خطر كودتا در تركيه و اقدام پيشگيرانه دولت اين كشور
کدخبر : 80715590(3393515)
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
زمان مخابره : ۱۲:۰۶
سرویس خبر : خارجي- خاورمیانه-
آنكارا – دولت تركيه كه نگران خطر بروز كودتا در اين كشور است، با تقديم لايحه اي به مجلس ملي اين كشور، وظايف ارتش را دوباره تعريف كرده تا اين خطر را از بين ببرد.

بلند آرينچ معاون نخست وزير تركيه و سخنگوي دولت آنكارا روز جمعه گفت: دولت آنكارا با تقديم لايحه اي به مجلس ملي تركيه وظايف ارتش را دوباره تعريف كرده تا ديگر كسي به نام حفظ و حراست از نظام جمهوري، عليه غير نظاميان و دولت دست به كودتا نزند و مجلس را منحل نكند.
وي در گفت و گو با شبكه خبري سي.ان.ان.ترك ، در باره اقدام دولت آنكارا در تغيير ماده ۳۵ قانون نيروهاي مسلح اين كشور كه به عنوان مهمترين استناد و دستاويز حقوقي نظاميان تركيه براي كودتاهاي نظامي در كشور محسوب مي شود، توضيح داد.
موضوع اصلاح قانون نيروهاي مسلح اين كشور روز گذشته با اعلام بكر بوزداغ معاون پارلماني نخست وزير در خصوص تهيه لايحه اي براي تقديم به مجلس، به يكباره در صدر اخبار اين كشور قرار گرفت و تقريبا با استقبال تمامي احزاب سياسي مخالف نيز روبه رو شد.
جميل چيچك رييس مجلس ملي تركيه نيز از تدوين چنين لايحه اي توسط حزب حاكم عدالت و توسعه استقبال و ابراز اميدواري كرد لايحه پيش از شروع تعطيلات تابستاني در مجلس به تصويب برسد.
آرينچ گفت: با اصلاحاتي كه قرار است در قانون نيروهاي مسلح داده شود، هيچ كس نخواهد توانست به نام كودتا و يا هر عنوان ديگر وظيفه اي براي خود ايجاد كند.
وي گفت: در لايحه تدوين شده وظايف نيروهاي مسلح مطابق با اصول قانون اساسي تركيه دوباره تعريف مي شود. نظاميان تركيه نمي توانند فعاليت سياسي داشته باشند. پيام سياسي داده و يا رفتار و گرايش سياسي نشان دهند. يعني در اراده ملي غيرنظامي، دولت قانوني و عملكرد آن مداخله اي داشته باشند. راه چنين فعاليتي ديگر براي نيروهاي مسلح تركيه مسدود مي شود.
آرينچ گفت: ماده ۳۵ قانون نيروهاي مسلح، براي همه شناخته شده است . در گذشته با استناد به اين ماده مداخله هايي در سياست صورت گرفته است و حتي برخي از متهمين به كودتاي ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ميلادي اكنون در دفاعيات خود در دادگاه مدعي شده اند كه با استناد به اين ماده دست به كودتا زده اند.
معاون نخست وزير تركيه اضافه كرد، در لايحه تقديمي به مجلس صرفا ماده مذكور اصلاح نخواهد شد، بلكه تجديد نظر كلي در حدود ۴۰ ماده از قانون نيروهاي مسلح صورت مي گيرد تا ديگر هيچ بهانه اي براي مداخله نظاميان در امور غيرنظامي باقي نماند.
كارشناسان معتقدند در پي اعتراضات ضد دولتي اخير در تركيه، دولت آنكارا به علت هراس از كودتا توسط نظاميان نسبت به تسريع در تدوين اين لايحه اقدام كرده است.
خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰**۱۵۷۷

آخرین اخبار