در واقع اين نخستين بار در تاريخ دولت هاي آمريكا نبود كه اقدام غيرقانوني دولت در شنود و گردآوري اطلاعات شخصي مردم اين كشور جنجال آفرين مي شود.
جاسوسي از شهروندان اين كشور به كمك شركت هاي ارتباطاتي بزرگ آمريكا، سابقه اي صد ساله در ايالات متحده دارد؛ به گونه اي كه هر از چند گاهي برملا شدن آن ها سياست و جامعه آمريكا را دستخوش تلاطم كرده است.
ادوارد اسنودن كارمند سابق سازمان اطلاعات مركزي آمريكا نيز با آنچه درباره اقدام غيرقانوني سازمان امنيت ملي اين كشور براي گردآوري اطلاعات خصوصي شهروندان آمريكا به رسانه ها درز داد، برگي تازه به كتاب قطور اقدام هاي غيرقانوني دستگاه هاي امنيتي اين كشور افزود.

** ريشه هاي سازمان امنيت ملي آمريكا
ريشه هاي سازمان امنيت ملي آمريكا به دهه ۱۹۲۰ ميلادي باز مي گردد، زماني كه تعدادي از افسران ارتش براي جاسوسي از مكالمات تلفني و تلگراف دشمنان خارجي اين كشور، مركزي را به نام اتاق سياه يا بلك چيمبر پايه گذاري كردند.
كار اصلي اتاق سياه رمز گشايي از تلگراف هاي بين المللي و شنود تلفن هاي دشمنان خارجي آمريكا بود و براي اين كار از شركت هاي ارتباطي بزرگ آمريكا از جمله وسترن يونيون كه در آن زمان از شركت هاي بزرگ خدمات تلگراف بود، كمك مي گرفت.
در سال ۱۹۴۵ برنامه رمزگشايي از تلگراف ها و شنود مكالمات تلفني، با آغاز جنگ دوم جهاني ابعاد تازه اي يافت.
سازمان امنيت نيروهاي مسلح در ارتش آمريكا در چارچوب طرحي به نام شامروك و با همكاري سه شركت بزرگ ارتباطي وسترن يونيون، آي تي تي و آر سي اي گلوبال، به شكلي فراگير دست به رمز گشايي پيام هاي مخابره شده و شنود مكالمات تلفني مي زد.
نكته قابل توجه اين بود كه بعدها كشف شد كه اين شنود و جاسوسي توسط طراحان شامروك تنها به مكالمات و پيام هاي بين المللي محدود نبوده و در داخل آمريكا نيز، بدون اجازه قانوني، انجام شده است.

** نقش محوري سازمان امنيت ملي آمريكا
سازمان اطلاعات نيروهاي مسلح آمريكا در طرح شامورك نقش اساسي داشت و همين سازمان بعدها تبديل به سازمان امنيت ملي شد.
سازمان امنيت ملي آمريكا در سال ۱۹۵۲ به دستور هري ترومن رييس جمهور وقت، پايه گذاري شد تا رسما جايگزين سازمان امنيت نيروهاي مسلح شود.
اين سازمان از آن زمان تاكنون تبديل به يكي از مهمترين نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي ايالات متحده شده است و هماهنگي و همكاري بسيار نزديكي ميان آن و ارتش و نهادهاي اطلاعاتي زير مجموعه آن وجود دارد.
بنا به يك گزارش منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست، سازمان امنيت ملي هم اكنون روزانه ۱.۷ ميليارد پيام الكترونيك و مكالمه تلفني را رصد و بخشي از آن را در هفتاد پايگاه اطلاعاتي خود ذخيره مي كند.

** تجاوز از اختيارات قانوني
از لحاظ قانوني، اختيارات سازمان امنيت ملي به گردآوري اطلاعات خارجي و جاسوسي از مكالمات در خارج از مرزهاي آمريكا محدود مي شود.
با اين وجود، در موارد مختلف اين سازمان قانون را نقض كرده و از شهروندان آمريكا در داخل و خارج از اين كشور جاسوسي كرده است.
اين اقدام نقض صريح متمم چهارم قانون اساسي آمريكا مبني بر حفظ حريم خصوصي مردم اين كشور مي باشد.
با اين وجود، سازمان امنيت ملي در زمان ريچارد نيكسون و سپس جورج بوش پسر و هم اكنون در دوره باراك اوباما قانون را نقض كرده و حريم خصوصي شهروندان آمريكايي را زير پا گذاشت.

** داستان تكراري از نيكسون تا اوباما
در سال ۱۹۷۸ به دنبال رسوايي واترگيت و مشخص شدن نقش ريچارد نيكسون رييس جمهور وقت در شنود مكالمات رقيبان سياسي اش، مشخص شد كه سازمان امنيت آمريكا با نيكسون تباني كرده است.
اين مساله چنان جنجال برانگيز شد كه براي جلوگيري از اين قانون شكني ها، طرحي در كنگره آمريكا تصويب شد كه قانون نظارت اطلاعات خارجي نام داشت و هدف آن ضابطه مند كردن فعاليت هاي نهادهاي اطلاعاتي در گردآوري اطلاعات خصوصي افراد بود.
با اين وجود اين قانون نتوانست به رفتار خودسرانه سازمان امنيت ملي اين كشور پايان دهد.
در سال ۲۰۰۵ روزنامه نيويورك تايمز فاش كرد كه سازمان امنيت ملي آمريكا، با اجازه مستقيم جورج بوش رييس جمهور وقت به بهانه مبارزه با تروريسم، تماس هاي تلفني به خارج از كشور را شنود كرده است.
در حالي كه اين سازمان براي شنود تك تك مكالمات در داخل آمريكا نياز به دريافت مجوز جداگانه از دادگاه دارد، اما رييس جمهور وقت آمريكا با ارايه تفسير خاصي از حدود اختياراتش مدعي بود كه وي قانونا مي تواند دستور اين كار را صادر نمايد.
اين موضوع بشدت گروه هاي حقوق بشر را در آمريكا نگران كرده و بسياري از آن ها دولت بوش را به نقض صريح متمم چهارم قانون اساسي كشور و تجاوز به حريم خصوصي مردم متهم كردند.
با وجود همه اعتراض ها و انتقادها به سياست جورج بوش، به نظر مي رسد با افشاگري هاي ادوارد اسنودن، نقض حقوق شهروندي توسط سازمان امنيت ملي آمريكا تنها ميراث جورج بوش نبوده بلكه اوباما نيز اين سياست را به شكل گسترده تري ادامه داده است.
ميشل هايدن يك مقام برجسته سازمان امنيت آمريكا اخيرا در گفتگو با تلويزيون فاكس نيوز فاش كرد كه اوباما در سال ۲۰۰۶ رسما دستور افزايش اختيارات اين سازمان را براي گردآوري اطلاعات صادر كرده است.
بسياري از گروه هاي مدني و سازمان هاي حقوق بشر آمريكا مي گويند باراك اوباما كه به دليل سياست خارجي خود بويژه مساله كاربرد پهپادهاي قاتل عليه مردم ديگر كشورها مورد انتقاد قرار داشت، اكنون با يك بحران جدي در داخل روبرو شده است كه اعتبار وي و سخنانش در خصوص حمايت از آزادي هاي مدني را در آمريكا بيش از پيش زير سوال برده است.
اروپام ۱۹۰۸