به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، حيدري فر در گفت و گو با خبرگزاري موج، با بيان اين مطلب گفت: هنوز هيچگونه حكمي به اينجانب ابلاغ نشده و متأسفانه همانند روال سابق، خبر محكوميت خود را در يكي از خبرگزاري ها(مهر) مشاهده كردم.
وي گفت: جاي بسي تأسف است زماني كه جناب آقاي محسني اژهاي سخنگوي محترم قوه قضائيه با رعايت موازين شرعي و قانوني اعلام ميكند محتويات حكم قبل از قطعيت قابل اطلاعرساني نيست يكي از خبرگزاري هاي داخلي بدون رعايت موازين شرعي و قانوني محتويات رأي و مفاد محكوميت را منتشر كرده است.
حيدري فر افزود: اين رويه تقريباً در اكثر جلسات محاكمات جاري و ساري بود. هر زمان وكيل شكات و شكات مصاحبه ميكردند همه رسانهها آن را منتشر ميكردند و زماني كه اينجانب يا وكيل من صحبتي ميكرد، بلافاصله بهعنوان اين كه محتويات دادگاه غيرعلني منتشر شده مورد شكايت قرار ميگرفتيم.
داديار سابق امنيت ويژه دادستاني تهران گفت: با رأيي كه صادر شده است و محكوميتي كه يكي از خبرگزاري ها منتشر كرد و كسي آن را تكذيب نكرد اين معنا مستفاد است كه اين جانب كه در ۱۱ جلسه دادگاه شركت كردم و صدها صفحه لايحه دفاعيه نوشتم با فردي كه اصلاً در هيچ يك از جلسات دادگاه شركت نكرد فرقي نداشته است. بنابر اين دفاع يا عدم دفاع، حضور يا عدم حضور براي دادگاه يكسان بوده است.
وي اضافه كرد: اگر حق ما در برگزاري علني محاكمه رعايت ميشد و افكار عمومي در جريان محاكمه قرار ميگرفت به صورت قطع و يقين دادگاه نميتوانست چنين محكوميتي را براي ما مورد حكم قرار دهد.
حيدري فر در ادامه افزود: محكوميت ما در اين محاكمه به مثابه نبردي نابرابر بود ما در يك نبرد نابرابر محكوم شديم.
داديار سابق امنيت ويژه دادستاني تهران گفت: اينجانب محكوميت خود به نحوي كه در خبرگزاريها منعكس شده است را ظلمي آشكار به خود و خانوادهام ميدانم زيرا بازداشت افرادي كه در اغتشاشات شركت كردهاند را قانوني ميدانم. دادگاه با اين محكوميت و با اين استدلال بازداشت اين افراد را كه در فتنه و اغتشاشات ۱۸ تير دستگير شده بودند، غيرقانوني دانسته و ما را به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم كرده است. مستفاد از اين حكم اين معناست كه حضور اين متهمان در صحنه اغتشاش و ايجاد ناامني و به آتش كشيدن اموال عمومي و خصوصي قانوني بوده و اصل فتنه و تجمع و درگيري و آشوبها نيز قانوني بوده است. بنابر اين قضاتي كه اين افراد را بازداشت كردند، عمل غيرقانوني انجام دادهاند و مستحق حداكثر مجازات مذكور در قانون قرار گرفتهاند. با اين وصف اشتباه بودن رأي دادگاه و استدلال به عمل آمده اظهر منالشمس است.
وي در بخش پاياني سخنان خود گفت: با توجه به رسيدگيهاي به عمل آمده و نظر به اين كه شكايت همه افرادي كه در اغتشاشات ۱۸ تير دستگير و حتي به بازداشتگاه كهريزك اعزام شده و پس از آزادي به همين اتهام يعني بازداشت غيرقانوني شكايت كردهاند، قوه قضائيه شكايت آنها را مردود اعلام و قرار منع پيگرد قضات را صادر كرده است و تنها در رابطه با افرادي كه متعاقب بازداشت، فوت كردهاند بازداشت آنان را غيرقانوني تلقي كرده است كه اين نحوه رسيدگي متناقض بوده و قابل تأمل است.
