به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، نيم نگاهي به تاريخچه حضور و مشاركت زنان تركيه در عرصه سياسي اين كشور نشان مي دهد كه بانوان تركيه اي به دليل حاكميت مرد سالار در اين كشور همواره مورد ظلم و ستم، خشونت و قتل قرار گرفته و تبعيض جنسي موجب شده است كه اين قشر اعم از محجبه و يا غيرمججبه نتوانند به جايگاه واقعي خود در عرصه سياسي و مديريت كلان برسند.
فروردين ماه گذشته حزب مخالف جمهوريخواه خلق تركيه با ارائه طرحي به رييس مجلس ملي اين كشور خواستار ايجاد كميسيوني براي تحقيق به منظور ممانعت از خشونت عليه زنان در تركيه شد.
يك نماينده مجلس تركيه از حزب جمهوريخواه خلق در اين باره گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه موارد سوء استفاده جنسي، تجاوز به عنف و قتل زنان در بين سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ ميلادي در تركيه ۱۴۰۰ درصد افزايش يافته است.
محمود تانال افزود: تحقيقات سازمان هاي مدني بين دوره زماني ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نشان مي دهد كه ۸۸ درصد از قربانيان زن را مرداني كه با آنان آشنايي داشته اند مورد خشونت قرار داده اند.
تانال اظهار داشت: نيمي از زناني كه دست به خودكشي زده اند مورد خشونت قرار گرفته بودند.
وزارت خانواده و سياست هاي اجتماعي تركيه نيز به تازگي اعلام كرد كه پليس تركيه با افزايش خشونت هاي همسران، ۱۱ هزار و ۴۷۸ زن را در سطح اين كشور تحت مراقبت و حمايت قرار داده است.
اين وزارتخانه اعلام كرد كه بيشترين تقاضا براي تحت حمايت پليس قرار گرفتن زن ها در قبال خشونت هاي همسرانشان، در شهر آدانا تركيه صورت گرفته است.
براساس اعلام اين وزارتخانه دومين شهر بزرگ تركيه از نظر بيشترين تقاضا براي حمايت و حفاظت پليس در قبال خشونت شوهران ازمير و سومين شهر قيصريه است.
در آدانا نزديك به سه هزار زن كه مورد خشونت همسران خود قرار دارند، تحت حمايت پليس قرار دارند.
ضرب و شتم زنان و خشونت هاي خانوادگي همچنان به عنوان يكي از معضلات جامعه تركيه به شمار مي رود.
كارشناسان مباحث اجتماعي تركيه معتقدند كه ارقام منتشر شده از سوي مقامات دولتي درباره خشونت عليه زنان در اين كشور بسيار كمتر از رقم واقعي خشونت ها عليه آنان است، به طوري كه بسياري از بانواني كه مورد ضرب و شتم افراد خانواده قرار مي گيرند براي حفظ آبرو به پليس و مراجع قضايي مراجعه نمي كنند.
موضوع خشونت هاي خانوادگي و ترس از جنايت هاي ناموسي حجم بسياري از پرونده هاي موجود در مجامع قضايي تركيه را تشكيل مي دهد.
به رغم تصويب قوانين جدي براي حمايت از زنان در تركيه طبق آمار ارايه شده ۴۲ درصد زنان اين كشور حداقل در عمر خود يكبار مورد خشونت و يا تجاوز جنسي قرار گرفته اند.
كارشناسان حوزه بانوان معتقدند، مساله اصلي درباره وضعيت بانوان نبود يا كمبود قانون نيست بلكه طرز نگرش و ديدگاه هايي است كه جامعه و خصوصا مردان در مورد بانوان دارند.
مساله قتل هاي ناموسي يكي از دشوارترين مسائل حقوقي ـ اجتماعي در جامعه تركيه است.
بر اساس آمار رسمي، بيش از ۱۲۰ زن در نيمه نخست سال ۲۰۱۱، از سوي همسران خود به قتل رسيده اند. در اغلب موارد، مردان خشونت طلب همدستاني هم داشته اند.
مأموران پليس كه به شكايت زنان ترتيب اثر نداده اند؛ دادستان هايي كه زنان شاكي را روانه خانه هايشان كرده اند و در برخي موارد قاضي از جمله همدستان اين مردان به شمار مي روند.
آماري از ميزان خشونت هاي خانوادگي عليه زنان تركيه در سال ۲۰۱۲در دسترس نيست.
اين واقعيتي است كه در دوران حاكميت اقتدار لائيك ها در عرصه سياسي اعمال فشار و حق كشي عليه زنان محجبه بيشتر بود ولي در شرايط كنوني كه محافظه كاران موسوم به اسلامگرايان نوگرا به رهبري رجب طيب اردوغان در قدرت هستند نيز زنان محجبه حق استخدام در دواير دولتي را ندارند و دانش آموزان محجبه حق ندارند با حجاب در دبستان ها و دبيرستان ها بر سر كلاس خود حضور داشته باشند.
در اوايل قرن بيستم ميلادي با انقراض دولت عثماني و تاسيس جمهوري نوين تركيه در سال ۱۹۲۳ ميلادي جامعه تركيه مدرنيته را آزمايش كرد و با اجراي سياست جدايي دين از سياست، عرصه را براي ورود زنان بي حجاب باز كرد و مانع حضور بانوان محجبه به صحنه سياسي اين كشور شد.
جمهوري نوين تركيه در آن دوران به زنان اجازه شركت در انتخابات، به صورت راي دادن و نيز نامزدي نمايندگي مجلس را اعطا كرد ولي اين در حالي بود كه اكثريت زنان اين كشور كه به رسم سنتي و بر اساس اعتقادات مذهبي محجبه بودند از ورود به مجلس و حضور فعال در صحنه سياسي محروم شدند.
ممنوعيت استخدام زنان محجبه در نهادهاي دولتي كه از آن تاريخ آغاز شد، همچنان ادامه دارد و در دوران كنوني يعني در زمان اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه نيز هنوز برغم گذشت ۱۰ سال تغييري در اين زمينه صورت نگرفته است.
اين امر مانع از حضور بيش از نيمي از جمعيت زنان تركيه در صحنه سياسي و اجتماعي شده است و تنها آن دسته از زنان غير محجبه كه شانس تحصيل و استخدام در ارگان هاي دولتي را داشته اند موفق به حضور فعال در جامعه شده اند.
البته بايد اذعان كرد با توجه به اهميت مشاركت زنان در جامعه و نيز اهميت حجاب، به رغم اين كه بانوان محجبه از ورود به مجلس به عنوان نماينده محروم هستند، احزاب سياسي تركيه همواره در انتخابات گوناگون، با استفاده از موضوع حجاب و اتخاذ مواضع مخالف يا موافق با آن در صدد جذب آراي راي دهندگان برآمده اند.
نگاهي به نتايج انتخابات عمومي اخير در تركيه نشان مي دهد كه حتي در دوران اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه، اين حزب نتوانست نامزدهاي محجبه را معرفي و وارد مجلس كند و هم اكنون نمايندگان زن محجبه در مجلس تركيه جايي ندارد.
در انتخابات عمومي خرداد ماه ۱۳۹۰، مجموع نمايندگان زن عضو احزاب سياسي شامل حزب حاكم عدالت و توسعه، حزب جمهوري خلق، حزب حركت ملي گرا و حزب صلح و دمكراسي كه موفق به ورود به مجلس شدند ۷۸ نفر بود كه ۱۴ درصد از مجموع ۵۵۰ كرسي نمايندگان مجلس را به خود اختصاص دادند.
نخست وزير تركيه در آستانه انتخابات عمومي گذشته در واكنش به درخواست برخي فعالان زن در مورد لزوم حمايت از كانديداهاي زن محجبه گفت: به هيچ وجه نبايد با طرح مساله حجاب موضوع اختلاف جديدي را در جامعه دامن زد.
اين سخنان اردوغان در حالي مطرح شد كه همسر و دختران اردوغان باحجاب هستند.
حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبري اردوغان همواره انتقادهاي بسياري را متوجه قوانين ممنوعيت حجاب كرده است. بر اساس آيين نامه پارلمان تركيه هيچ زن محجبه اي به عنوان نماينده حق حضور در پارلمان را ندارد.
تنها در سال ۱۹۹۶ ميلادي يك زن محجبه بنام مروه قواكچي از حزب اسلامگراي رفاه به رهبري نجم الدين اربكان نخست وزير فقيد تركيه نماينده پارلمان شد كه وي نيز هنگام حضور در پارلمان براي اداي سوگند از پارلمان اخراج و حق نمايندگي وي سلب شد.
به رغم آن كه تركيه در راستاي همگرايي با اتحاديه اروپا تغييرات اساسي در قوانين خود در حمايت از حقوق زنان وضع كرده ولي شرايط فرهنگي و عادات اجتماعي سنتي در اين كشور مانع اجراي اين قوانين شده است.
كارشناسان امور اجتماعي عقيده دارند به رغم اين كه شمار زيادي از زنان تحصيل كرده (غيرمحجبه) به مشاغل مهم دولتي و موقعيت هاي بالا در بخش خصوصي دست يافته و شماري نيز موفق به ورود به پارلمان شده اند، اكثريت زنان اين كشور با مشكلات عديده ازدواج در سنين كودكي، خشونت خانوادگي، قتل هاي ناموسي و فقر دست به گريبانند.
به اعتقاد اين كارشناسان، حقوق زنان تركيه در مناطق محروم شرق و جنوب شرق اين كشور و در حاشيه شهرهاي بزرگ كه با مشكلات ناشي از حوادث تروريستي، بيكاري و به تبع آن كوچ ناخواسته روبرو است بيشتر از ديگر مناطق زير پا گذاشته مي شود .
براساس آمار در مناطق ياد شده يك سوم زنان در سنين كودكي ازدواج مي كنند و در قياس كشوري ۴۲ درصد از زنان مورد خشونت خانوادگي قرار مي گيرند.
يكي از دشوارترين مسائل حقوقي و اجتماعي زنان در جامعه تركيه، مساله قتلهاي ناموسي است.
حزب حاكم محافظهكار عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۶ كميتهاي از نمايندگان مجلس تشكيل داد تا راه هاي مبارزه با اين مساله را بررسي كند.
خانم فاطمه شاهين رييس اين كميته، يكي از فعالان حقوق زن و وزير خانواده تركيه است.
اولين اقدام شاهين براي مبارزه با پديده خشونت در خانواده، تصويب قانوني بود كه زمان و ميزان مجازات مرداني را كه نسبت به همسران و افراد خانواده خود دست به خشونت مي زنند، افزايش داد.
وي همچنين پيشنهاد داد كه مردان مجرم تنها به شرط استفاده از پاي بند الكترونيكي آزاد شوند.
بسياري از تحليلگران مي گويند كه دولت اردوغان به رغم اين كه طي ۱۰ سال از دوران اقتدار خود حاكميت را بر روي ارگان هاي سياسي، نظامي و امنيتي كشور برقرار كرده است در مورد لغو ممنوعيت استخدام زنان محجبه در دواير دولتي و ورود نمايندگان زن محجبه به مجلس اقدام موفقيت آميزي صورت نداده است.
به نوشته رسانه هاي خبري تركيه، سال گذشته يك دختر دانشآموز محجبه در حومه شهر آدانا در جنوب تركيه به دليل جلوگيري مسوولان مدرسه از ورود وي با حجاب اسلامي به مدرسه، مجبور به ترك تحصيل و خانه نشين شد.
بر اساس قوانين تركيه، تحصيل دوره هشت ساله ابتدايي اجباري است و به اين سبب مسوولان مدرسه به دليل غيبت اين دانش آموز دختر ۱۴ساله از وي و اولياي او به فرماندار منطقه شكايت كردند.
فرمانداري نيز بدون بررسي علت امر، خانواده اين دختر را بابت هر روز غيبت مبلغ ۱۵ ليره ترك و در مجموع هزار و ۲۴۵ لير ترك(حدود ۵۰۰ يورو) جريمه كرد.
پدر اين دختر دانش آموز در واكنش به تصميم فرمانداري در گفت و گو با رسانه هاي خبري از نخست وزير و وزير آموزش و پرورش تركيه خواستار كمك شد و افزود: مسوولان مدرسه از ورود دخترش به مدرسه صرفا به دليل داشتن حجاب اسلامي جلوگيري كرده اند و وي نيز قادر نيست جريمه نقدي را بپردازد.
به اعقتاد بسياري از كارشناسان، مورد ياد شده و بسياري از موارد مشابه آن نشان مي دهد به رغم بسياري از تلاش ها و اقدامات، هنوز مشكلات زنان محجبه در تركيه به قوت خود باقي است، ورود دانش آموزان به دبستان ها و دبيرستان هاي تركيه با حجاب اسلامي ممنوع است، كارمندان زن شاغل در بخش دولتي نيز حق استفاده از حجاب اسلامي را ندارند.
هواداران حجاب اسلامي در تركيه طي يك سال گذشته با برگزاري تظاهرات اعتراض آميز در شهرهاي مختلف اين كشور ممانعت مسوولان مدارس از ورود دانش آموزان محجبه به دبستان ها و دبيرستان ها را محكوم كردند و دانش آموزان دختر و اولياي آنان با عنوان اين كه تحصيل يك حق قانوني است، خواهان استفاده آزادانه از حجاب اسلامي در مدارس شدند.
به گفته بسياري از فعالان حقوق زنان در تركيه، به رغم افزايش چشمگير حضور زنان در عرصه سياسي و نهاد هاي اقتصادي اجتماعي اين كشور، هنوز زنان محجبه تركيه در روياي تحقق دستيابي به جايگاه واقعي خود در عرصه هاي سياسي و كلان مديريتي كشور بسر مي برند.
خاورم ** ۲۰۱۰**۲۳۰**۱۴۷۸
