قاسم نوده فراهاني روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا تاكيد كرد : برخي مصوبات مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه نظام صنفي هم راستا با قانون اساسي نبوده، بلكه درتضاد است و منافع اصناف را ناديده مي گيرد.
وي با اعتراض به مصوبه ممنوعيت عضويت بيش از دو دوره در اتحاديه هاي صنفي در صحن علني مجلس اظهار كرد: از نظر قانون تنها انتخاب يك رييس جمهوري بعد از دو دوره متوالي غير قانوني است ، درحالي كه انتخابات شوراها ، اتاق هاي بازرگاني و ساير انتخابات هيچ محدوديتي براي حضور افراد ندارد.
رييس شوراي اصناف كشور بابيان اين كه از ابتداي طرح لايحه نظام صنفي در مجلس بارها گفته شد كه اين لايحه با نگاه كارشناسي دولت و اصناف كشوردر تناقض است ، افزود: نبايد نمايندگان مجلس برخي سلايق شخصي را بر منافع تشكل بزرگي همچون اصناف ترجيح دهند و به موادي از قانون نظام صنفي راي دهند كه مخالف با قانون اساسي بوده و بر مشكلات اصناف مي افزايد.
نوده فراهاني تاكيد كرد: شوراي اصناف كشور به زودي اعتراض خود را نسبت به مصوبه روز گذشته مجلس درباره محدوديت دوره انتخابات در هيات مديره اتحاديه ها اعلام خواهد كرد .
وي درعين حال خواستار حذف اين مصوبه از سوي نمايندگان مجلس شد.
رييس شوراي اصناف كشور در ادامه با بيان اين كه تا زمان كنوني بيش از ۶۰ درصد اصلاحيه قانون نظام صنفي هنوز در مجلس مورد بررسي قرار نگرفته است، ابراز اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس به مشكلات اصناف توجه كافي داشته باشند و با برخي مصوبات بر مسايل آنها نيافزايند .
نوده فراهاني گفت: از نمايندگان انتظار مي رود به عنوان فرزندان جامع صنفي كشور به مشكلات و خواسته هاي اصناف از جمله اصلاحيه پيشنهادي و كارشناسي شده شوراي اصناف بيشتر توجه كنند، چرا كه پيشنهادات ارايه شده محصول سال ها كار كارشناسي است و مطابق با شرايط اصناف ارايه شده ، درحالي كه مصوبات كنوني مغاير با آنها است .
يادآور مي شود: هم اكنون بيش از سه ميليون واحد صنفي در قالب هشت هزار اتحاديه و ۲۶۰ مجمع صنفي در كشور فعال است .
اقتصام (۴)**۱۶۰۱**۱۵۶۱
