كورش پرند روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: از هم اكنون بايد براي پنج سال آينده كه دانش آموزان دبيرستاني به اشتغال مي رسند و ۱۵ سال آينده كه دانش آموزان ابتدايي وارد بازار كار مي شوند، برنامه ريزي كنيم.
وي تاكيد كرد يكي از راهكارها براي مواجه نشدن با بحران، برنامه ريزي بلند مدت براي دانش آموزان است تا آنها بتوانند در حين تحصيل، يك مهارت را نياز بازار كار است، فرا گيرند.
به گفته پرند، مباحث ياد شده نيازمند يك رويكرد جامع و برنامه ريزي ساختاري در حوزه آموزش هاي مهارت است.
وي با استناد به هرم دانشجويي كشور گفت: آمار نشان مي دهد هرم دانشجويي در كشور با مشكل مواجه است و نقص كار در نسبت بين نيروي كاردان به كارشناس است.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي بيان داشت: هم اكنون در بيشتر كشورهاي توسعه يافته از جمله آلمان، به ازاي هر كارشناس چهار تكنسين وجود دارد، اما در ايران به ازاي هر سه كارشناس فقط يك كاردان تربيت مي شود.
وي معتقد است از آنجايي كه مدرك گرايي در كشور شكل گرفته است، به نظر مي رسد كارشناسان به سوي دريافت مدارك بالاتر ترغيب مي شوند.
پرند با بيان اين كه هم اكنون ۷۰درصد مباحث درسي در دانشگاه هاي كشور نظري و ۳۰درصد به شكل عملي ارائه مي شود، پيشنهاد كرد دولت به جاي فراهم كردن بسترهاي لازم براي استفاده از تكنسين هاي ماهر به عنوان كارمندان معمولي اداري، منابع و حمايت هايي براي صنايع و بنگاه هاي اقتصادي در نظر بگيرد.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان داشت: بيش از ۹۰ درصد منابع آموزشي در كشور صرف آموزش هاي نظري مي شود. به عبارتي مهمترين آسيب در اين حوزه حمايت هايي است كه دولت از آموزش هاي نظري مي كند.
پرند معتقد است براي اصلاح موارد ياد شده بايد سياست هاي بالادستي و بودجه به سمت گسترش آموزش هاي مهارت در كشور سوق يابد.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي گفت: مطالعات تطبيقي استفاده از آموزش هاي مهارتي نشان مي دهد كه كشورهاي ديگر چگونه از آموزش هاي مهارتي در امور جاري استفاده مي كنند. اين مطالعات مي تواند ما را سريعتر به سمت توسعه آموزش هاي مهارتي سوق دهد.
وي ضمن يادآوري تلاش هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي در خصوص توسعه آموزشهاي مهارت در كشور گفت: يك كار زير ساختي در دو سال اخير در سازمان آموزش فني و حرفه اي شكل گرفته كه اساس آن بحث آموزش مهارت و فناوري است.
پرند با بيان اين كه موضوع ياد شده هم سنگ با نظام آموزش هاي نظري عمومي و دانشگاهي است، گفت: سازمان ملي مهارت براي سياستگذاري در حوزه ياد شده تشكيل شده است و يادآور مي شود كشور بايد در قالب اين نظام، يك نقشه راه جامع براي آينده آموزش هاي مهارتي ترسيم كند كه در سطوح كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت برنامه ريزي شده باشد.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پايان بيان داشت: نقشه راه جامع آموزش هاي مهارت بايد با دو رويكرد ملي و بين المللي تدوين شود.
اقتصام(۴) ** ۹۱۲۳ **۱۵۶۱
