فعاليت هاي تجاري و پيشرفت صنعت و معدن به عنوان مهم ترين شاخصه اقتصادي از گذشته تاكنون در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته و از ديرباز استخراج معادن در كشور ايران متداول بوده است به گونه اي كه مردم اين سرزمين جز نخستين كساني بودند كه با حفاري هاي بزرگ در اعماق زمين مس را استخراج و ذوب كردند.
در دوران حكومت پهلوي و جريان پيروزي انقلاب اسلامي به دليل اعتصاب كارگران بخش هاي مختلف كشور و كناره گيري آنان از فعاليت هاي توليدي بخش توسعه و معدن با ركود جدي مواجه شد.
اما با پيروزي انقلاب و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي، در تمامي عرصه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و ... تحول عظيمي ايجاد شد و شوراي انقلاب تصميم گرفت براساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي، براي جلوگيري از اتلاف ذخاير معدني، مصوبه اي را به جهت بهره برداري جديد و ممانعت از تمديد مدت پروانه هاي قبلي صادر كند.
بنابراين وزارت صنايع و معادن موظف شد تا بر اساس اين مصوبه قانون جديد معادن را تدوين كند؛ در ۲۷ فروردين ۱۳۵۹ هجري خورشيدي، شوراي انقلاب اسلامي، بهره برداري از معادن توسط شركت ها و موسسه هاي دولتي را بلامانع اعلام كرد و متعاقب اين امر در ماده واحده تصويب شده توسط شوراي انقلاب اسلامي، دادستان كل كشور موظف شد كه ستادي به نام ستاد بهره برداري، حفظ و مراقبت از معادن كشور را تشكيل دهد.
اين ستاد در مراكز استان ها و شهرستان هاي كشور تشكيل شد و تمامي ستادهاي مذكور بر اساس آيين نامه هاي مربوطه، براي بررسي وضعيت معادن نسبت به تعيين بهره بردار با تاييد ستاد مركزي اقدام به كار كردند.
جهاد سازندگي در ستاد بهره برداري، حفظ و مراقبت معادن كشور به عنوان يكي از اعضاي اصلي اين ستاد فعاليت هاي گسترده اي را در اين زمينه آغاز كرد.
فعاليت هاي جهاد سازندگي هنگامي توسعه يافت كه كشور تحت تحريم هاي اقتصادي استكبار جهاني قرار داشت. اين گروه مسووليت پذير و جهادگر توانستند با توجه به شرايط سخت اقتصادي در ايران و عليرغم وجود همه كمبودها و مشكلات، بيش از ۱۵۰ معدن مختلف را در كشور راه اندازي كنند.
حضور فعال جهادگران اقتصادي در معادن سبب شد تا به روستاييان و ساكنان شهرهاي مختلف همجوار با مناطق صنعتي و معدني، كمك هاي اقتصادي و فرهنگي فراواني شود.
امروز ايران اسلامي به دليل در اختيار داشتن منابع و ذخاير سوختي و همچنين ساير مواد معدني مورد نياز صنايع مختلف، توانسته است با برنامه ريزي صحيح و كارآمد، سبب افزايش درآمدها و رشد بهره وري در بخش هاي مختلف و همچنين رشد تقاضا و فعال تر شدن بانك ها، بيمه، بورس و آموزش و همچنين گسترش بازارها، ارتقا نظام مديريتي و...شود و اينگونه كشور را به خودكفايي اقتصادي در اين زمينه برساند.
با توجه به اهميت توسعه صنايع در كشور، دهم تير توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز صنعت و معدن ناميده شد تا تمامي ارگان ها و مردم در اين روز بتوانند به نحو بسيار شايسته به ثروت هاي خدادادي و سرمايه هاي ارزشمند كشور بينديشند و با حفظ حقوق نسل هاي آينده، سبب تضمين و افزايش اين سرمايه هاي ملي شوند.
اطلاع**۹۱۲۸**۹۱۳۱
