به گزارش ايرنا ، در اين مقاله نوشته ديويد رامين جليلوند آمده است: در حالي كه گاز طبيعي بطور فزاينده اي در عرصه بين المللي داد و ستد مي شود، ايران كه دومين ذخاير بزرگ گاز جهان را دارد به يك صادر كننده اصلي تبديل نشده است. ايران به مدت دهه ها طرح هاي بلندپروازانه اي براي صدور گاز اعلام كرده اما در واقعيت اين كشور در سال ۱۹۹۷ به يك واردكننده خالص تبديل شد و به همين شكل باقي مانده است. در سال ۲۰۱۱ ، ايران ۹ ميليارد متر مكعب گاز صادر كرد در حالي واردات اين كشور - عمدتا از تركمنستان - بيش از ۱۰ ميليارد متر مكعب بود. صادرات گاز ايران به تجارت نسبتا اندكي با ارمنستان (۴۵/۰ ميليارد متر مكعب در سال) ، آذربايجان (۲۵/۰ ميليارد متر مكعب در سال) ، و تركيه (۴/۸ ميليارد متر مكعب در سال) محدود است. در نتيجه ، تقريبا ۱۶ درصد از ذخاير گاز طبيعي جهان همچنان از بازارهاي منطقه اي و جهاني غايب است.
با توليد گاز از منابع پلمه سنگي (shale gas) ، افزايش تجارت ال.ان.جي ، و تغيير آمريكا از واردكننده به صادر كننده ، بازار بين المللي گاز شاهد تغييراتي بنيادين است. در صورتي كه ايران بخواهد خود را به عنوان يك صادر كننده بزرگ مطرح كند ، اين تغييرات در زمينه عرضه بين المللي گاز بسيار شديدتر خواهد شد.
سوال اساسي اين است كه تا چه اندازه واقع بينانه است كه انتظار داشته باشيم ايران ناكامي هاي گذشته را به موفقيت هاي آينده تبديل كند و آيا اين يك هدف جدي مقامات ايران است ؟
اين مقاله در مورد دلايل ناكامي هاي ايران براي تبديل شدن به يك صادركننده بزرگ گاز و احتمال تغيير اين رويه بحث مي كند.
در حالي كه تقاضاي منطقه اي و جهاني در حال افزايش است ، سه بازار بطور خاص براي ايران از جذابيت برخوردار است: خاورميانه عربي ، آسيا و اروپا .
اين مقاله دلايل ناكامي ايران براي تبديل شدن به يك صادركننده اصلي گاز را بررسي كرده و مي گويد هر چند تحريم ها ممكن است تاثيري داشته باشند اما تحريم ها تا سال ۲۰۱۰ تاثير بسيار اندكي داشتند.
از اين رو يافته اصلي مقاله اين است كه عوامل داخلي موجب عدم موفقيت ايران براي تبديل شدن به يك صادركننده بزرگ گاز است. از جمله اين كه مسائل سياسي و جناحي مانعي بر سر راه سياست گذاري است.
همچنين يارانه ها مانع از سرمايه گذاري در بخش انرژي شده و مصرف بي رويه و بهره وري پايين را به همراه داشته است. شدت انرژي در ايران يكي از بدترين ها در دنيا است كه يكي از دلايل آن قيمت پائين گاز بوده است.
اما در برنامه اي كه موجب اعتبار براي جمهوري اسلامي است ، ايران يك برنامه اصلاحات در يارانه ها را آغاز كرد كه طبق آن قرار است قيمت داخلي گاز با شاخص قيمت صادراتي مرتبط شود. پس از دور اول افزايش قابل ملاحظه قيمت در دسامبر ۲۰۱۰ ، مجلس ايران اجراي مرحله دوم طرح اصلاح يارانه ها را در نوامبر ۲۰۱۲ متوقف كرد.
در صورتي كه قانون اصلاح يارانه ها بطور كامل اجرا شود ، اين قانون بطور حتم مصرف گاز را در به مرور زمان منطقي مي كند اما بعيد است كه ميزان مصرف كلي گاز در ايران كاهش يابد زيرا اقتصاد ايران در حال رشد است و گاز بطور فزاينده اي در داخل جايگزين نفت مي شود .
مخالفت با مشاركت خارجي در بخش انرژي ايران يكي ديگر از موانع بر سر راه صادرات گاز ايران است.
همچنين مناقشه هاي در زمينه سياست ها بين برخي نهادها تاثير منفي بر صادرات گاز ايران دارد. در ايران اين بحث جدي وجود دارد كه آيا اين كشور بايد اصلا گاز صادر كند يا نه . مذاكرات ايران با چندين كشور خليج فارس در زمينه قميت گاز نيز سياسي شد تا حدي كه مذاكرات شكست خورد.
اين در حالي است كه مسئوليت هاي وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران بخوبي تعريف نشده است كه اين امر به فقدان هماهنگي منجر مي شود.
مقاله در بخش پاياني به بررسي بخت ايران براي تبديل ناكامي هاي گذشته به موفقيت هاي آينده و تبديل شدن به يك صادر كننده بزرگ گاز مي پردازد.
براي اينكه ايران صادرات گاز ايران رنگ واقعيت بگيرد ، ايران به منابع كافي گاز در دسترس و قراردادهاي گاز با شريكان خارجي نياز دارد. در حالي كه انتظار مي رود مصرف داخلي ايران به افزايش خود ادامه دهد، كليد در دسترس بودن منابع گاز در افزايش توليد و افزايش بهره وري در بخش بالادستي است تا از اين طريق سهم بيشتري از توليد به بازار برسد.
به اين منظور ، ايران نه تنها بايد فازهاي باقي مانده پارس جنوبي را به توليد برساند بلكه همچنين به موضوع هدر روي از طريق اشتعال گاز نيز بپردازد.
اصلاحات ايران در بخش يارانه ها از طريق افزايش قيمت داخلي گاز مي تواند در اين زمينه نقشي حياتي و مهم ايفا كند.
بطور كلي ، مي توان نتيجه گرفت كه ايران مي تواند تا سال ۲۰۲۵ مقدار بيشتري گاز صادر كند اما تا پيش از سال هاي دهه ۲۰۳۰ به صادرات گاز در حد ۵۰ ميليارد متر مكعب در سال نخواهد رسيد.
به نظر محتمل مي رسد كه ايران تا اواسط دهه ۲۰۲۰ صادرات گاز به تركيه ، ارمنستان و نخجوان را به ترتيب به ۱۰ ، ۳/۲ و ۵/۰ ميليارد متر مكعب در سال افزايش داده و صادرات گاز به پاكستان را در حد ۸ ميليارد متر مكعب در سال آغاز كرده و حتي در حد ۳/۷ تا ۱/۹ ميليارد متر مكعب در سال به عراق صادر كند. اين امر به معناي صادرات كلي گاز به ميزان ۲۰ تا ۳۰ ميليارد متر مكعب در سال خواهد بود.
اما براي تبديل ايران به صادر كننده گاز در مقياس بالا ، تغييرات ساختاري مهمي هم از جنبه بين المللي و هم از جنبه داخلي بايد روي دهد. از حيث بين المللي ، بايد تحريم ها لغو شوند تا هم ايران وارد بازارهاي اروپا و جهان شود و هم شركت هاي خارجي براي بهبود توسعه بخش بالادستي وارد ايران شوند. از حيث داخلي نيز به منظور بهبود اساسي بخش بالادستي ، ايران بايد فضاي جذابي براي سرمايه گذاري شركت هاي بين المللي ايجاد كند.
قراردادهاي باي بك نسبت به توافقنامه هاي مشاركت در توليد (PSAs) كارايي كمتري دارند. مقامات در تهران بايد در اين زمينه تصميم بگيرند كه آيا اولويت آنان كنترل حداكثري بر بخش انرژي است يا افزايش سريع توليد. به هر روي به نظر نمي رسد كه ايران تا سال ۲۰۲۰ قادر به حل اين مشكلات باشد و تا پيش از دهه ۲۰۳۰ نمي تواند به عنوان يك صادركننده بزرگ گاز (با صادرات سالانه بيش از ۵۰ ميليارد متر مكعب گاز) ظاهر شود.
**۱۰۷۸**