴۹ كالا و خدمات مختلف را ارزيابي مي كند. سپس اين كالاها و خدمات را نسبت به سنگيني آنها در اقتصاد رده بندي كرده و در كل تركيه، ميانگين مصرف هر گروه درآمدي را مشخص و سپس ميزان افزايش قيمت ها را تعيين مي كند.
در محاسبه شاخص توليد كننده نيز تغييرات قيمت در ۷۶۸ كالا بررسي مي شود.
كارشناسان اقتصادي مي گويند: نرخ تورم رسمي در تركيه كه مطابق استانداردهاي اروپايي محاسبه مي شود، با آنچه كه مردم از وضعيت اقتصادي نارضايتي دارند، متفاوت است.
مردم بيش از نرخ تورم اعلام شده به افزايش قيمتها و گراني توجه دارند.
افزايش قيمت براي مصرف كننده و يا توليد كننده طبق تعريف، تغييرات يك كالا و يا خدمات بنابه برخي دلايل اقتصادي در دوره مشخصي است. ولي گراني، به مفهوم فزوني هزينه هاي كل يك نفر براي تامين كالا و خدمات بر كل درآمد است.
آنچه مردم تركيه اكنون از آن رنج مي برند نيز گراني است. چرا كه تورم در سطح معقولي ديده مي شود، ولي درآمد خانوارها بسيار كمتر از هزينه هاي آنها است و اين امر مردم را به استقراض با هزينه گزاف از بانكها براي تامين زندگي روزمره خود وادار مي كند.
افزون بر آن ، گراني موجب افت كلي در تقاضاي داخلي نيز شده كه در سال گذشته رشد منفي داشته و تحت تاثير آن رشد اقتصادي تركيه نيز به شدت سقوط كرده و به ۲/۲ درصد رسيده است. وضعيت سالجاري نيز تفاوت چنداني با سال گذشته ندارد و نرخ رشد اقتصادي در همين حدود ارزيابي مي شود.
تبعات ديگر گراني در اين كشور ناكافي بودن پس انداز كل در تركيه است كه اين كشور را به منابع مالي خارجي وابسته كرده است.
خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰**۱۶۵۱
