به گزارش ايرنا، رشد اقتصادي تركيه در سال گذشته ميلادي با افت شديدي به ۲/۲ درصد رسيد كه اين فرآيند در سال جاري نيز ملموس است و پيش بيني نمي شود هدف چهار درصدي دولت آنكارا تحقق يابد.
موسسه آمار دولتي تركيه امروز آمار مربوط به بازرگاني خارجي اين كشور در ماه مي (ارديبهشت و خرداد)، پنج ماه نخست سال جاري ميلادي و مقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته را اعلام كرد.
محاسبات خبرنگار ايرنا از داده هاي بازرگاني خارجي تركيه، نشان مي دهد در ماه مي سال جاري حجم بازرگاني خارجي اين كشور ۰۴/۰ درصد رشد كرد و از ۳۴ ميليارد و ۸۸۲ ميليون دلار در پنج ماه نخست سال گذشته به ۳۶ ميليارد و ۳۴۱ ميليون دلار در دوره مورد بحث سال جاري رسيد.
در ماه مه سال جاري صادرات تركيه با ۴/۱ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۳ ميليارد و ۱۳۲ ميليون دلار و واردات اين كشور نيز با ۷/۶ درصد رشد به ۲۳ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار رسيد.
در پنج ماهه نخست سال جاري نيز صادرات تركيه با ۹/۲ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از ۶۱ ميليارد و ۶۷ ميليون دلار به ۶۲ ميليارد و ۸۲۹ ميليون دلار و واردات اين كشور با ۱/۸ درصد افزايش از ۹۶ ميليارد و ۹۵۷ ميليون دلار به ۱۰۴ ميليارد و ۷۹۰ ميليون دلار رسيد تا كسري در تراز بازرگاني خارجي اين كشور با ۹/۱۶ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از ۳۵ ميليارد و ۸۹۰ ميليون دلار به ۴۱ ميليارد و ۹۶۱ ميليون دلار برسد.
اطلاعات آماري موسسه آمار دولتي تركيه نشان مي دهد در پنج ماهه نخست سال ۲۰۱۲ نسبت صادرات بر واردات تركيه ۰/۶۳ درصد بود كه در اين دوره به ۰/۶۰ درصد رسيد.
به عبارت ديگر در پنج ماهه نخست سال ۲۰۱۲ تركيه در قبال هر ۱۰۰ دلار واردات ۰/۶۳ دلار صادرات انجام مي داد كه اين رقم در پنج ماه نخست سال جاري نيز بدون تغيير به ۰/۶۰ دلار رسيده است.
در اين دوره صادرات بخش كشاورزي و جنگلداري كه ۷/۳ درصد از كل صادرات را تشكيل مي داد، بالغ بر دو ميليارد و ۳۴۲ ميليون دلار، بخش ماهيگيري با سهمي برابر ۲/۰ درصد، ۱۱۶ ميليون دلار، بخش معادن با سهمي برابر ۵/۲ درصد، معادل يك ميليارد و ۵۷۹ ميليون دلار، بخش صنايع توليدي با ۲/۹۳ برابر ۵۸ ميليارد و ۵۴۲ ميليون دلار و ساير بخش ها با سهمي برابر ۴/۰ درصد به ۲۵۰ ميليون دلار شد.
در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۳ ميلادي ۲/۱۴ درصد يعني ۱۴ ميليارد و ۸۸۸ ميليون دلار از ۱۰۴ ميليارد و ۷۹۰ ميليون دلار كل واردات تركيه را كالاهاي سرمايه اي، ۹/۷۳ درصد يعني ۷۷ ميليارد و ۳۹۲ ميليون دلار را مواد خام و كالاهاي نيم ساخته، ۷/۱۱ درصد يعني ۱۲ ميليارد و ۲۰۸ ميليون دلار را كالاهاي مصرفي و ۳/۰ درصد يعني ۳۰۲ ميليون دلار را ساير كالاها تشكيل مي دهد.
سهم بسيار بالاي مواد خام و نيم ساخته در واردات تركيه به نوعي تبيين كننده ساختار ناسالم در بازرگاني خارجي و متكي بودن صادرات اين كشور به واردات مي باشد. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه سهم قابل توجهي از اين رقم صرفا براي واردات انرژي اعم از گاز طبيعي، نفت خام، گاز مايع و ساير سوختها هزينه شده است.
شايان ذكر است، حجم بازرگاني خارجي تركيه در كل سال گذشته با افزايش نامحسوسي نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۳۸۹ ميليارد دلار رسيد كه ۱۵۲ ميليارد و ۵۶۱ ميليون دلار آن را صادرات و ۲۳۶ ميليارد و ۵۳۷ ميليون دلار آن را نيز واردات تشكيل مي داد.
خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰**۱۳۳۷