به گزارش ايرنا ، قاسم نوده فراهاني روز سه شنبه درنشستي با خبرنگاران اظهار كرد : اصناف از مجلس شوراي اسلامي در خواست بازگرداندن اين لايحه به دولت را داشته كه هيات رييسه مجلس اعلام كرد تنها يك مقام دولتي همچون معاون رييس جمهوري و يا وزير صنعت ، معدن و تجارت مي تواند درخواست بازگشت لايحه به دولت را داشته باشد .
وي گفت : با توجه به تغييرات بسياري كه لايحه ارايه شده از سوي دولت در مجلس شوراي اسلامي در حال انجام است از نظر اصناف تصويب آن چرخه فعاليت اصناف را دچار مشكل كرده و مشكلات را حل نمي كند .
وي با بيان اينكه حدود ۵ سال بر روي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كار شده ، گفت : اما بسياري از مواد اين قانون كه در مجلس درحال تصويب بوده، مورد اعتراض صنوف است.
رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به نشست روز گذشته روساي صنفي استان ها گفت : تمامي صنوف و مجامع صنفي نسبت به مواد در حال تصويب اين لايحه اعتراض دارند .
وي همچنين گفت كه رفع مشكلات مالي اتحاديه ها يكي از مسائلي است كه بايد در قالب لايحه اي دو فوريتي در مجلس مطرح شود چرا كه اتحاديه ها در گذشته حق پروانه كسب دريافت مي كردند كه به دليل شكايت فردي به ديوان محاسبات هم اكنون اين لايحه اجرا نمي شود و بايد مشكل مالي اصناف حل شود .
وي در باره وضعيت ماليات سال ۹۱ اصناف نيز توضيح داد : تا سال ۸۹ هيچ مشكلي وجود نداشت ، روال اخذ ماليات عادي بود و توافقات اصناف با سازمان مالياتي پيوسته وجود داشت اما هم اكنون متفاوت عمل مي شود .
رييس شوراي اصناف با تصريح براينكه ما معتقديم ماليات به حق بايد اخذ شده و به خزانه دولت واريز شود ، افزود : در سال جاري با سازمان امور مالياتي به توافق نرسيديم.
فراهاني با يبان اين جمله كه سازمان امور مالياتي نبايد توافق را به كد اقتصادي و يا ماليات بر ارزش افزوده ارتباط دهد، گفت : درحالي كه بيش از ۹۰ درصد صنوف كد اقتصادي دريافت كردهاند اما همكاري لازم از سوي سازمان امور مالياتي صورت نگرفته است.
وي مي گويد با وجودي كه اصناف براي ماليات امسال با درصد افزايش مشكلي نداشتند اما به دليل عدم توافق سازمان امور مالياتي، اصناف نيز حاضر به توافق نيستند .
رييس شوراي اصناف در باره اطلاعيه سازمان مالياتي درباره درصد افزايش ماليات اصناف گفت: سازمان مالياتي طبق ماده ۱۵۸ براي صنوف توزيعي تهران ۱۶ درصد، براي صنوف توليدي تهران ۱۴ درصد، صنوف توزيعي شهرستانها ۱۴ درصد و صنوف توليدي شهرستانها ۱۲ درصد افزايش مالياتي در نظر گرفته است، در حاليكه اصناف دراين خصوص نيز با مشكل مواجه اند.
اقتصام (۳)**۱۶۰۱**۲۰۷۴
