تونس، كشوري كه جرقه انقلاب هاي عربي در آنجا زده شد، اين بار صحنه اعتراض هايي شده كه جرقه آن را بررسي پيش نويس قانون موسوم به ايمن سازي انقلاب در پارلمان (شوراي ملي موسسان) تونس، زد.
روز شنبه هشتم تير هزاران نفر به دعوت گروه موسوم به اتحاد براي تونس كه ائتلافي متشكل از پنج حزب مخالف است، در برابر پارلمان اين كشور در غرب پايتخت، دست به تظاهرات اعتراضي زدند.
معترضان ضمن مخالفت با پيش نويس قانون ايمن سازي انقلاب، ائتلاف حاكم و مشخصا حزب نهضت را متهم به تلاش براي حذف مخالفان و تك روي سياسي كردند. تظاهركنندگان شعارهايي را عليه سياست هاي حزب نهضت، سر دادند.
بر اساس پيش نويس قانون ايمن سازي انقلاب كه پارلمان تونس بتازگي كليات آن را به تصويب رساند، مقام هاي رژيم پيشين به رياست زين العابدين بن علي رييس جمهوري مخلوع اين كشور، به مدت هفت سال از تصويب اين قانون، حق كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري و نيز هر نوع فعاليت سياسي رسمي و يا قرار گرفتن در سمت هاي دولتي را نخواهند داشت.
زين العابدين بن علي دي ماه ۱۳۸۹ پس از چهار هفته اعتراض سراسري، مجبور به كناره گيري از قدرت و خروج از كشور شد.
پس از آن تونس وارد مرحله انتقالي و برگزاري انتخابات شوراي ملي موسسان شد؛ شورايي كه عملا هم دولت را تشكيل داد و هم در جايگاه پارلمان و مجلس موسسان به تصويب قوانين مهم كشور از جمله قانون اساسي جديد براي تونس مي پردازد.
در حالي كه موافقان معتقدند كه تصويب اين قانون، انقلاب تونس را از احتمال بازگشت مقام هاي رژيم بن علي به قدرت ايمن مي كند و شبح ديكتاتوري را از سر اين كشور دور مي كند، مخالفان اما مدعي اند كه حزب نهضت با اين قانون به دنبال به حاشيه راندن مخالفان و ممانعت حضور آنها در فعاليت هاي سياسي است.
به دنبال اعتراض هاي روز شنبه، پارلمان تونس بررسي پيش نويس قانون ايمن سازي انقلاب را به وقت ديگري موكول كرد.
پس از موافقت اخير پارلمان با كليات اين قانون، نمايندگان بررسي جزء به جزء و تصويب نهايي آن را براي بررسي قانون اساسي جديد كه امروز دوشنبه دهم تير فرايند آن آغاز مي شود، به تعويق انداختند.
در همين حال منصف مرزوقي رييس جمهوري اين كشور، نيز كه روابط نزديكي با حزب نهضت ندارد و همواره انتقادهايي را به اين حزب وارد كرده، روز گذشته در اظهار نظري، تصويب اين قانون را بسيار ديرتر از موعد خود دانست و آن را بيهوده خواند.
مرزوقي بر ضرورت برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني تا پيش از پايان سال جاري ميلادي تاكيد كرد و آن را تنها راه نجات كشور از بحران اقتصادي كنوني دانست.
اين در حالي است كه پيش نويس قانون ايمن سازي انقلاب از سوي حزب كنگره براي جمهوريت كه منصف مرزوقي پايه گذار آن بود، و در زمان حاضر نيز يكي از احزاب سه گانه در ائتلاف حاكم است، ارايه شد.
در بسياري از كشورهايي كه شاهد انقلاب عليه رژيم هاي ديكتاتوري بوده اند، تصويب قوانيني براي محدود كردن ورود مقام ها و عناصر رژيم هاي پيشين به ساختارهاي جديد، با هدف پاسداري از ميراث و اهداف انقلاب و جلوگيري از بازگشت وضعيت به دوران قبل، امري طبيعي محسوب مي شود.
اما به نظر مي رسد آنچه در تونس تصويب اين نوع قانون را به يك چالش و گره تبديل كرده، نبود اعتماد بين گروه هاي سياسي در سياست هاي كلان است.
ترديدي نيست كه در صورت نبود اعتماد حداقلي به اين معنا كه هيچ گروه و حزبي تصور نكند كه جريان مقابل در صدد حذف و به حاشيه راندن آن است، هرگونه تصميم گيري در نهادهاي قانوني و اجرايي مي تواند به مساله اي بشدت اختلافي تبديل شود كه حتي روند امور جاري در كشور را با اختلال روبرو كند.
در شرايطي كه تصويب يك قانون فرعي در تونس اينچنين با واكنش احزاب مخالف روبرو شده، مي توان تصور كرد كه قانون اساسي جديد كه تهيه آن بر عهده همين پارلمان است مي تواند به محل نزاع جديدي تبديل شود.
از محمد خواجويي
تحقيق**۲۰۵۴**۱۳۵۸